"الصراع يشتعل".. خبير يرد بالأدلة: حجر رشيد مصري ولا حق لبريطانيا فيه

أعلن الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف في مقالة منشورة له بـ "الفجر" أن دراسة قانونية جديدة للدكتور محمد هواش باحث دكتوراة في القانون، بأن لوحة رشيد الحجرية تتملكها بريطانيا بشكل قانوني وفقًا لاتفاقية تم عقدها بين الخلافة العثمانية وبين انجلترا حسبما أثبتت الدراسة.

باحث يثبت: حجر رشيد حق لانجلترا قانونًا والسبب "اتفاقيات العثمانيين"

ومن ناحيته قال الدكتور بسام الشماع المؤرخ المعروف في تصريحات إلى الفجر إن الوارد في هذا المقال مردود عليه حيث أن مصر لديها الحق التاريخي والرسمي للمطالبة باسترداد لوحة رشيد الحجرية من بريطانيا.

حجج الرد 

وتابع الشماع موضحًا حجته في الرد قائلًا إنه في عام ١٨٠١م هزمت القوات الفرنسية أمام تحالف مكون من قوات بريطانيا ومن القواتالعثمانية فلم تجد فرنسا مفرًا من الاستسلام أمام هذا الحصار، حيث كان مع هذا التحالف قوات من الهند والتى كانت تحت الحكمالبريطاني وكانت تسمى وقتها، "الهند البريطانية". 

وأشار الشماع إلى أن الجنرال "مينو" قائد الحملة الفرنسية فى ذلك الوقت كان يريد بقاء الاحتلال الفرنسي في مصر بأي شكل ومهما كلفهالأمر، ونزل البريطانيين إلى خليج أبى قير فى مارس ١٨٠١م ووقعت بين الجانبين معركة أبو قير البحرية الشهيرة.

وتابع الشماع أنه في أوائل إبريل ١٨٠١م المعهد العلمي الفرنسى انتقل من القاهرة إلى الإسكندرية وأخذوا معهم لوحة رشيد الحجرية،وقال "مينو" للجيش الفرنسى (سوف نحارب حتى الموت) ورغم ذلك فقد انسحبت القوات الفرنسية من القاهرة.

وفي يوليو ١٨٠١م وبعد هزيمة القوات الفرنسية واستسلامها فقد عادوا إلى فرنسا ومعهم كل الأدوات والتجهيزات التي أتوا بها فى بدايةالحملة الفرنسية فقط وذلك بعد أن سمحت لهم القوات البريطانية بأخذ هذه الأدوات والتجهيزات معهم إلى بلادهم "فرنسا".

هو ما يعني -والكلام للشماع- أنه في وقت انسحاب القوات الفرنسية من القاهرة إلى الإسكندرية لو كان الفرنسيون قد تركوا لوحة رشيدالحجرية في القاهرة كانت من الممكن أن تأخذها فرنسا قبل المعركة الأخيرة التى حدثت بها الهزيمة وترجع بها القوات الفرنسية إلى فرنسالتستقر اللوحة بها، أو كان من الممكن أن تبقى اللوحة فى القاهرة دون أن تلتفت لها القوات البريطانية.

استسلام الإسكندرية 

وتابع الشماع، ظلت لوحة رشيد الحجرية في الإسكندرية مع العلماء الفرنسيين وكان "مينو" يرفض فكرة الإستسلام فى القاهرة ولكنه أُجبرعليه فى ٢٦ أغسطس ١٨٠١م، وتم التوقيع على استسلام قوات الاحتلال الفرنسية لمدينة الإسكندرية فى ٣١ أغسطس ١٨٠١م "استسلام الاسكندرية" وتم التوقيع عليه من كل من:

١- كابتن حسين باشا وهو ممثل للحاكم العثماني -وهم محتلين لمصر أيضًا فهنا لدينا شخص ليس بمصريًا يوقع عن المصريين ولو أنالمصريين طرف في استسلام الإسكندرية لكان انتدب عنه شخص من الشعب المصري ممثلًا عنهم وليس العثمانيين، حسب قول الشماع.

٢- الجنرال البريطانى جون هاتشينسن Hutchinson.

٣- الأدميرال البريطانى جورج كيث.

٤- الجنرال الفرنسى مينو قائد الحملة الفرنسية (الاستعمار الفرنسي) المهزوم من الإنجليز.

المادة 16

وأوضح الشماع أن المادة 16 من وثيقة استسلام الإسكندرية كان الجنرال مينو يرفضها بشدة وعارضها كثيرًا ولكن عندما تم التوقيع عليهاوجدنا أن هذه المادة تنص على أن العلماء الفرنسيين يجب أن يسلموا كل ما أخذوه أو اكتسبوه من مصر كممتلكات عامة، ووفقًا لهذه المادة-والكلام للشماع- تكون لوحة رشيد الحجرية من الممتلكات الخاضعة للمادة 16 والتي تم وصفها بأنها public property أى أنها ممتلكعام مصري ولا يوجد مصري واحد وقع على هذا الاستسلام ولا هذه المادة بالتحديد فكيف أقوم بتسليم جزء من الممتلكات المصرية طبقًالاستسلام كل الأطراف الموقعة عليه أجانب ومحتلين).

