تبدأ من 21 سبتمبر.. تعرف على جداول مواعيد صرف مرتبات الموظفين الحكوميين

اعلنت وزارة المالية المصرية إنه ا من المقرر ان تبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة  لشهر سبتمبر بداية من يو 21 سبتمبر القادم حتي 27 سبتمبر، على ان يتم تخصيص ايام محددة لعدد من الجهات للصرف المتربات خلالها منعا للازدحام والتكدس على ماكينات الصراف الألي

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي، جدول التى اعلنتها وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مارس:

33 هيئة ووزارة وهيئة تصرف مرتبتها في 21 سبتمبر:

وحددت وزارة المالية 33 جهة حكومية لصرف مرتبات العاملين بها في 21 سبتمبر القادم، وشملت كلا من  الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية)، ومديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، الهيئات المستقلة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

33 هيئة ووزارة وهيئة تصرف مرتبتها في 22 سبتمبر:

وحددت وزارة المالية 33 جهة حكومية لصرف مرتبات شهر سبتكبر للعاملين  بها في  22سبتمبر القادم، وهي التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادي، بالاضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، ووايضا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

ثلاث ايام  اخري لصرف المرتبات:

وكشفت وزارة المالية إنه ا حددت ثلاث ايام  وهي الأحد25 سبتمبر، والاثنين 26 سبتمبر، والثلاثاء 27 سبتمبر؛ لصرف مرتبات شهر سبتمبر بالنسبة للموظفين الذين لم يتم صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقا.

وزارة المالية تحول بطاقات صرف المرتبات إلى كارت ميزة:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه  تم بنهاية شهر يناير ٢٠٢٢، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١، وبنهاية شهر يناير عام ٢٠٢٢، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو ٤،٣ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

خدمة صرف 30% من قيمة الراتب مقدما:

أشار الوزير، إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلى أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

أشارت داليا فوزى مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام ٢٠٢٠، وتقرر بدء الانطلاق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١، بحيث يتم بنهاية يناير ٢٠٢٢، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة»، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

قالت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة».