"الضرائب" لـ الممولين: قانون التجاوز فرصة.. ولم تكن هناك نية لإصداره

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن أي استحقاق ضريبي على الممول وعدم سداد يترتب عليه فوائد تأخير، ومع تراكم السنوات تزيد قيمة هذه الفوائد، ومن هنا جاءت فكرة اصدار قانون التجاوز للتعامل مع هذه الحالة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.

تقديم تسهيلات للممولين

 وأشار الجيار،  إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى تقديم تسهيلات للممولين حتى يتمكن من السداد، حيث يتم التجاوز عن 65% من فوائد التأخير الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة قبل 31 أغسطس الجاري.

قانون التجاوز فرصة

ولفت إلى أنه لم يكن هناك نية لدى وزارة المالية لإصدار قانون التجاوز، ولكن صدر مراعاة للوضع الاقتصادي، معلقا: "القانون فرصة وقد لا يصدر مرة أخرى"، مضيفا أن مصلحة الضرائب شهدت عملية تطوير وميكنة غير عادية آخر 3 سنوات وذلك بهدف تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي. 

يذكر أن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.