توقعات بطفرة في نمو الناتج المحلي السعودي 2022 بعد أن حقق 11.8% بالربع الثاني
استفاد اقتصاد المملكة السعودية من قفزات في أسعار الطاقة عالميًا خلال العام الجاري، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظهر هذا النمو بشكل واضح في أرقام الاقتصاد، حيث سجل الناتج المحلي السعودي ارتفاع بنسبة 11.8 في المئة خلال الربع الثاني من 2022 مع تسجيل قطاع الاقتصاد غير النفطي نمو تجاوز نسبة 5 في المئة، كما ارتفع حجم الانفاق الرأسمالي بنسبة تجاوزت 60 في المئة خلال فترة الثلاث أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري.
أعلان
في غضون ذلك، توسع وزارة المالية السعودية من دورة النمو الحالية عبر تحويل المزيد من الأموال للأستفادة منها في الصناديق السيادية والمشاربع طويلة الأجل في قطاعات مختلفة بعيدأ عن النفط مثل صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها والسياحة.
من المتوقع أن يستمر الناتج في التحسن خلال الربعين الثاني والثالث، وأن نرى ارتفاعًا في الأنشطة غير النفطية التي تدعم هدف المملكة بأن يتم اختراق التريليون دولار كناتج محلي إجمالي لأول مرة، مشيرًا إلى أنه من أهداف "رؤية المملكة 2030" أن يكون الناتج بحلول 2030 عند نحو 6.4 تريليون ريال حتى يصبح اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصادًا عالميًا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع في أحدث تقديرات له، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023.
وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.
سبق وان اصدر صندوق النقد الدولي أشادة بـ''الانتعاش الاقتصادي والنمو الكبير '' الذي يتم تسجيله في المملكة العربية السعودية. حيث اعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي ترحيب بـ "انتعاش النمو الكبير" الذي تسجله المملكة خاصة مع تراجع التضخم، والموقف كما جاء في تقرير الصندوق والذي نص إن "المملكة السعودية تشهد تعافى قوي في أعقاب مرحلة من الركود الاقتصادي العميق الذي تسبب به الوباء". كما أضاف التقرير أن نمو الاقتصاد ارتفع بنسبة 3.2٪ حلال 2021، بينما سجل النمو ارتفاع أكبر ليسجل بنسبة 7.6٪ خلال العام الجاري، ليتجاوز اقتصاد المملكة توقعات الركود العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. ارجع التقرير تغيير الوضع الاقتصادي حاليًا إلى " تراجع آثار كوفيد-19، بالتزامن مع زيادة إنتاج الخام في المملكة بينما سجلت أسعار النفط قفزات قوية، مما ادى إبى تحسين الوضع المالي والخارجي".
