خلال أيام تنفيذ مشروع الربط الكهربائى السعودي للشركات الإستشارية العالمية

أخبار مصر

خلال أيام تنفيذ مشروع
خلال أيام تنفيذ مشروع الربط الكهربائى السعودي للشركات الإست


أصبح فى حكم المؤكد أن يتم خلال هذا الأسبوع إرسال كراسة الشروط للأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى للشركات الاستشارية العالمية فى هذا المجال بعد أن تم مراجعة المسودة النهائية للشروط المرجعية بها.

يأتى طرح هذه المناقصة ختاماً لخطوات سارت فى تسارع مع الزمن فتمثلت فى إجراء الدراسات البيئية المطلوبة لمسارات خطوط الربط، كذلك مراجعة القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التى لها سابقة أعمال فى هذا المجال، إضافة إلى تضمين الشروط المرجعية للمناقصة كافة الملاحظات الفنية من الجانبين المصرى والسعودى وانتهاءً بإعداد النسخة النهائية للمناقصة تمهيداً لطرحها.

صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم إرسال كراسة الشروط إلى 10 مكاتب استشارية عالمية فى هذا المجال لتتقدم بعروضها الفنية والمالية ليتم تقييمها لاختيار أفضلها للمشروع.

يذكر أن نطاق أعمال الاستشارى التنفيذى للمشروع يتضمن مراجعة وتحديث (اذا لزم الامر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.

أشار إمام انه سبق وان تم الاتفاق على توقيع الاتفاقيات التشغيلية والتجارية للمشروع، مضيفا أنه من المخطط الإنتهاء من تشغيل هذا المشروع فى 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015.

هذا ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.

هذا ومن المقرر أن تبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى 610 مليون دولار، وقد تم الإتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف انشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع مناصفة تكاليف انشاء وتشغيل الكابل البحرى الذى يربط طرفى الخط الهوائى على أرض .