"رقم قياسي خلال 10 سنوات".. ماذا وراء فرار الأطباء الأتراك نحو أوروبا؟
تسببت ظروف العمل السيئة، وارتفاع التضخم، وكذلك الاضطهاد السياسي، في زيادة عدد الأطباء الأتراك المتقدمين للممارسة خارج البلاد حتى زاد عددهم هذا العام بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الفائت، والأعلى منذ عقد.
ذكرت الجمعية الطبية التركية (TTB) اليوم، أن ما مجموعه 1،683 طبيبًا قد تقدموا بحلول أغسطس للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة للعمل في الخارج. يتناقض الرقم مع 59 ممن تقدموا بطلب للحصول على الوثيقة في عام 2012. وقال المكتب في بيان "بسبب ظروف العمل الثقيلة وغير الآمنة، يتزايد هجرة الأطباء إلى الخارج. وواصلوا النضال من أجل مستقبل صحي".
وعلق العديد من المراقبون في الشأن السياسي، على هذه الأزمة الشائكة، أن "استنزاف المواهب هذا لا يؤثر فقط على الأطباء، ولكن أيضًا الطلاب المتفوقون والأكاديميون الشباب الذين يغادرون تركيا. قائلين "إن الأطباء لا يرون مستقبلهم بتركيا. وأفضل الطلاب متشائمون ويغتنمون الفرصة الأولى لمغادرة البلاد".
اغتنام الفرص بالخارج
في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت وزارة التعليم التركية مديري التعليم في المقاطعات من أن بعض طلاب إيراسموس يستفيدون من برنامج التبادل للتقدم بطلب للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.القوة الشرائية في تركيا، بما في ذلك أولئك الذين حصلوا على تعليم عالٍ، فقد تآكل بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم إلى 70٪، وفقًا للأرقام الرسمية، ويهاجر العديد من الخريجين خوفًا من الوقوع في الفقر.
بدوره قرر البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13٪ من 14٪ الحالية، على الرغم من أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 79.6٪ في يوليو. وحافظ البنك المركزي على استقرار السعر منذ يناير الفائت، بعد أن أجرى أربع تخفيضات متتالية بين سبتمبر وديسمبر 2021.
وسلطت الأزمة الضوء على التأثير المتزايد للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي، والذي أدى إلى المراجعة التنازلية لتوقعات النمو العالمي وإلى تقييم الركود بشكل متزايد باعتباره عامل خطر لا مفر منه، في حين أن الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين تواصل على نطاق دولي.
في حالة تركيا، يلاحظ البنك المركزي أن النمو القوي في بداية العام استمر أيضًا في الربع الثاني، مدعومًا بالطلب الخارجي، بينما، مقارنة بالاقتصادات النظيرة، كان خلق فرص العمل أقوى ومدعومًا بمكاسب هيكلية.
المخاطر الجيوسياسية
أما معدل التضخم الذي صعد إلى 79.6٪ في يوليو، فيرى أن الارتفاع كان استجابة للتأثيرات المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التطورات الجيوسياسية، وتأثيرات تشكيلات الأسعار التي لا تدعمها الأسس الاقتصادية. صدمات العرض السلبية القوية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والسلع الزراعية العالمية.
وبالتالي، يتوقع البنك التركي أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بفضل الإجراءات المتخذة والمنفذة بشكل حاسم لتعزيز الاستقرار المالي المستدام واستقرار الأسعار جنبًا إلى جنب مع حل الصراع الإقليمي المستمر، في حين تشير المؤشرات الرئيسية للربع الثالث إلى فقدان بعض الديناميكية في النشاط الاقتصادي.
يوضح البنك المركزي أنه "من المهم أن تظل الظروف المالية مواتية للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي في التوظيف في فترة يتزايد فيها عدم اليقين بشأن النمو العالمي، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة".
