علاء عابد: المشهد الحزبي في مصر "حاجة تفرح".. والحوار الوطني حُلم وتحقق (حوار)

تُعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من اللجان النوعية المهمة في عملها؛ حيث ينصب أداء عملها في أحد أهم القطاعات بالدولة، وهو قطاع النقل والمواصلات.

دائمًا ما تناقش وتدرس اللجنة تطوير المحاور والطرق والكباري، ويساعد هذا على إظهار الدولة بصورة مُشرفة، وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ويرتكز عمل هذه اللجنة في الإشراف على جهود الدولة في إنشاء وتطوير المترو الجديد، والقطار الكهربائي، والمونوريل، والأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى الطرق والمحاور، وأيضًا الموانئ والنقل البحري.

وشهدت مصر طفرة عملاقة خلال السنوات القيلة الماضية، في شبكة الطُرق ومالواصلات على كافة المستويات، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حاورت «الفجــر» النائب البرلماني علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

وإلى نص الحوار

مع نهاية دور الانعقاد الثاني.. إلى أي مدى أنت راضٍ عن أداء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب؟

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من اللجان المهمة؛ نظرًا أن عملها مُتعلق دائمًا بالشارع، وكل ما نناقشه هو مشاكل الشارع.

وتحتاج هذه الأمور إلى إجراء معاينات على الطبيعة للمشكلة، ويتم تشكيل لجان فرعية من أعضاء لجنة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى النائب صاحب الطلب مع التنفيذين، للنزول للشارع ومتابعة المشكلة إلى أن يتم حلها.

وبالتالي اللجنة لها تواجد حقيقي على الأرض، وتفاعل مع المواطن بشكل يومي، وأي مشكله تتعلق بهذا القطاع تتابعها اللجنة، وذلك من خلال طلبات الإحاطة التي يتقدم بها السادة النواب بشكل عام، والسادة نواب لجنة النقل والمواصلات بشكل خاص، وبالتالي فإن أداء اللجنة جاء بشكل مُرضي تمامًا، وجميع أعضائها على قدر المسؤولية المُلقاه على عاتقهم، وهي مسؤولية كبيرة، حمّلها لهم المواطن الذي انتخبهم، وذهب لصندوق الانتخابات، من أجل أن يُعطي صوته لهم ويختارهم، والمواطن لا يختار بشكل عشوائي، ولكنه يختار من يستطيع أن يُمثله، ويُساهم في حل قضاياه ومشاكله.

ما تقييمك لما يشهده قطاع النقل خلال السنوات الماضية؟

قطاع النقل والمواصلات شهد إنجازات كبيرة، ومشروعات ضخمة؛ حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بمجال النقل بمختلف قطاعاته، بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد.

واستهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري، وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية  وتطوير وتجديد عربات مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية، وأيضًا إدخال بعض وسائل النقل إلى مصر لأول مرة، مثل القطار السريع، والحافلات الكهربائية، والقطار الكهربائي، والمونوريل؛ لتحقيق الربط بين هذه الوسائل ووسائل النقل التقليدية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إدخال نظم جديدة للنقل، مثل نظام الكارت الذكي، والتذكرة الموحدة؛ لتحقيق هدف التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتيسير على المواطن المصري.

كما تم رقمنة بعض خدمات النقل، وذلك عبر إنشاء تطبيق خاص بسكك حديد مصر، للاستعلام عن مواعيد القطارات، والمقاعد المتاحة بالدرجات المختلفة، وبالتالي فإن المواطن الذي يستخدم وسائل النقل المختلفة، يشعر بمدي جودة الخدمة المُقدمة، ويعي تمامًا أن هذه الخدمة كلّفت الدولة الكثير، وهو يحصل عليها بثمن زهيد جدًا، لا يتناسب مع ما يحصل عليه من خدمات ممتازة، توفر الوقت والجهد والمال.

