تصنيف عالمي: متوسط الدخل الشهري للمواطن للإماراتي هو الأعلى عربيا

تصدرت الإمارات الدول العربية في التصنيف الذي أعدته مجلة "CEOWORLD" لأعلى الدول من حيث متوسط صافي الدخل الشهري للمواطن في هذه الدول لعام 2022، بينما جاءت مصر في المركز الأخير من بين 14 دولة عربية ضمن القائمة.

وذكرت المجلة أن الإمارات جاءت في المركز الخامس عالميا ضمن القائمة التي تضمن 105 دول عند مقارنة الأجر الشهري للموظف بدوام كامل، وذلك بصافي مرتب 3663.3 دولار.

وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا والحادي عشر عالميا بدخل شهري للموظف 3168.1 دولار، ثم السعودية في المركز الـ 25 عالميا بدخل شهري للموظف 1888.7 دولار، ثم الكويت في المركز الـ 26 بدخل 1854.5 دولار، ثم البحرين في المركز الـ 28 بدخل 1728.7 دولار.

وجاء بعد ذلك متوسط الدخل الشهري للموظف في سلطنة عمان في المركز الـ 30 عالميا بقيمة 1626.6 دولار، ثم لبنان في المركز الـ 47 بدخل 837.2 دولار، ثم فلسطين في المركز الـ 52 بدخل 778.8 دولار، ثم الأردن في المركز الـ 61 بدخل 599.5 دولار، ثم العراق في المركز الـ 62 بدخل 583.1 دولار.

وجاءت المغرب في المركز الـ 86 بدخل شهري للموظف 385.5 دولار، ثم تونس في المركز الـ 96 بدخل 277.4 دولار، ثم الجزائر في المركز الـ 98 بدخل 249.7 دولار، ثم مصر في المركز الـ 100 بدخل 219.7 دولار.

وتصدرت سويسرا القائمة بمتوسط دخل شهري للموظف 6142.1 دولار، وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بدخل 4350.8 دولار، ثم أستراليا في المركز الثالث بدخل 4218.9 دولار، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الرابع بدخل 3721.6 دولار.

وتزيلت سريلانكا القائمة بمتوسط دخل شهري للموظف 143.6 دولار، وجاءت باكستان في المركز الـ 104 وقبل الأخير بدخل 163.2 دولار، ونيجيريا في المركز الـ 103 بدخل 166.3 دولار، ونيبال في المركز الـ 102 بدخل 198.5 دولار، وفنزويلا في المركز الـ 101 بدخل 199.2 دولار.

ولا يعني ارتفاع دخل موظف في بلد ما أن مستواه المعيشي أفضل بالضرورة من موظف في بلد ما دخله أقل، لأن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل من أبرزها مستويات الأسعار واختلافها من بلد إلى آخر.

 مؤشرات الاقتصاد الاماراتي خلال 2022

على صعيد أخر نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتقديرات مصرف الإمارات المركزي.

ذكر البنك، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أنَّ النمو يعود إلى الزيادة الحادة في إنتاج النفط فضلًا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

ورجح أن يكون النمو خلال العامين الحالي والمقبل أكبر من المستهدف الذي حدده عند 5.4% و4.2% على التوالي، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والتزام الحكومة بمضاعفة حجم قطاع الصناعات التحويلية بحلول 2031.

أشار التقرير إلى أنَّ متوسط إنتاج النفط في الدولة بلغ 2.95 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، وتشير التقديرات إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي النفطي زاد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 8% و5% خلال العامين الحالي والمقبل، لكنَّ الأمر متوقف على تطورات الصراع في أوكرانيا، وموقف التعافي بعد كوفيد-19.
تظهر تقديرات المصرف المركزي أنَّ القطاع غير الهيدروكربوني زاد بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، مستفيدًا من إزالة قيود كورونا وتعافي نشاط السفر.

وارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول إلى 3.4% على أساس سنوي، ومن المتوقَّع أن يصل إلى 5.6% خلال 2022، مقارنة بـ2.5% العام الماضي.

الاستهلاك المحلي شهد انتعاشًا خلال الربع الأول من العام الجاري مدعومًا بزيادة التوظيف والأجور، موضحًا أنَّه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور؛ ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي، وذلك في نهاية مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.