العزل من الوظيفة والسجن والغرامة لمشعلي النيران بقسم بأسيوط

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ح.ق.ح) الحاصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدني كلي مركز أسيوط قيمًا على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط  فى 2013 ارتكب وآخرين أفعالًا إرهابية ضد نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة لمركز شرطة أبنوب أسيوط  بأن أطلقوا الأعيرة النارية على نقطة شرطة بني محمد بأسيوط وسرقوا بعض محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، وقضت بفصله نهائيًا من الوظيفة العامة.

وقد سجلت المحكمة برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة  بأحرف من ذهب دور رجال الشرطة الأوفياء وسجلت الأفعال الإرهابية ضد الوطن وأن الشعب لن ينسى: 

1- ارتكبوا أعمالًا إرهابية ضد وطنهم الذى ينعمون بالعيش فيه ويستظلون بسمائه ويستنشقون هوائه وتشرق عليهم شمسه، وأشعلوا النيران فى نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب أسيوط  ، فلا عاصم لهم يحميهم، ويتعين بترهم من الوظيفة العامة.

 2 - من يهاجم شرطة بلاده ويشعل النيران فى مبانيها ويقتل رجالها الأوفياء لا يستحق البقاء فى الوظيفة العامة برهة من الزمن 3- رجال الأمن امتداد للوطن، وعماد الاستقرار والطمأنينة، يقدمون التضحيات، يواجهون الموت بشجاعة، يقدمون الروح بعزيمة وقناعة، أقسموا وعاهدوا الله في أداء واجبهم الوطني، غير شاكين ولا مرتابين، لحماية هذا الوطن وشعبه.

 3- لا يمكن التساهل مع من يمس شرطة بلاده، وبتره من شرف الانتساب للوظيفة العامة.

تفاصيل القضية وحيثيات الحكم

قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاتب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الشرطة المصرية تحمل جيلًا بعد جيل شرف خدمة الشعب الذى تدين له بالولاء، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لذا فإن من يهاجم شرطة بلاده ويشعل النيران فى مبانيها ويقتل رجالها الأوفياء، فلا يجب أن يستظل بالحماية والأمن والأمان، ولا يستحق البقاء فى الوظيفة العامة برهة من الزمن.

وأضافت المحكمة  أن رجال الأمن هم امتداد للوطن، وعماد السكينة والاستقرار لحفظ النظام العام واستتبابه ونشر الطمأنينة، هم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه وحفظ الأنفس ونظام التعايش الاجتماعى، يقدمون تضحيات مختلفة فداءً للوطن، يواجهون الموت بشجاعة، يقدمون الروح في سبيل الوطن بعزيمة وقناعة، هؤلاء الرجال الذين أقسموا وعاهدوا الله في أداء واجبهم الوطني، غير شاكين ولا مرتابين، لحماية هذا الوطن وشعبه، ولا يمكن التساهل مع من يمس شرطة بلاده بسوء، مما يستحق معه معاقبته بكل شدة وغلظة، ومجازاته عما ثبت في حقه ثبوتًا يقينيًا وبتره من شرف الانتساب للوظيفة العامة.

