عاجل.. المركزي المصري يتخذ قرار جرئ  لتوسيع نشاط الشركات

كشفت بلومبرج اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي المصري واصل اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل بيئة أعمال الشركات، ودعم استمرار نشاطها الاقتصادي؛ في محاولة لتقليل تداعيات الأزمة الحالية عليهم؛ برفع الحد الاقصي لاقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100%.

رفع الحد الاقصي لإقراض الشركات 100%:

ونقلت بلومبرج عن 4 مصادر مصرفية لم تسميها،  إن البنك المركزي المصري  رفع  الحد الأقصى لإقراض الشركات من  البنوك الحكومية بنسبة 100%؛ ليصل إلى 500 مليون جنيه، وفي حال تجاوز تلك المستويات يتطلب الرجوع إليه.

 إلغاء القيود السابقة على إقراض الشركات :

وأضافت، أن البنك المركزي كان قد أصدر في عهد محافظ السابق طارق عامر تعليمات شفهية بداية من عام 2022 للبنوك بأن لا يسمح بإقراض الشركات أكثر من 250 مليون جنيه، على ان يتم الرجوع إليها للحصول على الموافقات اللازمة في حالة تجاوز مبلغ الاقتراض تلك المستويات.

قرارات جريئة من البنك المركزي في عهد حسن عبدالله :

ومنذ تولي المحافظ الجديد حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي اتخذ العديد من الاجراءات لاعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث اصدر قرار زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه يوميا ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

كما قرر قرر إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.