تأجيل زيادة الكهرباء ومليون وظيفة.. 20 تصريحا مهما لرئيس الوزراء
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من التصريحات المهمة فيما يتعلق برخص المنشآت الصناعية ونسب البطالة في مصر وحجم الزيادة السكانية، موضحا أنه سيتم توفير 500 ألف شقة جديدة وأن سوق العمل المصري بحاجة إلى مليون وظيفة سنويا إلى جانب حرص الحكومة على تأجيل زيادة الكهرباء.
تصريحات جديدة لرئيس الوزراء اليوم
1- الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جدا خلال الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية.
2- تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي.
3- سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، ليكون المستثمر على دراية بسعر المتر والذي تم إقراره وفقا لتكلفة المرافق الفعلية.
4- أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
5- تم إصدار 20 ألف رخصة صناعية جديدة من خلال المنظومة الجديدة.
6- هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح خصم بنسبة 50% على التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع بما يمثل إعفاءً ضريبيا بهذا الرقم.
7- تدرس الحكومة إقرار تعديل جديد في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها لكونها مرتبطة بمدى زمني يبلغ 5 سنوات تنتهي عام 2023 ومن المستهدف مدها 5 سنوات جديدة.
8- دراسة إقرار حافز جديد يطبق على صناعات بعينها، وخاصة تلك التي لا توجد في مصر وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، ومنها صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة.
9- سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي يسددونها، وستكون النسب طبقا لأهمية الصناعة.
10- الدولة ركزت في البداية على التعامل مع الإسكان غير الآمن والأكثر خطورة.
11- التوجه الجديد للحكومة يمتد إلى الإسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تركز على المناطق غير المخططة والعشوائية.
12- يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وإتاحة الخدمات بمختلف تلك المناطق.
13- ما يتم إزالته من مبانٍ لإقامة الطرق والمحاور يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.
14- مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة ساهمت في وصول معدل البطالة لـ 7.2%.
15- الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2011، كانت لا تتجاوز الـ 300 مليار جنيه وموازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات.
16- ملف الدين الخارجي مهم جدا ويقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله.
17- عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2% والآن تسجل 7.2% على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة.
18- حجم فرص العمل المطلوب سنويا يقترب من مليون فرصة عمل جديدة.
19- معدل البطالة كان سيتجاوز الـ 20% لولا المشروعات القومية التي نفذتها الدولة.
20- تقرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق خطوات أخرى في ملف الحماية الاجتماعية بهدف تقليل الآثار على المواطن ليتحمل الجزء الأقل في حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر.
