مدحت الزاهد: أجلوا الإجراءات الاقتصادية حتى ينتهى الحوار الوطنى
التعديل الوزارى مخيب للآمال و«مدبولى» كان يجب أن يرحل
برامج صندوق النقد بالغة السوء.. ولا نفرض شروطًا على الدولة
وصف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الخطوات التى يسير عليها الحوار الوطنى بعد انعقاد ٤ اجتماعات لمجلس الحوار الوطنى بـ«فترة التمهيد»، استجابت خلالها مؤسسات الدولة لعدد من مطالب القوى السياسية.. وقال «الزاهد» فى حواره مع «الفجر»، إنه حتى الآن أفرجت الدولة عن أعداد قليلة من المحبوسين احتياطيًا، على عكس ما وعد به مسئولون عن الملف.
■ ما تعليقك على الإفراج عن السجناء؟
- أى انفراجة فى هذا الملف خطوة مهمة، فى إطار إعادة تطبيع الحياة السياسية والحزبية فى مصر وإدخال تعديل على المعادلة السياسية والأمنية التى امتدت لسنوات، وبالتالى نرى أن موضوع الإفراج يفتح الطريق لإعادة تطبيع الحياة السياسية والحزبية، وبناء إجراءات للثقة، خاصة أن هذه العملية سبقت الحوار الوطنى، سواء تم ذلك بعفو رئاسى أو بقرارات من النيابة العامة، لكنه يفتح المجال كى نحقق الهدف الأصلى من الحوار.
■ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أعلن أنه تم الإفراج عن ٧٠٠ شخص منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى.. أليس هذا كافيا؟
- لا بد من معرفة الأرقام بدقة من خلال بيان رسمى، حتى نستطيع تقييم الموقف، كما أنه ليس معروفًا بالضبط هل الـ٧٠٠ شخص الذين يقصدهم ضياء رشوان جميعهم من المحبوسين احتياطيًا، أم يضاف إليهم الغارمات، ولذا يحتاج الرقم إلى تدقيق، كما أن هناك الكثيرين ممن سجنوا لم يكونوا مرتبطين بأحزاب أو مواقف سياسية سابقة، ولكن فى كل الأحوال نحن نرحب بهذه الانفراجة ونطالب باستكمالها، وأن تكون شاملة لكل من احتجز بسبب رأى، وكل من لم تمتد يده إلى دم أو فساد ولم يتهم باتهامات تهدد الأمن القومى، نحن نتطلع إلى إجراء أوسع نطاقًا.
■ هل هذا يعنى أن الإفراج عن المحبوسين شرط كى تشارك أحزاب الحركة المدنية فى الحوار الوطنى؟
- نحن نضع ضمانة لنا وللدولة ولمؤسسات الحكم، أن هذا الحوار كى يحقق مراده يجب أن يجرى وسط إجراءات تبدى حسن النوايا، وبتدابير لرد المظالم، وهذا يساعد على أن الحوار وما يرتبط به من أجواء ينتج ما هو مطلوب منه، بالمساعدة على فتح قنوات تجعلنا نأخذ مظاهر الاحتجاج لمسارات سلمية، ونطرح حلولنا وبدائل دون أن يتعرض أحد للترويع سواء كانوا منتمين لأحزاب أو غيره، ولكى يحقق الحوار أهدافه لا بد من فتح المجال العام بشكل أوسع للآراء والأطياف المختلفة، ومن هذه الزاوية أندهش من أن الناس تعتبر تصريحاتنا شروطًا، بدلا من الحديث عنها كضمانات لكل الأطراف ولسلامة المجتمع وأمنه، وخلق أجواء مناسبة تساعد فى التقدم لبلورة حلول لمواجهة الأزمات.
■ ماذا عن ترشيحاتكم لمقررى اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطنى؟
- الحركة المدنية انتهت من إعداد الأسماء، وتلقت الحركة ترشيحات كل أحزابها وبدأت تفاضل بينها لأنه فى النهاية مطلوب ١٥ مقررًا و١٥ مقررًا مساعدًا، والحركة شكلت سكرتارية لمناقشة الترشيحات المختلفة من كل الأحزاب، واختيار الأنسب والأفضل والأكثر جدارة، وهذه الترشيحات التى تقدمت بها الأحزاب شملت ممثلين عنها، أو من ترى أنهم من الشخصيات العامة الجديرة بهذه المهمة، والذين يستطيعون النهوض بها على أن نختار القائمة المناسبة ونتقدم بها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحوار الوطنى.
