حصاد مطبخ البرلمان.. اللجان النوعية تكشف لـ«الفجر» إنجازاتها خلال الانعقاد المُنقضي

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، هي «المطبخ الرئيسي» الذي يصدر منه التشريعات والقوانين، التي يتم إقرارها خلال الجلسات العامة للبرلمان، حيث شهدت اللجان النوعية على مدار  الـ 9 أشهر من عُمْر دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، نشاطا مكثفًا لإنجاز العديد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، والتي تصب في صالح الدولة والمواطن.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الفجر» تصريحات بعض رؤساء وأعضاء اللجان النوعية للكشف أبرز ماجاء فيها خلال دور الانعقاد السابق.

لجنة السياحة والطيران المدني

بداية.. قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عدة مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، أبرزها قانون إصدار المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وقانون إصدار تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج، وقانون إصدار إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها.

وأشارت "علي" في تصريح لـ "الفجر" إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يعمل فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة، كما يساهم فى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

أما عن قانون إصدار تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج، فيهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وتوحيد الجهة بتأسيس البوابة الإلكترونية لتكون الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، ووضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة، ووضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، بتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، ووضع الخطة الشاملة لسياسة الحج وضوابط اختيار الحجاج وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا، بالإضافة إلى حماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج بإعلانات وهمية أو تعرضهم للغش.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت 91 اجتماعا استغرقت ما يزيد عن 95 ساعة عمل، للاستماع إلى رؤى ومقترحات الاعضاء حول خطط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي، وإلى آراء ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

كما ناقشت اللجنة مايقرب من 20 طلب إحاطة، من أهمها المشاكل والمعوقات البيئة التي تواجه قطاع السياحة وخطة وزارة البيئة للتغلب على تلك المعوقات، ومدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، ومعايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشات الفندقية والمطاعم السياحية، وآلية تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشات الفندقية.

لجنة التعليم والبحث العلمي

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، متابعة: "الجميع كان يعمل على قدمٍ وساق، وكان هناك نشاطًا مكثفًا لإنجاز مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب والخاصة بمشكلات التعليم والطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلة: اجتماعات لجنة التعليم كانت تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً لمناقشة العديد من الملفات، مشيرة إلى أن اللجنة أقرت العديد من مشروعات القوانين، ولعل أبرزها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاص بالأساتذة المتفرغين، وتسليط الضوء على الرواتب التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر.

وأوضحت وكيل تعليم النواب، أن تعديلات القانون منحت عضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الـ 60  كأستاذ متفرغ للاستفادة من خبراته، وذلك نظير مكافأة يتقاضاها تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل، مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

وأشارت النائبة منى عبدالعاطي، إلى أن اللجنة أقرت كذلك تعديلات "قانون الجامعات الخاصة والأهلية"، والذي استهدف تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل منهما مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

ولفتت وكيل تعليم النواب، إلى أن اللجنة أقرت أيضًا قانونا إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

فيما قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت العديد من المشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، لافتة إلى أنه تم عرض أكثر من 300 مشروع قانون على اللجنة.

وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن مشروعات القوانين المعروضة منها ما تم مناقشته وإعداد تقارير بشأنه وإقراره خلال الجلسات العامة للبرلمان على مدار 9 أشهر من عُمر دور الانعقاد الثاني، ومنها ما تم إنجاز العديد من مواده وتم عرضها على الحكومة للأخذ بتوصياتها ولكن لم يتم إقراره خلال الانعقاد السابق.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه من المتحمل خلال دور الانعقاد الثالث والمُقرر له اكتوبر المُقبل، أن يتم عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب، والتي لم يحالفها الحظ لطرحها على هيئة المجلس أو دراستها بأي لجنة من اللجان النوعية خلال دور الانعقاد السابق.

وكشفت النائبة عبلة الهواري، أنها تقدمت خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي بـ 3 مشروعات قوانين، القانون الأول والخاص بمكافحة "التسول" في الشوارع، والقانون الثاني والخاص بـ "منع زواج الأطفال" والثالث الخاص بتنظيم أعمال الخبراء بوزارة العدل بشأن سرعة التقاضي والمعروف بـ "تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء"، ولكن جميعهم لم يحالفهم الحظ لإقرارهم خلال دور الانعقاد السابق.

لجنة القوى العاملة

في سياق متصل، أكد المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك المئات وآلاف من العمال لديهم مشكلات في قطاعات كثيرة سواء السياحة أو الفنادق أو عمال مصانع وخلافه، ونحن  تدخلنا في هذه المشكلات لحلها وتم حل بعضها بالفعل، ولكن أغلب المسؤولين كانوا في منتهى التخاذل.