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية البعض يرى أنه كان لا بد من تأجيل بعض المشروعات الخاصة بالنقل وإنفاق تلك المبالغ الطائلة في إنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية كيف ترى ذلك؟

بداية نقول «الطرق هي طريق التنمية»؛ فلا تنمية دون طرق، ولا صناعة دون وسائل نقل جيدة، تنقل مستلزمات الإنتاج، أو الإنتاج نفسه للسوق المحلي أو تصديره، أو نقل العاملين في الصناعة، والحفاظ على أرواحهم في طرق آدمية وحضارية.

نحن نسير نحو بناء جمهورية جديدة، تم التخطيط لها جيدًا؛ حيث شهد قطاع الطرق والكباري إنجازات كُبرى السنوات القليلة الماضية، وتطوير الكباري العابرة للنيل، لتصبح محاور متكاملة، تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، على امتداد مساره حتى أسوان جنوبًا.

وبالتالي فهذا الأمر الذي يخدم خطط التنمية في جميع المحافظات، ويساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكُبرى في مختلف أنحاء البلاد، ويدعم جذب الاستثمارات لإقامة مشروعات صناعية، وإقامة مصانع وتوفير فرص عمل؛ فليس هناك صناعة دون شبكة طرق جيدةـ تُسهل نقل البضائع والمنتجات، وتوفر الوقت والجهد، وهذا ما يقُال عنه استثمار الوقت؛ لأن الوقت لدى المستثمر والمصنع له ثمن، وبالتالي نحن نوفر له كل عناصر الجذب الأساسية من شبكة طرق وموانئ حديثة، تُسهّل له عملية التصدير المنتج، واستيراد المواد الخام في حاله حاجته لها.

وبالتالي نطالب الإعلام بحملات توعية بأهمية ما تقوم به الدولة، خاصة في مجال النقل والعائد على المواطن من هذا الأمر؛ حيث أنه لا صناعة ولا تجارة دون شبكة طرق جيدة، تضمن للمستثمر استثمار أمن تتوافر له وسائل النجاح.

ما أبرز القضايا التي يجب طرحها على أجندة الحوار الوطني؟

الحوار الوطني في حد ذاته هو حُلم وتحقق، أن يكون هناك استماع ومناقشة لكافة القضايا المجتمعية والسياسية، ونخرج منها بنتائج على شكل توصيات، وأن يتم الأخذ بها فهذا شيء لم يكن ليتحقق، لو لم يكون هناك إرادة قوية من الدولة والقيادة السياسية، لتغيير الشكل التقليدي النمطي الذي تعودنا وتربيا عليه.

نحن على مشارف جمهورية جديدة، في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون بفكر مختلف، وهو الفكر التشاوري والتشاركي، وهذا منطلق جديد علينا جميعًا أن نعمل في ظل ديمقراطية حقيقية، نستمع فيها لجميع الآراء والمقترحات دون تذمر أو تزمت.

واستقر القائمون على الحوار الوطني على أن تظل المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، هي التي سيجرى الحوار عليها، وبالتالي نري أن هذا يكفي خلال الفترة الحالية ويمكن أن يتم طرح أفكار ورؤيا جديدة، خلال الجلسات العامة وداخل اللجان؛ حيث أن المستقبل يحمل الكثير من التغير الفكري والتكنولوجي، ولا بد أن يكون هناك تجاوب منا مع هذه المتغيرات.

