عاجل بالأسماء.. نص منطوق حكم 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

وعاقبت 16 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 14 متهما بالمشدد 15 عام وعاقبت 12 متهما بالسجن 5 سنوات وبرأت المحكمة عدد 12 متهمين آخرين من التهم المنسوبة اليهم والزامت المتهمين المحكوم عليهم بدفع مبلغ 3 مليون و800 ألف قيمة المواد البترولية وإلزامهم بدفع 3 ملايين و600 ألف جنيه قيمة التلفيات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم كالأتي: 

أحمد فتحي أحمد عبدالمالك وحسام فتحی ابوالعلا عبدالرحيم ومصطفى أحمد عبدالعزيز محمد احمد وسعيد حمد سلامة سعيد وسيد احمد قاسم احمد وأحمد سيد محمد النقيطي وأحمد سعيد أبو المجد ابراهيم ومحمد سعید محمد سعيد خيرالله وفاطمة اسماعیل احمد عبدالعزیز وعمرو فتحی محمد فارس على وأبوالقاسم جمال محمد العارف وعلاء مسعد محمود مرسی وبدر أحمد محمد ومحمود عبدالعال محمد عبد العال وأحمد محمد عبدالعزیز احمد ومحمد سید محمد محمد أحمد، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليهم.

وبمعاقبة المتهمين إبراهيم مصطفى محمد مصطفی وعادل اسماعيل محمد حسن ومصطفى محمدين مرعى عبدالرحمن ومحمد حسن السيد حسين وعبدالله حسنی حسن سید محمود ورضوان حمدی خلیل محمود وخالد عبد المحسن حسن على ومصطفى محمد القباري احمد وعماد عبد الرحمن محمد فراج وعبدالعزیز محمد عبدالعزیز احمد ومنصور عبدالعاطی امام حسن وکریم سعيد كامل سعيد ومصطفى بدر احمد محمد والحسين جمال محمد العارف، بالسجن المشدد خمس عشرة عام وتغريمهم مبلغ خمسة ألاف جنيه.

وبمعاقبة المتهمين أحمد مفرج كريم مسلم ووليد فريج خضر مسلم وسالمان عید سالمان عید ومحمد صلاح جلال احمد واحمد حامد عارف خضر وإمام عبدالعاطی إمام حسن وعمرو سيد عواد عبدالرحمن وإبراهيم محمد سويلم سعيد ومعتز سالم حماد سالم ومحمد سيد خليل على وأحمد عربي حزین عبدالرحمن، بالسجن المشدد خمس سنوات وتغریم کل منهم مبلغ خمسة ألاف جنيه.

وبمعاقبة المتهم أحمد صلاح أحمد عبدالرحمن (الحدث) بالحبس لمدة خمس سنوات.

وإلزام المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث برد مبلغ 38 مليون و614 ألف و880 جنية قيمة المواد البترولية المستولى عليها وإلزامهم بمبلغ 3 ملايين و819 ألف و979 جنيها قيمة التلفيات ورد الشئ لأصله.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال والأدوات والآلآت والمعدات والأسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة وأغلاق جميع الأماكن المضبوطة (المخازن، الجراجات) والتي قد استعملت في نشاط المحكوم عليهم.

وأمرت بحظر قيام المحكوم عليهم بأية أعمال في آية أماكن أو أنشطة خاصة بالمواد البترولية أو مشتقاتها في جميع أنحاء الجمهورية لمدة خمس سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة ببراءة كل من أحمد جاد ومحمد صبحي وسيد جمعة محمد محمود سليمان وزكريا عزت زکریا عبدالغنی ومحمد عبدالحميد احمد على وعمر عبدالحميد احمد على وحمادة عابدين محمد أحمد وکریم مجدى عبدالرحمن هيكل ومختار محمد مختار مصطفی ومحمد عادل ثابت عبدالغفار ومجدی کریم مجدى عبدالرحمن هيكل واحمد رشاد عبدالنبی عبدالعال ومحمد سید محمد محمد احمد، مما أسند اليهم من اتهامات.
 وقضت المحكمة في موضوع الدعوى المدنية باحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر،تستعمل في  الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

وأسندت لهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.