أبرزها وضع خطة مالية عاجلة وملف المعاشات.. أهم الملفات التي تنتظر عبدالحليم علام نقيب المحامين (تقرير)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي عبدالحليم علام بمنصب نقيب عام محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد أصوات 25276 صوت.

وتستعرض "الفجر" خلال التقرير الآتي الملفات الهامة التي سيعمل عليها عبدالحليم علام عقب فوزه بمنصب نقيب المحامين:-

- تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين من خلال العمل على توفير نظام رعاية صحية واجتماعية يكفل حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته ومضاعفة الحد الأقصي لما تتحمله النقابة عن المحامي في تكاليف العلاج، وطرح مناقصة علنية بين المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تقديم برامج الرعاية الصحية للتعاقد مع النقابة وفق الحد الأدنى من الأسعار والحد الأقصى للجودة.

- وضع خطة مالية عاجلة لزيادة الحد الأدني والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار.

- تيسير إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واخترال الدورة المستندية المطلوبة لها مع الإعفاء من الرسوم والدمغات في جميع إجراءات الحصول على المعاش.

- التخطيط المرحلي لربط معاشات المحامين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ضوء الدراسات اللازمة لذلك وتنفيذ ذلك عنى مراحل ييدأ المراحل العمرية الأصغر سنا.

- العمل على تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليجمع بين المعاش الإضافي التكافلي والرعاية الصحية التكافلية لمن يتجاوز الحد الأقصى المقرر له في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

- العمل تمتع النقابات الفرعية بالاستقلالية من النواحي المالية والإدارية حتي تتمكن من ممارسة صلاحياتها فى تقديم الخدمات النقابية تحت إشراف ومرقبة النقابة العامة.

- إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية وأدلة السياسات والإجراءات التي تكفل رسم سياسة منضبطة لسير العمل.

- تيسير الحصول على الخدمات النقايية من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر عبر التحول الإلكتروني للبنية المعلوماتية بالنقابة مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية لنقابة للصالح المهني وحده دون غيره.

- تحقيق أقصى درجة من درجات الشفافية في إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية وضمان الحصول على خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تغيير واستعادة دور الجمعية العمومية في الرقابة على أموال النقابة.

- الالتزام برعاية شباب المحامين مهنيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي يوميا أثناء ممارسة عمله والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل إعادة تمثيل الشباب في مجلس النقابة العامة.

- العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية للنقابة من خلال حصر الأصول والممتلكات الحالية والتي تمثل ثروة عقارية مهملة للنقابة تمهيدا لتقييمها وإعادة استثمارها والبدء فورا في مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد ما تم سحبه من أراض مخصصة لنقابة المحامين بسبب تقاعس القائمين على النقابة عن المحافظة عليها والانتهاء من كافة المشروعات وإنشاء إدارة هندسية متخصصة على غرار هيئة أبنية المحاكم للإشراف على منشآت النقاية وإدارتها وصيانتها.

- تقديم مشروع لتعديل القانون المنظم للإدارات القانونية بما يضمن الاستقلال الفني الكامل لأعضاء الإدارات القانونية والمساواة في المزايا المالية والعينية مع أعضاء هيئة قضايا الدولة واستعادة الاختصاصات التي تم سلبها لجهات قضائية أو إدارية أخرى.