الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بمواصلة دعم المنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، معربًا في الوقت نفسه، عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذه المنظمات.

وقالت المتحدثة باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم- إن الاتحاد سيواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
وعلقت المسؤولة الأوروبية، على الإجراءات التي اتخذها الاحتلال ضد عدد من منظمات المجتمع المدني في رام الله، قائلة إن "الاتحاد الأوروبي يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في 18 أغسطس ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله، في المنطقة (أ) من الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت، أنه جري "إدراج بعض المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية في عام 2021، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، وكان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى تحقيق جوهر المعلومات المتعلقة بالتعيينات، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.

وشدد الاتحاد الأوروبي، على أنه لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أكد البيان، أنه "من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. مشددا على ضرورة ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وسلامًا".

جاء ذلك، بعدما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، إغلاق مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.