د.حماد عبدالله يكتب: دور البنك المركزى المصرى الهام !!

نتخذ من كلمة السوق تعريفًا للإقتصاد الحر والإقتصاد المفتوح على العالم والذى لا يمكن لأحد أن يتفاداه فى ظل مناخ عالمى يؤثر فيه، مؤشر هابط أو صاعد فى أحد المدن العالمية، يجعل الإحساس به فى أقصى أرجاء المعمورة، ما دام أن هناك تشابك فى المصالح الدولية، وهناك علاقات سواء بالإستجلاب أو بالإستيراد أو التصدير لمنتجات أو خامات من الوطن.

وهنا تثار دائمًا بعض الإنتقادات حيث يظن البعض بالخطأ أن سياسات التحرر الإقتصادى والإعتماد على آليات السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع معدلات النمو – وإيجاد فرص للتشغيل وإعتبار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الإقتصاد الوطنى يتعدى السبعون فى المائة من الإقتصاد الإجمالي الكلى وما نسعى إليه أن ترتفع تلك النسبة لأكثر من ذلك – حيث نمو الإقتصاد الوطنى يعتمد أساسًا على القطاع الخاص - وهذا لا يعنى أبدًا رفع يد الدولة عن حركة التعاملات الإقتصادية والتخلى عن دورها فى ضبط إيقاع الإقتصاد الوطنى، كما تزعم بعض الأصوات المعارضة ( من أجل المعارضة).

حيث تبرز أهمية الدور الرقابى للدولة لإرساء قواعد المنافسة العادلة، وهنا يجب الإشارة إلى أن صدور قانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية)، مع قانون أخر (حماية المستهلك) كانت من الأدوات التى حرصت عليها الدولة لكى تتواجد فى ضبط إيقاع حركة  السوق.
وفى ذات الإطار إنعكس هذا التحول فى إصدار قانون للبنك المركزى والجهاز المصرفى عام 2003، ليضفى مزيد من الإستقلالية لهذه المؤسسة الإقتصادية المحورية فى الوطن وما زالت هذه المؤسسة الإقتصادية تقوم بدورها البارز خاصة أثناء الأزمات التى يواجهها الوطن وأهمها أزمة انتشار فيروس "كورونا" وما إتخذته هذه المؤسسة من حزمة سياسات تساعد الإقتصاد الوطنى على الحياة.
كما أنها أيضًا قد حدد لها القانون بأنها الجهة الرقابية على الجهاز المصرفى كله بجانب الدور البالغ الأهمية الذى تلعبه هذه المؤسسة فى ضبط ورسم السياسات النقدية فى البلاد، ولعلنا نتذكر الأسواق السوداء للعملات الأجنبية وإنتهائها بخروج هذا القانون، وتحرير سعر الصرف 
ولعل دور الدولة فى السوق قد تحدد بقوة من مجمل السياسات الإقتصادية الجديدة وإنعكس ذلك على مؤشرات النمو وإستقرار الأسواق الداخلية حتى مجىء تلك الأزمة التى نعيشها اليوم، ورجوعنا إلى الخلف قليلًا من 5.5% إلى أقل من ذلك  تقريباَ هذا العام وهذا هو المتوقع، ونحن على أمل أن نعود مرة أخرى بما نطبقه من سياسات واتخاذ الدولة لإجراءات حازمة فى الرقابة والتنظيم إلى أعلى من 5% بمشيئة الله !!
ولعل فى إعتذار المحافظ السابق للبنك المركزى عن إستكمال مدته وترك منصبه لمن يستطيع إستكمال خطة التنمية ومجىء السيد (حسن عبد الله ) مؤقتًا لإدارة هذا الملف الوطنى الهام سوف يظهر مؤشراته قريبًا إن شاء الله.