عينه الرئيس بقرار جمهوري.. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا حمل رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتقدم بوابة الفجر المعلومات الكاملة حول رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، في التقرير التالي:
نص القرار الجمهوري
نص القرار الجمهوري الصادر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على أن: يُعين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/9/2022، خلفا للمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
كما نص القرار الجمهوري على أن ينشر في الجريدة الرسمية وبدء العمل به وتنفيذه.
من هو رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، التفاصيل الكاملة للسيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، وهي على النحو التالي:
1- المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد من مواليد 4/12/1952.
2- حصل المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
3- التحق المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد بالنيابة الإدارية عام 1976.
4- تدرج المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد في المناصب القضائية المختلفة.
5- تولى المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد العمل بالعديد من النيابات الإدارية ومنها نيابات: بنها، والإسكندرية، وطنطا، وشبرا الخيمة.
6- عمل المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة.
7- تولى المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد منصب مدير المكتب الفني ببنها وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
منح المستشار عزت أبوزيد وسام الجمهورية
في الوقت نفسه، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نص القرار رقم 395 لسنة 2022، منح المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
هيئة النيابة الإدارية
تعتبر هيئة النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور.
وتم إنشاء هيئة النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959والقانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
