للمرة الاولي منذ عشر سنوات.. تحقيق يسرد أحداث مجزرة الأسد في "داريا"

كشف المجلس السوري البريطاني، في عرض لتقرير أعده محاميين ونشطاء سياسيين وصحفيين يسلط الضوء على الهجوم الذي شنه النظام السوري والقوات الخارجية الداعمة له ، في مدينا داريا ما بين 24 و 26 أغسطس من عام 2012، تاركه وراءها طمس للأحداث التي خلفت سقوط ما لا يقل عن 700 سوري والاعتقال العشوائي للمئات من النساء والأطفال وكبار السن.

وتعقب فريق التحقيق الناجين والشهود المنتشرين في جميع أنحاء العالم لتسجيل وتحليل شهاداتهم، حيث يأملون أن تستخدم هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الأخرى نتائج التحقيق، لمحاكمة بعض المسؤولين.

وقال المجلس في بيان له، أن التقرير يسجل الفظائع التي ارتكبت في "داريا" بناء على شهادة الشهود والضحايا وأهاليهم لتخليد رواياتهم والاحتفاظ بها  للأجيال القادمة، وذلك في ظل خيبة أمل السوريين بالمجتمع الدولي وصمته عن انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين.

خلفية الهجوم على "داريا "

كانت مدينة داريا نقطة حيوية للثوار الذين كانوا ينظموت تظاهرات بين الحين والأخر للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتسبب نشاط سكان المدينة في اعتقال المئات منهم، وأدي العنف الذي واجهت به القوات النظامية تظاهرات السكان المحليين إلى حمل السلاح وبدء العمل المسلح لحماية أرواح المدنيين.

وقبل الهجوم  بشهرين تقريبا، انسحبت الشرطة واستخبارات النظام من البلدة قبل أن يتمكن مقاتلي الجيش السوري الحر من بسط سيطرتهم على المنطقة الاستراتيجية والتي تقعد على حافة مطار “المزة”  العسكري وهو القاعدة الرئيسية للضربات الجوية على المناطق التى تقع خارج سيطرة النظام.

وفي خضم تلك الأحداث التي وقعت في المدينة الواقعة بالريف الغربي للعاصمة دمشق، تتوه الحقائق أسوء مجزرة خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا، فيما وصفها النظام بأنها معركة ضمن عملية مكافحة الإرهاب، وعلى الجانب الدولي لم يتم توثيق الهجوم ، باستثناء إشارة موجزة في تقرير أوسع للأمم المتحدة حول سوريا في عام 2013، والذي أقر بأن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب.

هكذا احتفل سكان داريا بعيد الفطر 

أوضحت "ياسمين نحلاوي" المحامية بالقانون الدولي وعضوة فريق التحقيق، أن البداية كانت عبر الحصار والقصف وقطع الإمدادات غن السكان المحليين، وبعد ذلك بأشهر وقبل الهجوم بأيام قليلة شهدت أطراف المدينة تمركز لجنود الجيش النظامي  وبدعم من ميلشيات إيرانية ولبنانية، اقتحموا المدينة وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المتظاهرين.

وبحسب مقابلات مع شهود عيان ، والتي كشفت عن تعمد النظام تخريب المدينة عن بكره أبيها، حيث قال أحدهم لفريق التحقيق أن النظام قام بالتمهيد للهجوم طوال شهر رمضان بالقصف الجوي لأحياء المدينة بشكل عشوائي، ثم جاء التصعيد وأصبح القصف أسوأ من المعتاد مع ليلة عيد الفطر بأسلحة لها أصوات جديدة لم نسمعها من قبل، وذلك حسب شهادته .

إعلام النظام يهدد المصابين لتغيير شهادتهم 

وقال دكتور متطوع فى المستشفي الميداني بداريا، إن المشهد بعد أحد الهجمات كان لا يصدق، البيوت هدمت بالكامل والسكان يصرخون في كل مكان لإنقاذهم أو أنقاذ ذويهم، أما عن الأوضاع داخل المستشفي حسب وصفه، ستري الأموات وآخرين يموتون في كل أرجاء المستشفي .

وخلص التقرير إلى أن المجزرة وعواقبها كانت هدفًا أساسيا للتضليل الحكومي، بما في ذلك الأدلة على أن مراسلي التلفزيون ضغطوا على المدنيين المصابين بجروح خطيرة لتعزيز رواية الدولة بأن قوات المتمردين كانت مسؤولة عن عمليات القتل، حيث جاءت شهادة "أحمد سعيد" وهو ناشط سياسي في داريا، بأن جهود طمس حقائق الهجوم كانت أسوأ من الهجوم نفسه.

وقال "سعيد" والذي فقد اثنين من أقربائه في الهجوم، "أنه من المهم أن يكون لدينا وثائق رسمية، وتحقيق يقول أن هذه الجماعات مسؤولة ويمكننا إثبات ذلك، وأهل داريا يعرفون جميعا من المسؤول".

إدانة النظام وفيتو الصين وروسيا 

ولم تنجح من قبل محاولات إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتى قوبلت دائما بحق النقض من قبل روسيا والصين، وذلك رغم الجهود المختلفة التى تقوم بها عدد من الجهات الدولية والأممية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، والتي كانت أخرها تقديم ضابط المخابرات السورية السابق أنور رسلان للمحاكمة وإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في يناير الماضي .