مرشح على مقعد نقيب المحامين: ضرورة رفع قيمة دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة إلى الضعف

قال شادي طلعت المحامي والمرشح علي مقعد نقيب المحامين، أن برنامجه لايملك محور إلا لتحقيق ركن أو هدف من أهداف شعاري، للقضاء على الفقر فيما بيننا، وإستعادة عزتنا المسلوبة منذ عقود، من خلال التوزيع العادل في العمل فيما يخص الشركات، أيضًا بفرض وجود المحامي في أي علاقة تخص المواطن والمحاكم.

واكد طلعت في تصريح خاص ل "الفجر"، علي ضرورة رفع قيمة دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة إلى الضعف، على غرار رفع وزارة العدل للمصروفات القضائية لأرقام باهظة جدًا، وبالتالي ليس المحامون هم من أثقلوا كاهل المواطن، ولن تؤثر مضاعفة دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة في شيء، لأن قيمتها حتى وإن تضاعفت ستظل قليلة.

وأشار إلي أن القضاء المستعجل سيكون هو المختص بنظر قضايا أتعاب المحامين، وسينفذ الحكم بمسودته، وعندما يكون لنقابة المحامين مراكز تحصيل رسوم أتعاب المحاماة والتمغة المدفوعة بإيصال، فإن نقابتكم ستراعي عدم وجود طوابير المحامين أمام الخزينة، كما أننا سنطالب وزارة العدل بحل أمر الطوابير أمام الخزائن وعلى وزير العدل أن يتدبر هذا الأمر، فلديه ميزانية لا يضاهيه فيها أحد، فلماذا لا يضاعف أعداد الموظفين.

وتابع: كما أن تنمية الشعور الإنساني داخل المحامين أمر لا يمكن أن أتغافل عنه، لذا سأصدر الأمر بإنشاء لجنة الفكر والأدب، وكذلك لجنة المنح الخارجية، فأنا أرى أن المحامي يجب يكون أديبًا بطبعه، وبحكم عمله، وهذا الجانب بحاجة إلى رعاية، وذاك ما سأفعله، بل سأكافئ الموهوبين من المحامين بما يستحقوا، كما أنه في الأسفار فوائد عدة، لذا سأقرر تأسيس لجنة المنح الخارجية، ولتعلموا: أن المحامي قبل المنحة شيء وبعدها سيكون شيء آخر، المهم أنه سيتطور للأفضل، وسيعود لينقل لباقي زملائه ما تعلمه بالخارج، وتحديدًا في أمريكا وأوروبا.

أما عن التطور التقني، قال فلا يجب أن يكون موقع نقابة المحامين خاص بنقل أخبار النقابة، والنقيب، وأعضاء المجلس، فتلك الأخبار تنشر عبر باقي الصحف والمواقع، فليس هناك جديد يقدمه موقع النقابة.

هذا وانتهت النقابة العامة للمحامين برمسيس، من الاستعدادات النهائية لاستقبال السادة المحامين، غدًا الأحد، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا؛ تحت إشراف قضائي كامل.

وينطلق ماراثون الانتخابات، في تمام الساعة التاسعة من صباح غدًا الأحد، في 333 لجنة  تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وتستعرض "الفجر" الكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين والتي ضمت 18 مرشحا:-

أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب
عبدالحليم علام عبدالحليم علام
نبيل حسن عبدالسلام مرسي
محمد رجب أحمد البرديسي
فرج عاشور محمود محمد
أسامة درويش أحمد سنة
عمر جلال حسن محمد هريدي
شادي طلعت إبراهيم سليمان
أحمد علي إبراهيم جمعة
علي محمد فتوح حسين
أحمد سعيد محمد علي حلاوة
السيد أحمد السيد أبوالعنين
فؤاد سعد فؤاد سعد
ياسر عبداللاه محمد بخيت
ـ منشاوي غانم محمد جابر
ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم
ساهر محمد إبراهيم علوان
خالد كمال حافظ محمد حافظ

وتأتي الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على الانتخابات، يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

333 لجنه تابعة ل37 نقابة فرعية 

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.