ما هي عقوبة عدم الالتزام بآليات مكافحة غسل الأموال؟.. القانون يجيب
يُعد قانون "مكافحة غسل الأموال" واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك في مجال التشريع والرقابة وحماية الأمن القومي المصري وحفظ مقدراته.
إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال
وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
عقوبات مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
التحقيق في قضايا غسل الأموال
أوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
