خبير أثري: لا حق لأحد بحجر رشيد سوى المصريين.. واتفاقيات العثمانيين لا تُلزمنا

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الكلام عن أحقية انجلترا في الاحتفاظ بحجر رشيد من الناحية القانونية هو كلام منتقص بشكل عام، حيث يجب على القانونيين البحث في كيفية إثبات حق مصر في استرداده قانونًا لا العكس. 

الملاك الفعليين 

وأشار بدران في تصريحات إلى الفجر، أن قدماء المصريين أجدادنا هم الملاك الفعليين لحجر رشيد، ونحن ورثة الحضارة المصرية وليس الغرب، وتراثنا هو تراث مصري أصيل، وألف اتفاقية لا تلغي حق المصريين في آثارهم، وكل الاتفاقيات الخاصة بحجر رشيد صدرت في ظروف غير طبيعية، حيث كانت مصر بلد غير مستقلة وخاضعة بالقوة لبلاد أخرى، فهي اتفاقيات لا تُلزمنا بشيء ويجب مراجعتها. 

اتفاقيات العثمانيين 

وأضاف بدران ليس من حق العثمانيين التنازل عن شئ من تراث مصر، ولو تنازلوا أو أهدوا أو باعوا سواء هم أو غيرهم فهذا لا يعطي الحق لمن امتلك الأثر بهذه الوسائل أن يدعي أن مصر لا حق لها في المطالبة به، فالتراث الإنساني لا يُباع لا يُهدى، ويجب عودة كل أثر لأصحابه الأصليين. 

توجه عالمي

وتابع بدران أن هناك توجه عالمي حاليًا بإرجاع الآثار لشعوبها، وأنه لا قوة فوق إرادة الشعوب، ولما طالب الدكتور زاهي حواس برأس نفرتيتي أن تأتي إلى مصر لمجرد عرضها 3 أشهر قلق المسؤولين هناك وقالوا ماذا لو طالب الشعب المصري بعدم خروجها مرة أخرى، نحن لن نستطيع أن نقاوم إرادة الشعوب.

القطع الأثرية تعود 

وأكد بدران أن بريطانيا أو المتحف البريطاني أعاد 150 قطعة أثرية إلى نيجيريا، كما أنه يستعد لإعادة الآثار اليونانية لليونان، ونحن كمصر نمتلك عدة ورقات ضغط نستطيع التلويح بها، منها البعثات الأثرية، وكذا الضغط الشعبي الذي لا أحد يستطيع مقاومته.