هالة أبو السعد لـ "الفجر": عقوبات رادعة للزوج والمأذون حال عدم إخطار الزوجة الأولى.. وحركة تغيير المحافظين في القريب العاجل (حوار)
- قانون الأحوال الشخصية لا يرتقي لرؤية وطموحات الأسرة المصرية.
- تقدمت بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.
- وضعت عقوبات للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى.
- قانون العمالة المنزلية يقنن أوضاع العاملات في المنازل مع رب العمل.
- قانون عربات الطعام به عيوب في التطبيق وغير مفعل بشكل كافي.
- القيادة السياسية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الاقتصاد غير الرسمي كان له دورًا مهمًا في وقت الأزمات.
- الصناعة هي أمل المصريين.
- زواج الصالونات ليس السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق.
- قرارات العفو الرئاسي استكمال لخطة الدولة لترسيخ حقوق الإنسان.
تعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم وأبرز اللجان النوعية بمجلس النواب، التي تقوم بإصدار التشريعات والقوانين للمساهمة في حل المشكلات ودعم الشباب والمشروعات وتشجيعها، كما تهتم بالمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
وكشفت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في حوارها الشامل لـ"الفجر" عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وأهم وأبرز مشروعات القوانين التي تنوي التقدم بها، والهدف من تعديلات المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية، وعقوبة الزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، وأهداف قانون العمالة المنزلية ورفضها للقب "الخادمة" واستبداله بلقب آخر، مؤكده دعمها وتأييدها لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين.
وإلى نص الحوار:
• بداية.. ما أولويات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور الانعقاد الثالث؟
اللجنة تعمل على قدم وساق في متابعة مدى تطبيق القوانين التي تم إصدارها من اللجنة مثل قانون عربات الطعام، وقانون 152 لسنة 2020 أو قانون 141، لأنها تعد من أهم القوانين التي تؤدي إلى تنمية حقيقية في المشروعات الصغيرة ودعم الاقتصاد المصري والناتج القومي ودعم تشغيل العمالة وتقليل البطالة.
ولكن قانون 152 لسنة 2020 لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب والمستهدف منه حتى الآن، خاصةً وأن له عدة مهام يجب تطبيقها على أرض الواقع للمساهمة في التنمية الاقتصادية، لذلك أتمنى من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد، اتخاذ خطوات جدية في هذا الملف لتحقيق المستهدف من القانون، فاللواء هشام آمنة من الوزراء ذات الكفاءة العالية الذين حققوا إنجازات كبيرة قبل تولي وزارة التنمية المحلية.
أيضًا هناك قوانين أخرى تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى قانون عربات الطعام، وأتمنى أن يتم التعديل في الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الثاني على أساس نشتغل على تعديل هذا القانون للتسهيل على الشباب بشكل كافي.
كما يوجد قوانين تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى مثل قانون عربات الطعام، من أجل التسهيل على الشباب بشكل مرضي، لذلك أتمنى تعديله في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية، لأن هيئة التنمية الصناعية بها مشاكل عديدة، لذلك أتمنى أن يكون هناك تعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية، وتفعيل قانون 152 بتحديد قيمة 20% من الأراضي الصناعية والتسهيل في إجراءات اتخاذ الأراضي الصناعية في مصر، من خلال هيئة تنمية صناعية أو جهة أخرى، لأن هذا يسبب مشاكل للشباب لا يستطيعون الحصول على قطعة أرض لإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة.
• وما أولوياتك في مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد القادم؟
لقد تقدمت من قبل بتعديل المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية، وسأعيد تقديمه مره أخرى خلال الدور الثالث بالفصل التشريعي الثاني، لذلك ستكون أولى اهتماماتي خلال دور الانعقاد القادم لدعم قانون الأحوال الشخصية، خاصةً وأن القانون لا يرتقى لرؤيه وطموحات الأسرة المصرية.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• ما الهدف من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
لأول مرة يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قانون بشكل كافي، حيث يهدف إلى تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
كما يوضح القانون مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
• هل هناك دعم من القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
القيادة السياسية تدعم كافة المجالات، ولديها رؤية حقيقية للارتقاء بالجمهورية الجديدة، ونحن كغرفة تشريعية دورنا تسهيل دعم تلك الرؤى من خلال إصدار القوانين والتشريعات، وننتظر التنفيذ من الجهات التنفيذية بتطبيق تلك الرؤى على أرض الواقع.
• هل أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبل الشباب؟
يجب أن يكون هناك رؤية من الإدارة التنفيذية والتشريعية وقيادات المجتمع، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي صمام الأمان للسلام الإجتماعي على الأرض، لأنها تعمل على زيادة الناتج القومي، وتلبية الاحتياجات من المنتجات، وتقليل نسبة الاستيراد، وتشغيل أكبر قدر من الشباب، لذلك تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد المصري، والمحور الأساسي في المرحلة القادمة لذلك يجب علينا دعمه.