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن (ح.ق.ح) حصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيمًا على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط  فى 2013 أنه ارتكب أفعالًا إرهابية هى: 
1-استعمل وأخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع موظفين عمومين وهم رئيس نقطة شرطة بني محمد، الملازم أول أشرف محمد عمرسليمان والقوة المرافقة له التابعين لمركز شرطة أبنوب بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم صوب النقطة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وقد بلغوا مقصدهم من ذلك حيث تمكنوا من إجبار المجنى عليهم على الفرار وقاموا باقتحام النقطة واتلافها وإضرام النيران بها 
2- خـرب وأخـرون عمـدا نقطـة شـرطـة بنـى محمـد والتـى تـعـد مـن المبـاني والأمـلاك العامـة والمخصصة لمصلحة حكوميـة هـي وزارة الداخليـة بـأن قـامـوا بـإطلاق أعيـرة نـاريـة علـى المبنـى واقتحمـوه وحطمـوا محتوياتـه، وأضرموا النيران بـه مـمـا تـرتـب عليـه أضـرارًا ماديـة المبينـة كمـًا ووصـفًا وقيمـة بتقريـر مـركـز شرطة أبنوب وكان ذلك منهم تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى
3ـ وضـع وأخـرون مجهولون النـار عمـدا فـي أمـوال ثابتـة مملوكة للدولـة وهـي نقطـة شـرطة بنـى محمـد بـأن أشعلوا النيران فـي بعـض محتوياتهـا ونتج عـن ذلـك تلفيـات بكامـل المبنى والمبينـة كمـا ووصـفا وقيمـة بتقريـر مركز شرطة أبنوب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وقد ترتب على ذلك ضررًا بالمصلحة القومية وقدرت التلفيات بمبلـغ مائة وثلاثة وعشرون ألـف وثمانمائة جنيهـا ونشأ عـن ذلـك الفعـل توقـف أعمـال نقطـة الـشرطة كونهـا مـصلحة ذات منفعـة عامـة وترتـب علـى ذلـك جـعـل حياة الناس وأمنهم في خطر وكان ذلك منهم تنفيذا لغرض إرهابي.
4- سـرق وأخـرون مجهولون المنقولات المبينـة كمـًا ووصـفًا وقيمـة بتقريـر مـركـز شـرطة أبنـوب والمملوكة لـوزارة الداخليـة بـأن اقتحمـوا نقطـة شـرطـة بنـى محمـد مـشهرين أسلحتهم الناريـة التـي كـانـت بـحـوزتهم ممـا أرهـب الـعـاملين بالنقطـة وأجبروهم علـى الـفـرار وتمكنـوا بتلك الوسيلة القـسرية مـن الاستيلاء على محتويـات النقطة
5 ـ حـاز وأحـرز وأخـرون مجهولون أسلحة نارية مششخنه بنـادق أليـة وغيـر مشـشخنة خرطـوش مـمـا لايجـوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.

فإن تلك الجرائم الإرهابية ثابتـة فـي حـق المذكور ثبوتـا يقينيـا حـسبما هو ثابت بالحكـم الجنائى الصادر ضده  في القضية رقم 36/ ٥٢/ ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط الصادرة بجلسة 3/6/2015 والقاضى حضوريا  بمعاقبة المتهم (م.ح.ق.ح)  - نجل الطاعن القيم عليه -  بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه نظير ما اُسند إليه بقرار الاتهام ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات مع الزامه متضامنا مع باقي المتهمين بدفع مبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة جنيه قيمة تلفيات نقطة شرطة بني محمد حسب تقدير جهة الاختصاص، وفي 3/8/2015  تصدق على الحكم مع تخفيف العقوبة لتكون بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وكما هي لباقي العقوبة.

وأوضحت المحكمة أن الوقائع المنسوبة للمتهم المذكور تكـون جريمـة مـن الجـرائم الإرهابية الجنائيـة كمـا تـشكل مخالفـة تأديبيـة، وقـد قـضت المحكمة العسكرية بأسيوط فيهـا بحـكـم نـهـائـي حـائز لقـوة الأمـر المقـضـي فيـه بإدانتـه فيـهـا لقيـام الـدليل القاطع على ارتكابـه لـهـا، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه من واقع ما انتهي إليه الحكم الجنائى المشار إليه ويتعين مجازاته تأديبيًا بالشدة والغلظة بما يتناسب مع طبيعة الأفعال الإرهابية التى ارتكبها ضد شرطة بلاده. ولما كانت الوقائع المشينة التى ارتكبها الجانى المذكور مع غيره ضد وطنه الذى ينعم بالعيش فيه ويستظل بسمائه ويستنشق هوائه وتشرق عليه شمسه، باستخدام أسلحة ناريـة ضد شرطة بلاده الساهرة على استتباب الأمن وأشعلوا النيران فى نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط  وغيرها من الأفعال الإرهابية تشكل في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال الجسيم بكرامة الوظيفة العامة، فلا عاصم له يحميه، مما يقتضى بتره من الوظيفة العامة لعدم استحقاقه شرف الانتساب إليها.

وانتهت المحكمة أن ما أتاه نجل الطاعن المذكور على النحو السالف بيانه يمثل خروجًا عن الإطار المنهجى للوظيفة العامة وعن غاياتها بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الضرائب، بارتكاب أفعال إرهابية إجرامية ضد شرطة بلاده للمساس بأمنها ونظامها ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل إحدى مرافق الدولة وإحداث الفرقة الاجتماعية بين طوائف الشعب هادفا تحقيق الخصام وشق صفوف الوطن الواحد في نفوس المواطنين مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله  ، وهو ما يستوجب بتره من الوظيفة.