أبرزها "غرق الإسكندرية".. محلية النواب تكشف إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الثاني

قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حققت عدة إنجازات خلال دور الانعقاد الثاني، وذلك برئاسة المهندس أحمد السجيني، موجهًا الشكر والتقدير له ولاعضاء اللجنة علي الجهد المبذول للارتقاء بأداء اللجنه والتي تعد من أهم اللجان بمجلس النواب.

شمس الدين: أتمنى الوزراء الجدد ألا تكون أيديهم مرتعشه لخدمة المواطنين

وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن اللجنة ناقشت المئات من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظات والتي تخص المشكلات الموجوده بكل محافظة، وذلك بحضور المحافظين ووزير التنميه المحليه أو مسؤولي الوزارة، مما أدى إلى حل معظم المشكلات التي قدمت بطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى الموافقه علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الاصلاح الزراعي والذي يجيز تخصيص جزء من الأراضي المملوكه للإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أول من طرح وأصر علي إجراء هذا التعديل.

تكرار أحداث غرق الإسكندرية 

وتابع عضو مجلس النواب: كما ناقشت اللجنة الآتي ومنها: خطة الحكومه والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المكانيه، وتكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى نتيجة كثرة تساقط الأمطار، وسوء حالة البنيه التحتيه وقصور محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة رفض بعض طلبات التصالح المقدمه من المواطنين في محافظات الجمهورية،  ومناقشة تأخر اعتماد الحيز العمراني في المراكز والمدن في كافة المحافظات.

واستكمل النائب سيد شمس الدين: اللجنة ناقشت أيضًا، مشكلات الصرف الصحي، وتوقف بعض المشروعات وعدم استكمالها في محافظات الجمهورية، وانتشار الأسواق العشوائية في بعض المدن الهامه، مثل مدينة السادس من أكتوبر، بجانب مناقشة تضارب الكتب الدوريه الصادره من وزارة التنميه المحليه للمحافظين ومدي تأثيرها علي طلبات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق.

التعدي علي الأراضي الزراعيه

وأكد أن اللجنة طالبت بمراجعة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتوصيه بتغيير المتهالك منها، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومه بشأن مواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله، ومناقشة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومه بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامه داخل الاحوزه العمرانيه المعتمده، والتوصيه بتشكيل لجان من وزارة التنميه المحليه وكافة الجهات المختصه لمراجعة معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمراكز والمدن بمحافظات مصر، ومتابعة خطة الحكومه في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونيه للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبه لمشاكل الجمعيات المتعثره، كما وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي والحيز العمراني وكردون المباني لقري وتوابع ونجوع وعزب محافظات الجمهورية.