الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 35 مليار دولار عام 22/2023
تستهدف الحكومة زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 22/2023، وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائى، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم حسب دليل ممارسة الأعمال،حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمستهدفات الخطة فى مجال التنمية الاجتماعية والتى تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكانى من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوى العاملة إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% فى نهاية عام الخطة، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% فى عام 22/2023، وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.
وسلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 4 مراكز تكنولوجية متنقلة، لمحافظة القاهرة بأحياء (الموسكى، شرق مدينة نصر، حدائق القبة، الوايلى) لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء، وذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي ضوء العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وبالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك المراكز التي تسلمتها محافظة القاهرة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ليصل عدد المركز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى (37) مركز تكنولوجى متنقل على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وبالتالي تحقيق رضاء المواطن.
من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، ومنعًا للتكدس والزحام في أماكن تقديم الخدمات المختلفة.
يشار إلى خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء تشمل طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب توصيل مرافق دائمة، طلب ترخيص إعــلان، وذلك بإستخدام وسائل الدفع الألكترونى ووسائل التأمين اللازمة.
