نواب لوزير المالية: يجب فرض ضريبة الثروة والرفاهية فورا
اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب مع طرح الكاتبة الصحفية منال لاشين رئيس تحرير جريدة «الفجر» فى مقالها الأسبوع الماضى والخاص بضرورة أن تدفع القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحا فى مصر ضرائب أكثر خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والذى جاء تزامنا مع رواج حـركـة الشـراء والاستثمار فى الـعـقـارات الفاخرة والتى وصل سعر بعضها إلى نحو ١٠٠ مليون، حيث طرحت فـرض ضريبة على الثروة فى مصر مثلما حدث مؤخرا فى أمريكا، أو فرض ضريبة إضافية على سوق العقارات بوصفه قطاعا مربحا، وذلك لصالح دعم المواطن فى الأزمة الاقتصادية.
وتنوعت ردود فعل النواب الذين رحب بعضهم بالفكرة مع التحفظ على آلية التطبيق، لكن النواب أجمعوا على ضرورة محاسبة أصحاب الثروات الطائلة سواء من خلال فرض ضريبة على ثرواتهم أو تطبيق الضريبة التصاعدية، فيما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة رقابة هؤلاء أولا ومتابعة ماذا كانوا يسددون للدولة حقها الخاص بالضرائب أو إذا كانوا بالفعل سددوا ضريبة التصرفات العقارية أم تهربوا منها؟.
النائب محمد البدراوى أكد لـ«الفجر» أنه سبق وتقدم بمقترح فى عام ٢٠١٦ لفرض ضريبة رفاهية على الفيللات والقصور والشقق الفاخرة، بواقع ١٠٪ من قيمة فاتورة الخدمات، وتخصص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والإسكان الاجتماعى، وخزانة الدولة، بهدف تخفيف العبء على محدودى الدخل، لافتا إلى أن نسبة الضريبة التى اقترحها خلال مجلس النواب الماضى لم تكن تشكل عبئًا على أصحاب الدخول المرتفعة، على أن تحصل من خلال فواتير الخدمات «الكهرباء، والمياه، والغاز».
وأضاف أنه يجب ربط الضريبة وقيمة الفاتورة إعلاءً لمبدأ المساواة حتى لا يُفرض مبلغ كبير على عقار غير مستحق، وبالتالى فإن ربط القيمة بفاتورة الاستهلاك يعد أمرًا عادلًا على كل الأصعدة.
فيما أكد النائب إيهاب منصور على اتفاقه مع ضرورة تطبيق ضريبة على الثروة، فمن حق أى شخص أن يشترى كما يشاء ما دام سمح له وضعه الاقتصادى، ومن حق الدولة أن تحصل على حقوقها أيضا سواء من خلال فرض ضريبة جديدة أو من خلال آليات الضريبة المتصاعدة.
وأضاف: الأزمة أن هناك الكثير من التهرب الضريبى يحدث من خلال بعض الكيانات المستثمرة فى قطاع العقارات، من خلال التلاعب فى مبالغ البيع والشراء، ومن ثم لا بد أن يكون هناك آلية رقابة من الدولة منذ اليوم الأول لمرحلة التنفيذ الخاص بالاستثمار العقارى.
فيما أشار النائب أحمد بلال إلى ضرورة تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية والضرائب التصاعدية، لأنها ستجعل الجميع يتشارك فى الأعباء الاقتصادية بشكل عادل، وهذا الطرح موجود فى كل الدول الرأسمالية، وأضاف: «نحن لسنا مع التوسع فى فرض الضرائب لكن الضريبة التصاعدية ستكون عادلة فى أن الجميع سيتحمل الأعباء، كل حسب وضعه المادى».
واتفق النائب فريدى البياضى مع سابقه فى ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية، وقال إن فكرة أن الأغنياء يدفعون ضرائب أكثر من الفقراء ضرورية جدا لكن من خلال آلية الضرائب التصاعدية.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقرطى سبق وتقدمت بطلب لإعادة النظر فى منظومة الضريبة التصاعدية، فلا بد من رفع حد الإعفاء، وتزيد الضرائب فى مستويات الدخول الكبيرة المليونية، خاصة أن هناك دولًا تصل فيها الضرائب إلى ٥٠٪ على أصحاب الدخول المرتفعة.