وتابع "منصور" في تصريحاته إلى "الفجر": «على سبيل المثال سؤالي عن مشكلة أوائل الخريجين.. هل لهم الحق والأولوية في التعيين أم لا.. جاء رد المسؤولين كالآتي «هنعمل حصر وهنرجع راحوا وماجوش!»، بالإضافة إلى أن لجنة القوى العاملة عملت على حل المشكلات التي تواجه العاملين في الشركات الكبرى والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وننتظر حاليًا إرسال قانون العمل من مجلس الشيوخ.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن تعاون وزير قطاع الأعمال السابق مع المجلس حقق أدنى مستويات التعاون، كما أن وزير القوى العاملة السابق كان في أغلب الأوقات غير متواجد بالمجلس، وكان يعد بإرسال البيانات وحل المشكلات، ولا يوفي بما وعد به أو إيجاد حلول للمشكلات على أرض الواقع.

وأشاد النائب إيهاب منصور بإنجاز مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، بأنها بلغت عدد ساعات العمل لمجلس النواب في 9 شهور إلى 200 ساعة عمل و56 جلسة عامة و184 مشروع قانون و51 اتفاقية دولية و30 بيانا عاجلًا و47 سؤالا و26 زيارة ميدانية و509 طلب إحاطة و511 اقتراحا برغبة و2248 اجتماعا للجان النوعية و1245 تقريرا للجان النوعية، ولكن ينقص هذه الأرقام الكبيرة، التعامل مع المسؤولين بأكثر حسم، لأن هناك مسؤولين متعاونين ومسؤولين غير متعاونين، وفي النهاية هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة.

ووجه عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤكدا أنه يدير الجلسات بحكمة ممتازة فهو يقظ ومنتبه جيدا لما يقال، ويراجع القوانين قبل مناقشتها في الجلسة العامة بتمعن، ويعطي للمعارضة الحرية في الحديث.

لجنة الإدارة المحلية

وأشار النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الىعأن اللجنة حققت عدة إنجازات خلال دور الانعقاد الثاني، برئاسة المهندس أحمد السجيني، موجهًا الشكر والتقدير له ولاعضاء اللجنة علي الجهد المبذول للارتقاء بأداء اللجنه والتي تعد من أهم اللجان بمجلس النواب.

وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن اللجنة ناقشت المئات من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظات والتي تخص المشكلات الموجوده بكل محافظة، وذلك بحضور المحافظين ووزير التنميه المحليه أو مسؤولي الوزارة، مما أدى إلى حل معظم المشكلات التي قدمت بطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى الموافقه علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الاصلاح الزراعي والذي يجيز تخصيص جزء من الأراضي المملوكه للإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أول من طرح وأصر علي إجراء هذا التعديل.

وتابع عضو مجلس النواب: كما ناقشت اللجنة الآتي ومنها: خطة الحكومه والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المكانيه، وتكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى نتيجة كثرة تساقط الأمطار، وسوء حالة البنيه التحتيه وقصور محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة رفض بعض طلبات التصالح المقدمه من المواطنين في محافظات الجمهورية،  ومناقشة تأخر اعتماد الحيز العمراني في المراكز والمدن في كافة المحافظات.

واستكمل النائب سيد شمس الدين: اللجنة ناقشت أيضًا، مشكلات الصرف الصحي، وتوقف بعض المشروعات وعدم استكمالها في محافظات الجمهورية، وانتشار الأسواق العشوائية في بعض المدن الهامه، مثل مدينة السادس من أكتوبر، بجانب مناقشة تضارب الكتب الدوريه الصادره من وزارة التنميه المحليه للمحافظين ومدي تأثيرها علي طلبات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق.

وأكد أن اللجنة طالبت بمراجعة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتوصيه بتغيير المتهالك منها، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومه بشأن مواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله، ومناقشة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومه بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامه داخل الاحوزه العمرانيه المعتمده، والتوصيه بتشكيل لجان من وزارة التنميه المحليه وكافة الجهات المختصه لمراجعة معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن بمحافظات مصر، ومتابعة خطة الحكومه في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبه لمشاكل الجمعيات المتعثره، كما وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي والحيز العمراني وكردون المباني لقري وتوابع ونجوع وعزب محافظات الجمهورية.

لجنة الصناعة

وأوضح النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة أعدت 7 مشروعات قوانين وافق عليها المجلس نهائيا، وذلك بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدة مناطق بالصحراء الشرقية.

وأشار “عامر في تصريح لـ”الفجر" إلى أن هذه القوانين  تهدف للسيطرة على التنقيب العشوائي (التعدين الأهلي) لخام الذهب والمعادن المصاحبة له، حيث يقع التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل  الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة في الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه، وحصول الحكومة على إتاوة بنسبة 5 %من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد.

وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية أهمها زيارة المناطق الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية للاطلاع على المعوقات التي تواجه  المستثمرين وأصحاب المصانع  في هذه المناطق على أرض  الواقع، والعمل على إيجاد  الحلول، إذ يصب ذلك في  مصلحة الاقتصاد القومي، حيث أعدت اللجنة تقريرا بشأنها.

كما قامت اللجنة بزيارة مجمع الصناعات بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على التحديات والمشكلات التي  تواجه المستثمرين بحسبان المجمع يضم  صناعات كبيرة وأخر  صغيرة تشمل صناعات  غذائية وهندسية وكيماوية، ومواد بناء ومفروشات  وملابس جاهزة، وأعدت اللجنة تقريرا عنها تضمن  التوصية لوزارة التجارة  والصناعة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.