وقال الشماع، بناءً على ما سبق فالنتائج المترتبة على التوقيع على هذا الاستسلام لاغى ولايجوز قانونًا، وبالتالى وطبقًا للمادة 16 كان يجبعلى الفرنسيين أن يسلموا الممتلك العام (لوحة رشيد الحجرية) للجنرال البريطانى لكي يسمح للعلماء الفرنسيين أن يأخذوا معهم الأدواتالخاصة التى جلبوها معهم من فرنسا، إذًا فهذًا جبرًا واغتصابًا لممتلكات عامة مصرية، وتضمنت تلك الممتلكات لوحة رشيد الحجريةوتضمنت أيضًا (حسب مصدر المؤرخ بسام الشماع بالمتحف البريطانى) حوالى ٢٥ حجر أثري آخر.

أين ذهبت الأحجار الأخرى 

وتساءل الشماع لوحة رشيد الحجرية معروضة ومعروف مكانها ولكن ماذا حدث لحوالى ٢٥ قطعة حجرية أثرية نصت عليها المادة ١٦ مناستسلام الإسكندرية as public  property كممتلك عام أين هذه الأحجار الآن؟ وماهم بالتحديد؟ ويرجعوا إلى أى عصر؟، وهذا السؤالللبريطانيين وللمتحف البريطاني على خد قول الشماع.

رعب فرنسي 

وأكد الشماع أن الفرنسيين ارتعبوا من فكرة تسليم كل شيئ بما فى ذلك رسوم ووثائق وصف مصر وقد حاول مينو استجداء الجنرالالبريطاني عن طريق دبلوماسي يدعى ويليم هاملتون وهو دبلوماسي وعالم آثار وكان متواجد فى مصر للإشراف على الجلاء الفرنسى وقدقام الفرنسيين بتقديم طلب إلى هاملتون أنهم ممكن أن يحتفظوا بالرسومات والوثائق والمذكرات العلمية عن وصف مصر، وفق نفس الوقتكان مينو يحاول الاحتفاظ بلوحة رشيد الحجرية بشتى الطرق وكان يحاول يقنع الإنجليز ان الآثار أيضًا ممتلكات شخصية وليست ممتلكاتعامة وقال إن لوحة رشيد الحجرية هى ملك شخصى له.

وتابع قائلًا، عندما تكون اتفاقية بين دول محتلة كلها تكون هذه الاتفاقية لاغية من وجهة نظر المصريين لإنه لا يوجد مصرىواحد وقع أو وافق عليها أو فوض أحد بالتوقيع عليها، وهذا معناه أن الدراسة القائلة بأن "أي أجنبي أخذ أثر واحتفظ به خارج مصر علىإثر اتفاقية كانت كل أطرافها أجانب من حقة أن يحتفظ بهذا الأثر ولا يحق لمصر أن تطالب به" فهذا غير صحيح قانونًا، فهذه الاتفاقية لم يتمذكر اسم مصرى واحد مشترك بها طبقًا لمصدري حجر رشيد الموجود بالمتحف البريطاني.

مرسوم أقدم يحرم خروج الآثار من مصر

وتابع الشماع هناك مرسومًا صدر في ١٥ أغسطس عام ١٨٣٥م وكان مرتبطًا بإجراءات حماية الآثار أصدره محمد على باشا بعد حوادثسرقة والتنقيب عن الآثار المتكررة وتخطى الموضوع من الحوادث الفردية إلى أن أصبح ظاهرة وانتشر فى مصر الرحالة الأجانب يبحثوا عنالآثار وكانت تقوم القنصليات الأجنبية فى مصر بهذه الوظيفة ويقوموا بإرسال الاثار المصرية إلى أوروبا كل هذه الأشياء كانت قبل عام ١٨٣٥م. 

وتابع الشماع أن هذا المرسوم القانوني وضعه حاكم مصر محمد علي (وهو غير مصري) وحاول به أن يوقف سرقة الآثار ( وعلى الرغم منأنه أصدر هذا المرسوم إلا أنه قام بالتسهيل لخروج الآثار المصرية) احتوى المرسوم على ٣ مواد فقط وكانت مواد حاسمة جدًا.

ونص ذلك المرسوم على عدة مواد كالتالي:

المادة الأولى: وصفت وعرفت الآثار بأنها رائعة القرون الماضية.

المادة الثانية: تحمي الآثار فهي تنص على تجميع الآثار وكل ناتج الحفائر فى مكان خاص بمدينة القاهرة.

المادة الثالثة: تمنع وتحظر بشكل مطلق تصدير الآثار فى المستقبل.

وقال الشماع إن أهم مادة تشريعيًا فى هذا الوقت كان هذا المرسوم على أعلى مستوى من الأهمية والقانونية وهذا المرسوم موجود فى مصروأطالب بإظهار هذا المرسوم وإخراجه، وأشار الشماع إلى أن إحدى المتطوعات قامت منذ سنوات بالذهاب إلى دار الوثائق القومية فىمحاولة البحث عن هذا المرسوم ولم تصل إلى شيئ، نما إلى علمي -والكلام للشماع-  أنه ربما يكون هذا المرسوم فى وزارة المالية بمكتبالوزير فأرجوا أنه لو متواجد يتم استخراجه، وأتساءل أيضا اين هذا المرسوم الآن؟

وأضاف الشماع أن قوة القانون بهذا المرسوم تخول لي ولأي مصري أن يطالب بلوحة رشيد الحجرية وكل آثارنا من خارج مصر، وسؤاليالأخير هنا ماذا لو كانت مصر قد أخذت أثرًا من اى دولة وعرضته بالمتحف المصرى هل هذه البلاد المأخوذ منها الأثر كانت سوف تسكت عنحقها فى استرداد آثارها؟