اقتصادات الخليج تنمو في 2022 بأسرع وتيرة في عقد.. تعرف على ترتيب اقتصاد دول الخليج
شكل الاقتصاد الخليجي 1.75% من الاقتصاد العالمي في عام 2021 البالغ 96.29 تريليون دولار، محتلا المرتبة الـ12 عالميا، فيما كان ترتيبه الـ13 في 2020 بحصة 1.67% من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 85.24 تريليون دولار.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 18.4% خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 1.68 تريليون دولار، مقابل 1.42 تريليون دولار في عام 2020.
وتدل بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، على أن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في العام الماضي بلغت نحو 49.6% بناتج 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال).
وشهد الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال عام 2021، حيث ارتفع الناتج السعودي 18.5%، والإماراتي - 14.2% والقطري - 24.3% والكويتي - 27.7% والعماني - 16.1% والبحريني – 12%.
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2021، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 410 مليارات دولار، ليشكل 24.4% من الناتج المحلي لدول الخليج.
ثالثا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 179.6 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 135.4 مليار دولار، مشكلا 8.1% من الناتج المحلي لدول الخليج.
وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 83.7 مليار دولار، يشكل 5% من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 38.9 مليار دولار، يمثل 2.3% من الناتج المحلي الخليجي.
توقعات اقتصاد دول الخليج في 2022
وخلص استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
استطلاع لـ "رويترز": دول الخليج تشهد أسرع نمو اقتصادي منذ سنوات في 2022
صعود أم هبوط أسعار النفط.. أيهما أقوى تأثيرا على اقتصاد دول الخليج؟
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني "شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و19 بالمئة بنفس الفترة بالنسبة للمملكة العربية السعودية".
وأضافت "تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر".
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع نحو 80 بالمئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
فقد توقعوا نموا عند 6.3 بالمئة في 2022 ارتفاعا من 5.7 بالمئة كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 بالمئة، وفي الإمارات 5.6 بالمئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة بالمئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
