أحمد ياسر يكتب: زامبيا ودبلوماسية فخ الديون

حصل اقتصاد زامبيا المتعثر على دفعة من خلال اتفاقية قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعقب الصفقة، أصبحت كواتشا الزامبية أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار، بعد أن كانت الأسوأ أداءً العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 18% هذا العام، وكجزء من ترتيب مدته 38 شهرًا، سيصدر صندوق النقد الدولي دفعة فورية قدرها 185 مليون دولار.

ديون معطلة

في عهد الرئيس السابق إدغار لونغو، واجه اقتصاد زامبيا ديونًا معطلة، وعملة ضعيفة، وتضخمًا مرتفعًا ألقي باللوم فيه على الفساد وسوء إدارة الدولة، وأدت جائحة فيروس كورونا والصدمات العالمية الأخرى إلى تفاقم التدهور الاقتصادي في البلاد، ففي عام 2020، أصبحت زامبيا أول دولة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية في حقبة الوباء، والتي تقدر بنحو 17.3 مليار دولار، وأصبحت مُطالبة بإعفاء 8.4 مليار دولار من الديون من دائنيها الأجانب، بما في ذلك الصين، على مدى ثلاث سنوات، وفقًا لتحليل صندوق النقد الدولي الذي نُشر الأسبوع الجاري.

الصين هي أكبر دائن منفرد في زامبيا، حيث يُعتقد أنها  تحتاج لسداد  ديون بنحو 6 مليارات دولار لممولين صينيين، وفي مواجهة الضغط الدولي المحيط بممارسات الإقراض التي لا تخضع لأي قيود واتهامات بـ "دبلوماسية فخ الديون"، كانت الصين تتراجع عن برامج مبادرة الحزام والطريق الأفريقية وتتوخى الحذر بشأن كيفية الإقراض من خلال الابتعاد عن مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وعلي صعيد آخر، في قمة حضرها مسؤولون أفارقة، أعلنت الصين مؤخرًا أنها ستلغي القروض المعفاة من الفائدة في 17 دولة أفريقية، وفي أواخر عام 2020، ألغت الصين ديون قروض دون فوائد بقيمة 113 مليون دولار تستحق في 15 دولة أفريقية.

يعود تاريخ تطوير البنية التحتية المدعومة من الصين في زامبيا إلى السبعينيات كما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، قبل شهرين فقط، تم الانتهاء من العمل في مركز مؤتمرات جديد بقيمة 60 مليون دولار في العاصمة لوساكا، "هدية من الصين".

في السنوات الأخيرة، اقترضت زامبيا من الصين لتحسين البنية التحتية للطرق والطاقة والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية واثنين من المطارات الدولية الحديثة، ولكن مع مركزية صنع القرار الاقتصادي في الرئاسة، سمح الافتقار إلى المعلومات المتاحة للجمهور عن القروض من بكين وغياب أنظمة الإدارة الصارمة المطبقة لبعض المسؤولين الزامبيين بتضخيم تكاليف المشروع وتلقي الرشاوى.

يشير بعض الخبراء إلى أنه من الممكن أن تكون بكين في البداية ربما لم تكن على دراية بحجم الأموال المتدفقة، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ حريصًا على تعزيز مبادرة الحزام والطريق، وخفض رئيس زامبيا الحالي، هاكايندي هيشيليما، الذي تولى منصبه في أغسطس، معدل التضخم إلى 9.4% - مقارنة بـ 24.4 % قبل عام. 
وفي الشهر الماضي، ألغت إدارته 1.6 مليار دولار من القروض الصينية المتفق عليها ولكن غير المصروفة، وفي يوليو، وافق المشرعون الزامبيون على مشروع قانون لإدارة الدين العام يضع قيودًا على الاقتراض العام ويتطلب موافقة البرلمان على جميع قروض القطاع العام.

وتم التوصل إلى اتفاق صندوق النقد الدولي في أعقاب اتفاق في إطار الإطار المشترك لمجموعة العشرين لتنسيق معالجة الديون واشتمل على مفاوضات بين لوساكا والدائنين الرئيسيين لزامبيا: الصين وفرنسا والمملكة المتحدة، وفي مايو 2020، دعمت بكين إنشاء مبادرة خدمة ديون مجموعة العشرين التي وافق فيها الدائنون الثنائيون على تعليق الفوائد مؤقتًا، حتى نهاية عام 2021، على قروض 73 دولة من أفقر دول العالم.. وقالت في وقت لاحق، إنها أجلت أكثر من ملياري دولار من المدفوعات لتلك الدول.

غالبًا ما تفشل الاتهامات "بدبلوماسية فخ الديون"، في مراعاة خيارات القادة الأفارقة وكذلك الشروط غير المواتية التي يقدمها مقرضو نادي باريس، فبين عامي 2002 و2008، نمت قيمة صادرات زامبيا من المعادن بنسبة 500%، من 670 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار، لكنها لم تعزز عائداتها الضريبية لأن عمالقة السلع الغربية والهندية العاملة هناك تم إعفاؤهم من الضرائب بناءً على التوصية من صندوق النقد الدولي، حيث تعد زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا.

وتم إلحاق سياسات الخصخصة وتحرير التجارة للشركات المملوكة للدولة بحزمة إعفاء الديون من صندوق النقد الدولي في أواخر التسعينيات، وترافقت خصخصة صناعة تعدين النحاس الزامبية التي دفعها صندوق النقد الدولي باتفاقيات ضريبية مع المالكين الجدد لأصول التعدين المخصخصة بين عامي 1997 و2004، وقد منع هذا الحكومة من زيادة العبء الضريبي على كل شركة تعدين لمدة 15 إلى 20 عامًا، على الرغم من ارتفاع أسعار النحاس.

يجادل بعض النشطاء بأن صفقة صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن تستخدم لدفع السندات لحاملي السندات في زامبيا في الغرب، حيث  كتب الباحثان نيكولاس ليبوليس وهاري فيرهوفن أن "ما يبقي القادة الأفارقة يقظين في الليل ليس فخًا للديون الصينية، إنها أهواء سوق السندات".

يأتي قرض صندوق النقد الدولي الجديد مشروطًا بشروط، ويتوقع صندوق النقد الدولي شفافية جميع القروض السابقة والمستقبلية، ومن المقرر إنهاء الدعم على الوقود وقطاع الزراعة، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على سكان زامبيا الأفقر، وركز منتقدو الصين على حجم ديون زامبيا الصينية، لكن 45 %، من قروض البلاد مستحقة لمقرضين خارجيين ليسوا في الصين، في حين أن ديونها الصينية لا تمثل سوى 17.6% من إجمالي مدفوعات الديون الخارجية.