حكومة باشاغا تشيد بانسحاب مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب
أشادت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر خلال اجتماع جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، في القاهرة.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الليبية، إن "موقف مصر أبان عن احترام للشرعية الوطنية والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".
ودعت الحكومة المنتخبة من البرلمان "كل الدول العربية إلى اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية".
كما دعت الوزارة "جامعة الدول العربية وأمانتها إلى فك الارتباط نهائيا بالحكومة السابقة المسماة حكومة الوحدة الوطنية، كونها منتهية الولاية ومسحوبة منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية".
وكان قد انسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، أمس الثلاثاء، من جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.
وأكد الجانب المصري أن الانسحاب جاء بسبب تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، وفقًا لما صرّح به الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد.
وأوضح أبو زيد، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.
ومن جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أنها تحترم موقف الوفد المصري وانسحابه من الاجتماع الوزاري الذي تترأسه اليوم في جامعة الدول العربية، إلا أنها لا تتوافق معه.
وقالت المنقوش، عقب اجتماعات الجامعة العربية: "نحترم موقف وزير الخارجية سامح شكري، ولكن ليس بالضرورة أن نتوافق معه"، نافية "وجود أزمة بعد انسحاب الوفد المصري، وإنما اختلاف في وجهات النظر، فيما يتعلق بشرعية حكومة الدبيبة".
وقالت: "هي ليست أزمة وما حصل هو اختلاف في وجهات النظر، ودائما هناك اختلافات في وجهات نظر، هناك وجهة نظر سياسية معينة، قد نختلف أو نتفق معها، وموضوع النقاش كان سلسا جدا وبه أخذ وعطاء، واستمرت الدورة ونجحت وترأستها ليبيا، والدليل هو وجودي معكم اليوم".
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.