قضايا سياسية فى اجتماعات الحوار الوطنى
الأحزاب تحتاج لدفعة حريات والمطالبة بعودة المحليات واستقلال النقابات
مازال الحديث عن الحوار الوطنى وأهم المحاور والقضايا السياسية التى من المقرر مناقشتها على مائدته تشغل حيزًا كبيرًا من حديث الخبراء والمحللين السياسيين، حيث يسعى الجميع للاشتراك فى طرح جميع القضايا التى تخص المجتمع المصرى بما يضمن إصلاح المناخ العام السياسى والعمل على إيجاد الحلول لكفالة حقوق الإنسان وحريات الرأى والتعبير دون إقصاء، والعمل على تنظيم الحياة السياسية لتحسين صورة مصر لدى العالم.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى قال لـ«الفجر»، إن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة من أهم الملفات التى ستناقش فى الحوار الوطنى للوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطى وعدم ارتباط إنهاء الحبس بقيود على الأموال أو على التنقلات المفرج عنهم، فالعالم المتحضر يأخذ من البيوت مكانًا لفرض قيود بدلًا من السجون، مع ضرورة تقليل المدة الزمنية للحبس الاحتياطى والتى تتخطى عامين.
وأضاف: «يجب رفع يد الدولة عن النقابات العمالية لأنها تسيطر عليها بشكل غير طبيعى من خلال وزارة القوى العاملة، والعمل على حريات النقابات العمالية بداية من التظاهر وحق الإضراب»، مشيرًا إلى أن القوانين الخاصة بالانتخابات أيضًا ضمن القضايا المهمة، فيجب أن تقوم الانتخابات بنظام القوائم النسبية وليست المغلقة .
فيما أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن مائدة الحوار الوطنى يجب أن يتضمن التشريعات والقوانين المنظمة للدستور حيث يوجد العديد من التشريعات لا تتوائم مع الدستور فى جميع المجالات، وغياب تلك التشريعات يسبب أزمة فى تنظيم العمل السياسى وتطبيق مواد الدستور، مثل التشريعات الخاصة بمنظومة الضرائب والتشريعات التى تخص صناديق التبرعات ومبادرات الدولة حيث يجب تقنينها بما يتماشى مع دستور ٢٠١٤.
وأضاف «فهمى»، أن القوانين المنظمة للحياة الحزبية ونشاط المجتمع المدنى فى حاجة إلى إعادة هيكلة، خاصة فيما يتعلق بفرص انتشارها والأماكن المسموح لها بالتواجد فيها، فى ظل أن القانون الحالى يقيدها ويحكم عملها، حتى لا يجلس كل رئيس حزب بداخل حزبه دون ممارسة الحياة السياسية.
وأشار النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن هناك ٣ قضايا رئيسية سيتم طرحها خلال الجلسات الحوار الوطنى، أولها ملف حقوق الإنسان والحريات فى مصر للوصول إلى آليات تفعيل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر ٢٠٢٣ وتحسين الأوضاع الحريات، وتقييم الأحزاب السياسية للعمل على تقويتها وتفعيلها بشكل متوازن للوصول للمصلحة العامة، والعمل على قوانين الخاصة بالأحزاب، بالإضافة إلى التمثيل النيابى فى مجلسى النواب والشيوخ وهيكلة القوانين الخاصة بالنظام الانتخابى الخاصة بهم.
وأكد أن قضايا المحليات من أبرز القضايا المطروحة فى الحوار السياسى الوطنى وبالأخص المادة ١٨٠ فى الدستور التى تختص بتشكيل المجالس المحلية وكيفية تفعيل تلك المادة، حيث ينبغى أن يعتمد قانون المحليات على اللامركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط على الإدارة المركزية.
فيما أوضح الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة إعطاء فرص ومساحات أكبر للأحزاب السياسية لممارسة العمل الحزبى ما دام أحزاب مدنية وعملها الشرعى جزء من شرعية النظام السياسى، بغض النظر عن توجهاتها واختلافها أو تأييدها أو معارضتها لنظام الدولة، وضرورة وجود حلول جذرية وتشريعات فى قضايا الرأى والتفرقة بين حرية التعبير وبين التحريض على العنف والإرهاب وتحديد فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى الذى تحول إلى عقوبة، مع ضرورة وجود تشريعات جديدة للانتخابات وتشريعات لدعم حركة الأحزاب.