• هل كان للاقتصاد غير الرسمي دورًا في الأزمات ؟
نعم بالطبع، فالاقتصاد غير الرسمي مهم جدآ، فهو يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير خاصة في الأزمات مثل انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، والحرب الروسية الأوكرانية، لذلك يجب أن ترى الدوله حجم التداول في هذا الاقتصاد وتساعده على النمو، مشيرة إلى أن هناك بابا مخصصًا لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي أتاح تقنين أوضاعها، وتم مدة سنة أخرى بقرار من رئيس الوزراء لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ولكن للأسف هناك بعض المواطنين ليسوا على دراية بالموضوع، ومن هنا يأتي دور الإعلام في هذا الأمر.
• ما الذي تحتاجه الفترة المقبلة في عملية الإنتاج الصناعي؟
يجب أن نتوجه إلى الصناعة بشكل كافي في المرحلة المقبلة، لأن الصناعة هي الأمل الوحيد للمصرين، حيث ينقسم الإنتاج إلى إنتاج صناعي وزراعي وخدمي، ولكن ما يهمنا هو الإنتاج الزراعي والصناعي، فنحن نمتلك قوة بشرية كبيرة يجب تأهيلها في هذا الإتجاه، وضرورة دعم المصنعين من إمكانيات لتحرير الصناعة في مصر، فالهدف الرئيسي ليس تجميع قطع الغيار، وإنما هدفنا هو التصنيع والإنتاج من "الإبرة للصاروخ"، على سبيل المثال دولة ألمانيا التي قامت بعمل أكبر قلعة صناعية في أوروبا لدعم التعليم الفني والتقني.
قانون الأحوال الشخصية
• دعونا نتطرق إلى قانون الأحوال الشخصية.. ما رأيك في القانون الحالي؟
قانون الأحوال الشخصية لا يرتقى لرؤيه وطموحات الأسرة المصرية، لذلك تقدمت بتعديلات على المادة 20 في قانون الأحوال الشخصية بهدف تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، ولتحقيق مصلحة الطفل، وذلك من خلال إعادة ترتيب الحضانة إلى الأب بأن يصبح رقم 4 بدلًا من رقم 16.
وشمل التعديل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن وذلك بتعديل المادة 20، حيث كان ترتيب الحضانة للأب كان الـ 16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد، ولكن تم التعديل مجددًا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب.
أما بالنسبة للآباء الأرامل «الزوج الذي توفت زوجته» ليس من المنطقي أن يُحرم الطفل من أمه ثم عند وفاتها يُحرم أيضا من والده ومن منزله ليذهب إلى جدته، لذلك في حالة وفاة الأم يذهب الطفل مباشرة إلى الأب حتى لا يُحرم من أبويه.
أما البند الثالث في التعديل هو الاستضافة والرؤية، لذلك يجب أن نضع المصلحة الفضلى للطفل هي البداية بدل الرؤية الأسبوعية يمكن أن يكون هناك مكان استضافة لغير الحاضن، وذلك في الإجازة الدراسية يستطيع أن يقضى الطفل فترة مع غير الحاضن، ولا بد أن تكون الاستضافة معلومة وليس مجهولة من بينها السفر ولو خالفها يُعاقب.
• وهل تم إدراجه بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب؟
لقد تقدمت بالتعديلات في الفصل التشريعي السابق، وسأعيد تقديمه فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
• من وجهة نظرك.. ما سبب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر ؟
هناك عدة عوامل تؤثر على العلاقة الزوجية، أهمها استهتار الزوج بالزوجه أو العكس، وعدم الترابط والتفاهم والخلافات المستمر فيما بينهم، خاصةً وأن معظم الشباب متسرعين في الزواج دون وجود فترة كافية للتعارف الجيد، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع التي تغيرت مع الانفتاح غير الطبيعي على العالم في ظل التكنولوجيا المريبه، التي تصدر حياة افتراضية غير موجودة على أرض الواقع، من خلال الانطباعات عبر السوشيال ميديا بأن الحياة وردي دون مشاكل أو خلافات، بجانب المشكلات الاقتصادية.
• هل زواج الصالونات عامل رئيسي في ارتفاع نسب الطلاق؟
زواج الصالونات ليس السبب الرئيسي في الطلاق، والدليل على ذلك السنوات الماضية التي كان أغلبها زواج صالونات، وهو المتوافق عليه في المجتمعات من خلال تعارف أسرتين ببعضهم البعض من نفس الطبقة الاجتماعية والفكر المتقارب والمستوى التعليمي، وفي حالة التوافق فيما بينهم يلجأون إلى أخذ خطوة الخطوبه، ولكن يجب أن تكون فترة الخطوبة كافية بحيث يستطيع كل طرف أن يفهم الطرف الآخر بشكل جيد يؤهله للزواج حتى لا تقع المشكلات فيما بعد.
عدم إخطار الزوجة الأولى
• ما الهدف من تقدمك باقتراح برغبة بشأن إخطار الزوجة الثانية؟
هناك بعض الأزواج تزوجوا دون علم الزوجة الأولى، لذلك قمت بتقديم مشروع قانون جديد للمجلس يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى، لأنه من الضروري إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، وفي حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بالطرق الحديثة، لأن من الضروري إخبار الزوجة قبل الزواج بغيرها، ومن حقها السماح أو الرفض بإتمام الزواج من الثانية، ويعتبر ذلك حقا أصيلا من حقوقها كزوجة.