ما رأيك فى موقف الأحزاب والقوى السياسية واستجابتهم للحوار الوطني؟

الحقيقية أن استجابة القوى السياسية للحوار الوطني، كانت دليل قاطع أن مصر تعيش حالة استثنائية من الديمقراطية والتعددية الحزبية لم تشهدها من قبل؛ حيث أن القوى السياسية كانت داعمة تمامًا للحوار الوطني ومؤيدة له، وحالة الحماس الوطني داخل كل القوى والأحزاب والتيارات، والاستعداد للمشاركة في الحوار وكافة المحاور التي ستطرح به، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ويرى الجميع على الساحة السياسية أن الحوار الوطني فرصة للمجتمع، للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في بناء الوطن، وفي شحذ أحلامه للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة، التي وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما تقديرك للمشهد الحزبي في مصر؟ وهل ترى أن الخريطة الحزبية ستتغير عقب مخرجات الحوار الوطني؟

المشهد الحزبي في مصر «بالبلدي كدة حاجة تفرح»، ويدعو للتفاؤل بما هو قادم، وبالتاكيد الحوار الوطني خلق حالة من النشاط داخل الاحزاب والحياة السياسية ونتمني أن تستمر هذه الحالة من النشاط الحزبي الدائم فى الشارع المصري.

ما رأيك في التعديل الوزاري الجديد؟

التعديل الوزاري جاء في توقيت مهم، لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، ويؤكد إدراك ووعي الرئيس السيسي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقدرته على التعامل مع تلك التحديات، بقرارات سريعة وصائبة، قادرة على مواجهة تلك التحديات، وتداعياتها السياسية والاقتصادية.

التعديل دليل وعى القيادة السياسية، بمتطلبات المرحلة الحالية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كما أنها تعكس نبض الشارع واحتياجات المواطنين، بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدّراتها، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

هل تري أن الوزراء الجدد قادرون على التعامل مع بعص القضايا الراهنة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟

لا نستطيع الحكم على الوزراء الجدد دون أن نرى عملهم؛ فليس هناك حكم مُسبق، ولكن ندعهم يعملون أولًا، ثم نحكم على أدائهم بعد ذلك، ولا نستطيع أن نعرف النتيجة مُقدمًا، ولكني أؤكد أنها اختيارات جيدة، وأن الوزراء تم اختيارهم بعناية، من أجل إدارة ملفات هامة في هذا التوقيت، وأنصحهم بالعمل من أول لحظة، وعلى مدار اليوم؛ نظرًا أن المرحلة الحالية هي الأهم في عمر مصر، وذلك بعد سنوات من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ماذا قدمت اللجنة فيما يتعلق بالسكك الحديدية؟

أولًا اللجنة تناقش كل ما يتعلق بطلبات إحاطة مُقدمة من النواب بشأن أي مشكلة أو موضوع خاص بهيئة السكة الحديد، بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميعًا نعلم مدى أهمية هذا المُرفق الحيوي، وأيضًا كنا نرى مدى الإهمال فيه، ولكن في الوقت الراهن نجد العكس تمامًا، فهناك اهتمام كبير وتحسن ملحوظ في مرفق السكة الحديد ومتابعة مستمرة.

وماذا عن قطاع النقل النهري؟ وقانون النقل النهري؟

مشروع قانون النقل النهري، يستهدف حل أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري، وبين الوحدات المحلية في جميع المحافظات، وستتولى هيئة الطرق وهيئة النقل النهري، المسؤولية الكاملة في تنظيم حركة الملاحة داخل المجاري المائية في مصر.

بالإضافة إلى زيادة الدخل الاقتصادي لمصر، وزيادة حركة النقل وتيسيرها، علاوة على حل أزمة الضغط على الطرق البرية في نقل وتوصيل البضائع، وبالتالي تجنب تهالكها بسبب سيارات النقل الثقيل، وأيضًا يعطي مزيد من الأمان على الطرقات.

ومشروع قانون النقل النهري ليس جديد، بل كان متوقفًا منذ ما يقرب منذ 5 سنوات، كما أن القانون يحتوي على 26 مادة، ويهدف إلى استخدام نهر النيل والبحر الأبيض والأحمر وجميع المجاري المائية في مصر، من شمالها إلى جنوبها في نقل البضائع، وبالتالي زيادة حركة التجارة وزيادة الدخل، من خلال الاستغلال الأمثل لهذه المجاري المائية.