■ ما المعايير التى وضعتها الحركة لاختيار مرشحيها؟
- هناك جزء من المواءمات والتوافقات، لكن هناك معايير متفق عليها، فمثلا فى التشريعات يجب أن يكون الشخص قانونيًا بارزًا، لأن هناك تشريعات تحتاج إلى تعديلات، سواء فى قوانين الحبس الاحتياطى أو قوانين الانتخابات أو قوانين الإعلام والنشر والمحليات، وغيرها، وبالتالى فى المسائل المتعلقة بالتشريعات وحقوق الإنسان يجب أن يكون الشخص يجمع بين أنه قطب قانونى، وفى نفس الوقت من الحقوقيين المرتبطين بمجال حقوق الإنسان، سواء مباشرة، أو مهتم بقضايا الحريات، وهكذا فى المحليات وغيرها، لكن هناك شروط أساسية وهى حسن السمعة والكفاءة العلمية والنزاهة والتجرد والموضوعية والقدرة على طرح بدائل.
■ ما القضايا الاقتصادية التى من الممكن أن يكون للحوار الوطنى دور فيها؟
- نتمنى من الحكومة التريث فى اتخاذ بعض الخطوات حتى انتهاء الحوار الوطنى، لأنك قد تسمع من الأطراف الأخرى أمور تساعد فى الحل، مثل وثيقة ملكية الدولة وبيع الأصول، فهى عملية تجرى الآن وبها نسبة استحواذ كبيرة على حصص فى أصول إنتاجية مصرية مهمة، يمكن أن تكون لها صلة بقضية العمالة فى مصر وتفاقم البطالة، نفس الأمر فى موضوع الديون، لأن مصر الأن مشغولة بتدبير موارد أخرى لدين آخر، وهناك أعباء إضافية خاصة بالمواطنين، مثل احتمالية زيادة تذاكر المترو، ولذا على الحكومة أن تعطى فرصة للحوار، وطرح هذه القضايا للتشاور، فقد تجد آراء أفضل، وقد يكون هناك نقاط يمكن أن تساعد فى تخفيف الاحتقان الاقتصادى وبلورة حلول، كالاتفاق على وجود سقف للديون، لأن دوامة الديون يمكن أن تغرق البلد بأكملها، كما حدث فى بلاد أخرى، وصندوق النقد الدولى له برامج بالغة السوء فى العديد من البلدان.
■ ما رأيك فى التعديل الوزارى؟
- التعديل الوزارى كان من الممكن أن ينتظر نتيجة الحوار، كما أنه تعديل كاشف لإدارك صانع القرار لطبيعة وعمق الأزمة، وبالتالى كان ينبغى أن يكون تعديلًا يشمل رئيس الوزراء، وطبعًا المجموعة الاقتصادية، ويكون مرتبطا بتكليفات واعية بالضروريات المطروحة على الاقتصاد الآن، ومنها تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، والعمل على دعم تلك القدرات حتى لا يكون الاقتصاد عرضة للانهيار نتيجة الأزمات العالمية، وهناك عدد كبير من الإجراءات التى كانت تحتاج إلى مشاركة مجتمعية، لأن هذه هى الفترات التى تستدعى فيها الدول شبكة الأمان الاجتماعى، وتسلط نظرها لتوفير الحماية للفقراء ومحدودى الدخل، كما حدث فى دول كثيرة أثناء أزمة كورونا، حيث تم إعفاء الفقراء من سداد فواتير الكهرباء لفترة معينة، وغيرها من الإجراءات، وعلى العكس عندما يكون هناك أزمة اقتصادية ونقوم بزيادة أسعار المترو والقطارات والنقل، وترتفع أسعار السلع، عندها تزيد مظاهر التوتر، لا بد أن يكون لدى الحكومة حساسية وبعد اجتماعى حاضر، سواء فى خطابات التكليف أو اختيار الشخصيات التى تدير السياسات فى هذا الظرف العصيب، لذا فالتعديل الوزارى الأخير من هذه الزاوية مخيب للآمال، وكان يجب أن يكون شاملًا الحكومة كلها.
