الدستورية: قرارات قاضي التفليسة لا تعد أحكاما قضائية

أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأ جديدا الذى تمثل فى أن القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة، لا تعد أحكاما قضائية.

الاعتــــــداد بحكم محكمة القيم

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتــــــداد بحكم محكمة القيم، وأسست قضائهــــــا على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.