تفاصيل اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس بعد سلسلة الحرائق

الفاجعة التي ألمت بالمصريين إثر مصرع 41 شخصًا في حريق كنيسة، فتحت ملف إجراءات السلامة والأمان بالمباني العامة، وهو الحديث الذي يتجدد مع وقوع كل حريق في البلاد، لكن العدد الكبير من الضحايا في واقعة كنيسة "الشهيد أبو سيفين" دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن إجراءات السلامة والحماية المدنية فى الكنائس المصرية، وحول الأرقام التى تصدرها لجنة تقنين أوضاع الكنائس.

ففى خلال أسبوع، وقعت أكثرمن خمس حرائق داخل كنائس، بدأت في الـ14 من أغسطس الحالي بحريق كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة في محافظة الجيزة، وبعدها بيومين نشب حريق محدود في كنيسة بحي الهرم من دون وقوع إصابات، وفي اليوم التالي اندلع حريق دمر الطابق الأرضي في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر، ثم وقع حريق محدود في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، الجمعة الماضي، وتم السيطرة عليه، ثم وقع حريق محدود بكنيسة مارجرجس بجزيرة بدران بشبرا وتمت السيطرة عليه سريعا،واخرهم حريق بكنيسة الصليب بدير درنكة باسيوط دون خسائر فى الارواح وتمت السيطره على الحريق من قبل الحماية المدنية.

 القس ميخائيل أنطون

وصرح القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق الكنائس للـ "الفجر" أن اللجنة تستند بجميع شروط الحماية المدنية والشروط الواجب توافرها لتقنين الكنائس، لكن توجود كنائس أنشئت قبل إصدار قانون تقنين الكنائيس ولكن هذا المتاح فى الدولة فى ذلك الوقت، وتم بناء الكنائس على شكل بيوت صغيرة عادية لإقامة الصلاة بيها، وإصدر القانون عن الكنائس الجديدة وبعض من الكنائس القديمة ووضع إشراطات فى التقنين واللجنة إلتزمت بهذه الإشتراطات.
وناشد القمص ميخائيل انطون، الجهات المعنية بعمل سيارات صغيرة الحجم تناسب الأماكن الضيقة والحوارى بالمناطق العشواية على غرار المتسكل الاسعافى الذى قامت وزارة الصحة والسكان بانشاءها، وتابع ولكن لا القى اللوم على أحد.

وتابع "ميخائيل" أن اللجنة تقنن على الوضع الحالى، وجود حلول بديلة مع الكود المصرى، وككنيسة حريصين على صحة المصرين كلهم، ويتم مراجعة تقرير من الحماية المدنية لكل كنيسة ولا يوجد شىء يتم بعشوائية. 
كما عقد لجنة توفيق أوضاع الكنائس يوم الاثنين، اجتماعًا بحضور ممثلى الطوائف الثلاث «الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية»، لمناقشة قواعد وإجراءات واشتراطات الحماية المدنية فى الكنائس، حسبما قال  القس ميخائيل أنطون نائب رئيس اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الكنائس من قبل مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ "الفجر ".
واستهدف الاجتماع مناقشة: "موضوع الحماية المدنية" ومن اهم القرارات والتوصيات التى تم اتخدها خلال الاجتماع قال نائب رئيس اللجنة، تم مناقش كيفية طرق الناجه من الحرايق وليس اسباب الحريق لان هذا من اختصاص النيابة العامة والمختصين، كما قامت اللجنة بتوصية تدعيم الحماية المدنية من ادارة الحماية المدنية والدولة باضافة الامن الادارى بالكنائس بتنشيطة وتدربية على استخدام طفايات الحريق، بطريقة تعديل اللجنة بحيث تناسب الوضع الحالى.

وتابع  القس ميخائيل: ويتم فحص ما يتعلق بالكنائس المقننة من إجراءات الحماية المدنية هى وغير المقننة، ولسنا بحاجة لتعديلات تشريعية تتعلق بقانون بناء الكنائس، لكن قد نحتاج أن يكون كود الحماية المدنية به مرونة أكثر وأن يتم النظر للاشتراطات بشكل مختلف

وعلى نفس الصدد قال  القس ميخائيل فى تصريحات سابقه له، أن إجراءات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، تتم عبر تقديم اسم الكنيسة أو المبنى الخدمي المراد تقنين أوضاعه، وتقدم ببعض المستندات، مثل سندات الملكية ورسومات هندسية للمكان، وشهادة الصلاحية الإنشائية، التي تثبت كون ذلك المبني صالح للاستخدام.
. 
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة في يناير 2017 لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت البدء في تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.
وتتمثل شروط التقنين في أن يكون الطلب مقدمًا من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائمًا في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلًا عن أن يكون المبنى ملتزمًا بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
يذكر ان لجنة توفيق أوضاع الكنائس قننت 2401 كنيسة ومبنى خدميا منذ بداية عملها وحتى الآن.

وقال البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضى، إن الكنيسة المحترقة مساحتها 120 مترا، مشيرا إلى أن عملية إنشاء الكنائس كانت مرهقة جدًا منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وأضاف: «عام 2016 صدر قانون بناء الكنائس، وبذلك بدأت الأمور تسير فى مسارها الصحيح بوجود قانون، لكن بعض الأماكن التى أقيمت بها الصلوات صغيرة بالنسبة لعدد الأقباط الموجودين فى تلك المنطقة، المكان مساحته 120 مترا أى مجرد شقة، وعلى الأجهزة المسئولة أن تنتبه لتلك النقطة، فلو أن الكثافة عالية والمكان صغير، لا بد من مشاركة للنقل إلى مكان أوسع أو توسعة المكان بصورة ما».