تزامنا مع زيارة بن زايد لمصر.. تعرف على العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمطار العلمين.

يبدأ تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعمت مصر إنشاءها، كما وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه، ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.

وتشكل الجوانب الاقتصادية أحد الأعمدة القوية للعلاقات المصرية الإماراتية، وقد ساهمت الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية حتى أصبحت نموذجًا في العلاقات العربية والإقليمية.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر، باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار، ونحو 1250 شركة برؤوس أموال، مصدر تقترب من 20 مليار دولار.

وقدمت الإمارات 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو، كما يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنويًا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، في حين تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها على 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة استثمارية بـ20 مليار دولار، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو 6 مليارات دولار، بنسبة نمو بلغت 9.6% مقارنة بعام 2018، وتعد مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات، وفق بيانات الحكومة المصرية، التي أكدت على أن عدد الشركات الإماراتية في مصر يزيد على 1165 شركة، تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية.

بعد ثورة 30 يونيو 2013، وقفت الإمارات بكل ما تملك من دعم سياسي واقتصادي بجانب الإرادة المصرية، وهذا الدعم مثل امتدادًا للعلاقة التاريخية الخاصة التي تجمع شعبين البلدين، والتي أرساها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعمها بقوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.