النائب احمد السجيني: قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء يفتح باب المحظورات
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن أسباب تاخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح قائلًا: "أهم سنة حميدة تقوم بها لجنة الادارة المحلية بالنواب هي الاهتمام بقياس الاثر بعد التطبيق، وفي ملف قانون مخالفات البناء إتضح بالقياس على الارض أنه لم يؤتي ثماره ولا اؤكله".
ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعًا لهذا القانون الاستثنائي
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع شاشة ON": "ليس ذلك فقط بل أن القانون كان إستنئايًا محدد المدة، وإنتهى فضلًا عن المعوقات داخل القانون"، مضيفًا أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعًا لهذا القانون الاستثنائي، وأن التوجه الان لقانون جديد يعالج هذا الملف.
القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء يعالج الصعوبات في القانون السابق
وأشار إلى ان القانون الجديد يعالج الصعوبات في القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة قائلًا: " سيفتح باب التصالح في بعض المحظورات في القانون السابق حيث أن آفة مصر البناء المخالف.. ومسألة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد فيها جلسة أسبوعية في البرلمان
