منافسة سعودية إماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد.. و"المركزى" يدرس العرضين

أكدت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي المصري يدرس المفاضلة بين عرضين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي "شركة (ADQ) القابضة" المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد، وإنه لم يتم حسم أمر هذه الصفقة حتى الآن.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك شركة (ADQ) القابضة لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد وتم الانتهاء من إتمام هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما والمنوط به تحديد ذلك البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.

و لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين البنك المركزي المصري وأي من الطرفين السعودي والإماراتي بشأن شراء المصرف المتحد بالكامل مثلما يشاع لدى البعض.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

ويحق للبنك المركزي الموافقة لأكثر من جهة على إجراء فحص نافي للجهالة بغرض الاستحواذ على أي بنك يخطط لعملية البيع في مصر، كما حدث مؤخرا بخصوص منافسة بنك المؤسسة المصرفية العربية abc وبنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على بنك بلوم مصر والتي حسمت لصالح الأول بعد انسحاب الثاني من الصفقة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق أعلن في مارس 2016 بدء إجراءات لتجهيز المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، وتقدم صندوق أمريكي متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المصرف في 2019 ولكن تم تأجيل عملية الفحص النافي للجهالة بسبب تزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حسب مصادر تحدثت مع مصراوي في وقت سابق.

وكان صندوق مصر السيادي أعلن بداية الشهر الجاري عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

وتتضمن هذه الشركات شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

يذكر أن مصر وقعت في مارس الماضي على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

أما صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، أعلن في أبريل الماضي شراء حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية نحو 1.88 مليار دولار، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.

استثمارات الصندوق السعودي في مصر 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى فى جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.

وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

10 مليارات دولار حجم الاستثمارات المستهدفة من اتفاقية الصندوق السعودي
وفي 30 مارس الماضي كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في مصر.

وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن مصر تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).

وجاءت هذه الاتفاقية تكليلًا للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و”ذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادًا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر”.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.