ملفات تنتظر حسم “فريد” فى الرقابة المالية
لا يستطيع أحد إنكار مجهود الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، خلال الخمس سنوات الماضية، فى تطوير البورصة وتحويلها إلى كيان مؤسسى، مع تخصصه فى الحوكمة والتمويل، إلى جانب إنجازاته فى هيئة الرقابة المالية سواء بإطلاق استراتيجية القطاعات المالية غير المصرفية، أو بإعداد القوانين المالية الجديدة مثل الإيداع المركزى، والتمويل الاستهلاكى، والتأمين والتمويل متناهى الصغر.
لكن كان النقد الموجه لـ «عمران» فى كونه المسئول الأول عن الأسواق المالية غير المصرفية، ومع ذلك لا يقوم باتخاذ إجراءات لتخرج من كبوتها وأزماتها، إلى جانب شكاوى عديدة من شركات، وصلت إلى حد التقاضى بين الجانبين وأدت إلى خفض أعداد المتعاملين فى السوق، وذلك بعد أن لعب «عمران» دور الرقيب المتشدد من خلال إصدار لوائح تزيد من سلطاته، فلم ينجح فى التوازن المطلوب بين حماية حقوق الدولة وتحقيق انضباط السوق، وتشجيع الشركات على الاستثمار، وهو الأمر الأساسى المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مع تولى محمد فريد المنصب.
ومن الأمور الأخرى المهمة التى يجب أن يقوم بتنفيذها «فريد»، هى اتخاذ إجراءات مؤقتة مشجعة للاستثمار، فالتحفيز ليس فقط ما يخص تخفيض الضرائب، فمثلا يمكن أن يشمل تقليل رسوم التداول أو الخدمات، وتنظيم صندوق حماية المستثمر، وتسوية المنازعات، وأن يقوم بمراجعة أسلوب الوقف والشطب والجزاءات للشركات، مع مراعاة توقيت اتخاذ القرارات والتعامل بشكل سياسى أكثر، ما يتيح الحوار وحل الأزمات، ويشجع على القيام بصفقات كبيرة فى السوق، مع إزالة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، ويرفع من أحجام التداول فى البورصة.
وعلى سبيل المثال فإن من المقترحات أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمنح الشركات التى تسعى للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة، تخفيضا بنسبة ٥٠٪ على مقابل هذه الخدمة حتى تنتهى الظروف الاستثنائية الحالية، وأيضا تقليل تكلفة تنفيذ الصفقات، وذلك بهدف دعم المتعاملين.
ومن الملفات ذات الاهمية الكبرى، هى تشجيع المنتجات الجديدة فى السوق مثل صناديق الاستثمار المتخصصة كصناديق الاستثمار فى الذهب أو فى الزراعة، إلى جانب العمل على تحفيز ملف التأمين فى مصر، وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأيضا الاهتمام بملف التكنولوجيا المالية، والذى يحدث نقلة لأنشطة الخدمات المالية فى مصر، إلى جانب وضع قواعد مرنة تسمح بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
