وسط مخاوف عديدة.. الساحل الإفريقي ساحة للحرب الأوروبية على الإرهاب

بعد مرور  ستة أشهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، تسعى أوروبا لايجاد حلول جذرية لمساندة الشعب الأوكراني، برغم أن  موعد انتهاء الحرب يظل مبهم. بينما في إفريقيا، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة الساحل، دخلت الحرب ضد الإرهاب مرحلة جديدة في الخامس عشر من أغسطس، تخلت فرنسا نهائيًا عن مالي، ونقلت قواتها إلى النيجر المجاورة.

تضع هذه البادرة حدًا لتسع سنوات من التدخل الفرنسي، بدأ لمنع سقوط باماكو في أيدي الجهاديين بناءً على طلب الحكومة المالية. منذ ذلك الحين، لم يتحسن الوضع، حيث لا تزال الجهادية موجودة في مالي، وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة وتظهر علامات القوة والصمود. من الناحية السياسية، جاءت المهمة بتكلفة، فبقدر ما تدعي باريس أنها تنقل قواتها، فإن حقيقة طردهم من قبل المجلس العسكري الذي يحكم مالي، المتحالفة مع موسكو والمعادية لأي مساعدة فرنسية وأوروبية، يهرب. لا احد. وبالفعل، يمكن القول إن التدخل الفرنسي في مالي كان فاشلًا، لأنه لم يحقق أهدافه المتمثلة في إنهاء التهديد الإرهابي وتحقيق الاستقرار في مالي.ويؤجج نقل القوات إلى النيجر المخاوف من أن الجهاديين قد يضعون باماكو مرة أخرى على الحبال.

تتزايد المخاوف عندما يرى المرء أنه، اعتبارًا من اليوم، يزداد عدم الاستقرار في البلدين الأكثر تضررًا من التهديد الإرهابي - مالي وبوركينا فاسو - حيث قُتل 4817 شخصًا في كلا البلدين بين يناير ويونيو، مما يجعل هذا العام أكثر الأعوام دموية منذ ذلك الحين. 2013 في كلا البلدين، تقوم الجماعات المنتسبة للقاعدة، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأنصار الإسلام، بتوسيع منطقة عملياتها لتشمل المزيد من المناطق الحضرية، وتهاجم في مالي أهدافًا قريبة من العاصمة مثل قاعدة كاتي العسكرية، مقر إقامة الرئيس عاصمي غوتا - على بعد 15 كيلومترًا من العاصمة باماكو - والقواعد العسكرية في كولوكاني ودوينتزا قريبة أيضًا من العاصمة بينما في بوركينا فاسو الإرهابيون الذين يسيطرون على المناطق الريفية في منطقة الساحل ومناطق وسط الشمال على الحدود مع النيجر ومالي، يعزلون البلدات في هذه المناطق ويدمرون أي وجود للدولة في المنطقة.

زعزعة استقرار حكومتي البلدين

استعراض القوة هذا من قبل الجماعات الجهادية يشير إلى أنها تستغل الانسحاب الفرنسي لشن هجوم يهدف إلى زعزعة استقرار حكومتي البلدين، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل المنطقة.

في ظل هذه الخلفية، يتساءل العديد ما إذا كان من المنطقي أن ينتقل الوجود الفرنسي إلى النيجر. في حين أنه من الصحيح أن الحدود الغربية للنيجر - حيث تلتقي مع مالي وبوركينا فاسو - هي بؤرة الحرب ضد الإرهاب، فمن الصحيح أيضًا، على عكس مالي وبوركينا فاسو، أن موقع النيجر الجغرافي يبعدها عن البلدين الموصوفين أعلاه. مراكز مكافحة الإرهاب. بوركينا فاسو، حيث أن الوضع يزداد سوءًا، يمتد على الساحل وغرب إفريقيا، وتحده من الجنوب دول ساحلية مثل كوت ديفوار وغانا وبنين وتوغو. من المرجح أن يؤدي صعود جماعة جهادية إلى السلطة في واغادوغو إلى توسيع نطاق التهديد الجهادي في المحيط الأطلسي، مما يعرض حركة النقل البحري في المنطقة للخطر. سيتعين علينا أن نرى كيف سيتطور الوضع في الفترة المتبقية من هذا العام والقادم لنرى ما إذا كان قرار باريس بالانتقال إلى النيجر هو القرار الصحيح.اتسمت مجموعة فاغنر بفظائعها أكثر مما اتسمت بفعاليتها في القضاء على الجهادية.

النيجر ليست موقعًا جيواستراتيجيًا

وفي جنوب القارة في منطقة الساحل، انفتحت مرحلة جديدة في الحرب ضد الإرهاب. نقلت فرنسا وجودها العسكري إلى النيجر، ناهية بذلك تسع سنوات من الوجود في مالي. يأتي ذلك في وقت يكتسب فيه تهديد مكافحة الإرهاب في مالي وبوركينا فاسو زخمًا، مع توسيع فروع القاعدة لعملياتها في المناطق الحضرية والتسبب في خسائر فادحة، تهدف على الأرجح إلى السيطرة على كلا البلدين. في هذا الصدد، قد يكون نقل الجهاز العسكري الفرنسي إلى النيجر أمرًا مشكوكًا فيه، حيث أن النيجر ليست موقعًا جيواستراتيجيًا مهمًا في مكافحة الإرهاب مثل بوركينا فاسو، على الحدود مع كل من الساحل والساحل الأطلسي لإفريقيا. إن سقوط بوركينا فاسو في أيدي الجهاديين من شأنه أن يوسع التهديد الإرهابي نحو الساحل، ويزيد الأمن في المنطقة سوءًا. ما سيحدث على مدار عام 2022 والعام المقبل سيحدد ما إذا كان القرار الفرنسي صحيحًا أم خاطئًا وما إذا كان التهديد الإرهابي يتوسع أم لا.