• وما العقوبة المنتظرة في حال عدم إخطار الزوجة الأولى؟
لقد وضعت عقابا للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، بأن يُعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بينما يُعاقب المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
• ما أخر مستجدات مشروع قانون العمالة المنزلية؟
يعد مشروع قانون العمالة المنزلية من أهم مشروعات القوانين التي سأقوم بطرحها خلال دور الانعقاد القادم، بهدف تأمين شريحة العمال والعاملات في المنازل، وتقنين أوضاعهم مع رب العمل، خاصة وأن هناك حالات تعرضت للضرب والإهانة من صاحب العمل، وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات نفسية أو تشوهات، لذلك كان من الضروري التحرك لحمايتهم وإعداد مشروع قانون يحفظ حق العامل ورب العمل، بعقد عمل بين الطرفين، يحفظ حقها من الضرب أو الإهانة ويحدد مدة العمل، بالإضافة إلى حماية رب العمل من عمليات السرقة.
• ما رأيك في لقب خادمة المنزل؟
أرفض تمامًا إطلاق هذا اللقب، وأتمنى إلغاء هذا اللقب من المجتمع واستبداله بلقب مديرة المنزل أو جليسة الأطفال، خاصة وأنها قد تكون حاصلة على مؤهل عالي، وتلجأ لهذا العمل الشريف من أجل الرزق.
• ما العقوبات التي نص عليها مشروع قانون العمالة المنزلية ؟
نصت المادة 17 من القانون على الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه في حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الأجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
• وما رأيك في قانون عربات الطعام المتنقلة؟
القانون لا يزال به عيوب في التطبيق، كما أنه غير مفعل بشكل كافي، لذلك سيكون ضمن تعديلات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال دور الانعقاد المقبل، خاصةً وأن عربات الطعام لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
• وما الاشتراطات والمستندات المطلوبة لمنح ترخيص تشغيل عربة الطعام؟
هناك عدة عوامل يجب أن يضعها الشاب عند ترخيص العربة أهمها، أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن القانون بأن يحصل صاحب عربة الطعام المتنقلة على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
كما أن القانون حدد عدة اشتراطات لمنح الترخيص أهمها، أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وأن يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
حركة تغيير المحافظين
• بعد حركة تعديل الوزراء الأخيرة.. هل هناك حركة تغيير للمحافظين قادمة؟
أتمنى أن يكون هناك تغيير للمحافظين قبل إنتهاء العام الجاري 2022، ولكن ليس هناك توقيت محدد فعليًا حتى الآن لإجراء التغيير، وإنما سيكون في القريب العاجل، خاصة بعد التعديل الوزاري الأخير.
وحركة تغيير المحافظين مهمة جدا في الوقت الحالي، لأن معظم المحافظين لا يرتقوا لرؤية مصر الجديده، ولم يحققوا إنجازات بشكل كاف، لذلك نحتاج ضخ دماء لمحافظين جُدد برؤى حديثة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.
• وأخيرًا.. ما رأيك في دعوة الرئيس للحوار الوطني؟
دعوة الرئيس للحوار الوطنى جاءت فى ظل وجود أصحابها، وتجعل المواطن شريك فى الحياة السياسية
بمعنى أن الدعوة كانت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بوجود الأحزاب والقوى المؤيدة أو المعارضة التى من المؤكد أنها معارضة ليست شكلية.
ودعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وجدت استجابة واسعة جدا لكل طوائف المجتمع، ويظهر ذلك جليًا من خلال تحركات الأحزاب المعارضة قبل الأغلبية والتيارات السياسية والشباب، وحتى المواطنين العاديين، الذي أدى إلى ارتفاع الأمل بدرجة كبيرة منذ إطلاق الحوار الوطني، بأن المواطن شريك فى صناعة القرار، مما يؤكد أن الوطن يتسع للجميع ولا يوجد أحد مستبعد من الدعوة الرئاسية إلا من تلوثت أيديهم بالدماء أو مارسوا إرهابا أو عنفا، وجموع الشعب المصري ينتظر نتائج الحوار الوطني، مما يساهم في استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وبناء الجمهورية الجديدة.
• وماذا عن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين؟
أما عن قرارات العفو الرئاسي فهي استكمال لخطة الدولة لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة، فهناك العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسي، مما يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.
بالإضافة إلى أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 2000 شخص تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد منهم، وأن هذه القرارات لاقت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم.
وتكمن أهمية هذه القرارات في كونها الطريق لإنهاء ملف مسجوني الرأي، وتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات للحوار الوطني، وتساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد، وخروجه بما يتطلع إليه المصريين، وأتمني أن نصل للجمهورية الجديدة في مناخ منفتح وأكثر حرية واتجاها نحو البناء السياسي والاقتصادي، وننتظر المزيد من قرارات العفو الرئاسي.