حدثنا عن قطاع الموانئ والذي شهدت طفرة غير مسبوقة.. وهل هناك مشاريع قومية أخرى جديدة بالمحافظات؟

الدولة حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ما يتعلق من تحديث وتطوير مستمرين لمنظومة النقل والمواصلات، وتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات؛ للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بالتعاون مع تحالف COSCO - CMA- MSC هاتشسون، والذي يُعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

هل تتابع اللجنة مراحل تنفيذ توصياتها بمختلف القطاعات في أنحاء محافظات الجمهورية؟

هناك لجان فرعية تُشكّلها اللجنة لمتابعة أي مشكلة متعلقة بطلب إحاطة تقدم به أي نائب زميل داخل البرلمان، سؤاء كان عضو في لجنة النقل والمواصلات أو خارجها.

ماذا عن تحديث أسطول السكة الحديد؟

لا بد أن يعرف المواطن حجم ما يتم من عمل داخل مرفق هيئة السكة الحديدـ وذلك حسب ما أعلنته وزارة النقل والمواصلات في تقريرها لهذا العام.

حيث تم الانتهاء من تجديد 145 كم سكة على خطوط الشبكة، وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 34 جرارًا، توريد 598 عربة جديدة من إجمالي 1300 عربة، بينها 499 عربة ذات تهوية ديناميكية، و99 عربة درجة ثانية مكيفة، بينما تم تشغيل 311.2 ألف قطار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كل ذك بالإضافة إلى تطوير 116 عربة فرنساوي، من إجمالي 126 عربة، بجانب تطوير 117 عربة أسباني من إجمالي 475 عربة ورفع كفاءة التكييف والتحسين لعدد 90 عربة، في حين تم تطوير45 عربة نوم من إجمالي 121 عربة، وتطوير وتحسين 927 عربة مميزة ومطورة من إجمالي 1888 عربة.

ما تقييمك لمشروعات القطار الكهربائي والقطار الكهربائي السريع والمونوريل الجديد ومحطات المترو الجديدة في إطار حل مشكلة الزحام؟

كل هذه مشاريع تخدم المواطن، وتخدم التنمية والاستثمار والتحول إلى النقل النظيف؛ حيث تنفذ الدولة عددا كبيرا من مشروعات الجر الكهربائي، تشمل قطارات كهربائية وقطارات سريعة وخطوط مترو أنفاق ومونوريل، بجانب تحديث خطوط المترو الحالية وشبكة السكة الحديد القائمة.

ومونوريل مصر ستسير قطاراته أتوماتيكي دون سائق، وتتمتع بنظام تكييف عالي السعة، ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات، لمزيد من الراحة، وسرعته تصل إلى 80 كم/ س.

القطار الكهربائي المقصود به القطار الكهربائي الخفيف LRT، الواصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم، ويعمل بالكهرباء، وسرعته تصل إلى 120 كم/ س، والقطار السريع هو قطار فائق السرعة، وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كم/ س وتعمل بالكهرباء.

ويسير على شريط سكة حديد منفصل تمامًا عن الحركة المرورية الجانبية، مترو الأنفاق قطاراته تعمل بالكهرباء كما الحال بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى الحالية، وسرعته تصل إلى 80 كم/ س.

تقييمك لأداء وزير النقل الحالي؟

الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات هو وزير بـ «درجة مقاتل»، استطاع أن يجتاز الصعابـ خاصة أن وزارة النقل والمواصلات من الوزرات الخدمية، والتي لها تعامل مباشر مع المواطن بشكل يوميـ وتُقدّم خدمات النقل له، وبالتالي كما ما يقولون بالغة الدارجة «مشاكلها كتير»، وتحتاج إلى وزير لديه القدرة على إدارة كل الملفات الشائكة بها، وقد استطاع الفريق كامل الوزير أن يغير شكل النقل في مصر.