معيط: الرئيس يتابع جهود الحكومة مع تداعيات الأزمة العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولًا بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج. 

وقال الوزير إن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا.

وأوضح أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد “أولوية رئاسية” رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في حوار مفتوح للوزير مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وزير المالية يبرئ الحكومة والقيادة السياسية من الموجات التضخمية

شن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هجوما علي قرارات الدول الأجنبية بالإغلاق الكامل لكافة منشآتها الاقتصادية خلال جائحة كورونا معتبرا أنها تسببت في تصدير الموجات التضخمية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات اطلاق الموازنة التشاركية بالفيوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية  وليزلي ريد، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 

أكد أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية لم يكونوا مسئولين عن ارتفاع الموجات التضخمية إذ وصلت في مصر لأقل من ٥% في ظل جائحة كورونا نظرا لعدم توقف عجلة الإنتاج في ذلك التوقيت.

أوضح أن الحكومة المصرية تستورد احتياجاتها والتي كانت بأسعار مرتفعة بسبب تداعيات كورونا وما تلاه من الحرب الروسية الأوكرانية  

أوضح أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تبلغ 35مليار دولار غير أن 22مليارا منها تخارجت بسبب الحرب.

أضاف أن الحكومة نجحت في تقليص معدلات الدين العام إلى 87.2% خلال العام المالي2021/2022 مقارنة ب103%خلال العام المالي 2017/2016، موضحا أنه لولا جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت معدلات الدين العام لنسب أقل.

أوضح أنه هناك إجراءات لترشيد للانفاق العام بغرض عدم الضغط علي العملة الأجنبية خصوصا وأن حجم استيراد القمح جاوز 6مليار دولار و60%من احتياجات البلاد من زيوت  الطعام وبعض الاحتياجات الاستراتيجية.

أشار إلي أن معدلات الدين العام في مصر في الفترة من 2016حتي 2022 بلغت 13%.