أسعار الفائدة.. ماذا قدم حسن عبدالله منذ رئاسته للبنك المركزي؟
ماذا قدم حسن عبدالله للبنك المركزي؟، سؤال ربما يشغل بال الكثيرين وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تولى فيها عبدالله مهام البنك المركزي خلفا لطارق عامر.
تعيين حسن عبدالله قائما بالأعمال
صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، والذي كان قد تقدم باستقالته من رئاسة البنك وصدر قرار جمهوري بتعيينه مستشارا للرئيس السيسي.
تثبيت سعر الفائدة
كان أول قرار صدر من جانب البنك المركزي المصري يوم الخميس قبل الماضي، وهو أول يوم عمل لحسن عبدالله داخل البنك، هو تثبيت سعر الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، و12.25%.
تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب
قرر حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تعيين المصرفيين الكبيرين هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي CIB، ومحمد نجيب، مستشارين له.
زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي
قرر البنك المركزي، الخميس الماضي، زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.
وقرر البنك أيضا الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه، وإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتي كان يتم العمل بها ضمن تدابير مواجهة آثار فيروس كورونا.
لقاء رئيس الوزراء
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها.
وبحث اللقاء إجراءات مقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، فضلا عن جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والأهداف الاقتصادية المستهدفة.
كما تم التباحث حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
