ما حكم الحصول على قرض للحج والعمرة والسداد بالتقسيط

تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الاسئلة في مسألة تمويل الخدمات بالتقسيط، مثل الحج والعمرة وغيرها من الأمور التي  يتم فيها التعامل مع البنوك.

حكم الحج بالتقسيط

كشفت دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء الرأي الشرعي حول تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط مثل الحج والعمرة وغيرها من الأنشطة المجتمعية، موضحة أنه جائز شرعًا ولا حرمانية فيه.

وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة أنه ما دامت القيمة المطلوبة محددة سابقًا وتم الاتفاق فيما بينهم بوضوح بين الطرفين على السداد، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد بثمن حال أو مقسط بمقدم أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

حكم تقسيط الذهب

كما رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤال جاء نصه: ” أنا تاجر مجوهرات، وأقوم ببيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟

لترد لجنة الفتوى الرئيسية للمجمع أن الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بيعها بجنسها نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: “لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ”.

كما أوضحت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الاسلامية أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراء تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، وخاصة ولأنه دون تقسيط ثمن الذهب يقع الكثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها أمور مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.

حكم اخذ دواء به جلاتين

كما ردت الافتاء على سؤال أحد المستفتين لدار الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه، أن شركة عاملة في مجال المستحضرات الطبية والأدوية، تقوم بإنتاج أدوية مغلفة بكبسولات مصنوعة من مادة الجيلاتين، وهذه المادة نحصل عليها من بعض أجزاء من الحيوانات، كالعظام أو الغضاريف أو الدهون، والخنزير قد يكون ضمن تلك الحيوانات، والسؤال هنا كان ما حكم تناول تلك الأدوية من ناحية الشرع

لترد دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، في فتوى قامت بنشرها وتقديمها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، مؤكدة فيها على أن لحم الخنزير محرم أكله وتداوله، واستندت في هذا الأمر إلى الآية الكريمة من سورة البقرة، والتي يقول الله عز وجل فيها “إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.

واوضحت أن مادة الجيلاتين التي تم أخذها من أي من أجزاء الخنزير، واستحالت إلى مادة أخرى، إسفنجية أو جيلاتينية، بعد تغيرها، لا يطلق عليها خنزيرًا، وبهذا فإن الشرع يجيز استخدامها، بينما بالنسبة للأجزاء التي لا تزال على طبيعتها، يطلق عليها بأنها مكون من مكونات الخنزير، وبالتالي لا يجوز استعمالها.