حزب العدل يستضيف قيادات الدستور لبحث العمل المشترك ورؤى الحوار الوطنى (صور)
استقبل حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، وفد من قيادات حزب الدستور، برئاسة جميلة إسماعيل، بالمقر الرئيس لحزب العدل بوسط البلد، وذلك فى إطار لقاءات الحزب مع القوي السياسية والحزبية المختلفة.
وشدد النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، على أهمية الحفاظ على الحركة المدنية واستمرارها، لأنها ضرورة قصوى، مؤكدا على العلاقة بين الحزبين أن الاختلافات بينهم تيكتيكية وليست سياسية.
حزب الدستور: جاهزين لطرح أفكار داخل الحوار الوطني
من جانبها قالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور: «إن حزب الدستور جاهز لطرح أفكاره داخل الحوار الوطني، وإنجاحه من أجل المواطنين، وأننا نبحث عن طرق وأدوات حديثة لحل مشكل عزوف الشباب عن الأحزاب».
حزب العدل: تناولنا رؤى الحزبين لعدد من محاور الحوار الوطني
وأعلن معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، أن اللقاء تناول عدد من القضايا السياسية ورؤى الحزبين في عدد من محاور الحوار الوطني وكيفية تحقيق الاهداف المرجوة من الحوار ومدى جدواه سواء للاحزاب المشاركة أو للمواطنيين من خارج الاحزاب، ومصداقية الحوار والقائمين عليه.
وأشار إلى أنه تم طرح كيفية تفعيل قنوات اتصال دائمة بين الحزبين، وعقد ورش عمل لتأهيل الكوادر الشبابية، إضافة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى.
نظام الانتخابات
وأكد المتحدث باسم حزب العدل، أن الجلسة استعرضت نظام الإنتخابات، وضرورة اجراء الانتخابات بالقوائم النسبية والفردى، إضافة لمحطات رئيسية فى تاريخ الحزبيين، منذ التأسيس مرورا بأحداث ثورة 30 يونيه، وحتى اللحظة الراهنة.
وحضر اللقاء من حزب العدل، النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب أحمد قناوي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي، وحسام حسن أمين التنظيم، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب، وعبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب، وعلي أبو حميد أمين العضوية، ونيفين عبيد مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، واسراء عبد الحافظ امين منظمة المرأه، ووسام العربي عضو المكتب الفني، وندى فؤاد عضو امانة الاعلام.
وشارك حزب الدستور بوفد على رأسه جميلة اسماعيل رئيس الحزب، ومحمد خليل الامين العام، ووليد العماري المتحدث الرسمي، وإسلام أبو ليلة أمين الصندوق، ومحمد حلمي أمين الشؤون القانونية، وحمدي قشطه، ومحمد موسي مسئول الصياغة.
