"الفجر "تحاور مرشحا لنقابة المحامين: "أمتلك برنامج للقضاء على الفقر ورفعة شأن الزملاء"

ترشح شادي طلعت المحامي بالنقض، علي مقعد نقيب المحامين، تحت شعار "لا للفقر بيننا – سنعود لعزتنا"، معلنًا أنه سيغير من شكل منظومة العدالة وسيرفع من شأن المحامين، لمواجهة أعتى المؤسسات القانونية في العالم، وذلك بعد أن تدنى الحال لأسوأ ما يكون، فبعد أن كنا قديمًا كالنجوم في السماء، إذ بنا الآن كالرمال في الصحراء.

وحاور موقع "الفجر" الالكتروني الاستاذ شادي طلعت المحامي بالنقض والمرشح علي مقعد نقيب المحامين.

إلي نص الحوار..

وفي البداية.. إنني أمتلك الرؤية لتحقيق شعاري، وتنفيذ وعودي، لأنني صاحب فكرة وصاحب الفكرة دومًا يكون هو الأقدر على تحقيقها، وإخراجها للنور بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلي فمعي لن يكون للفقر مكان بيننا، وسنستعيد عزتنا المسلوبة قهرًا، سأغير من شكل منظومة العدالة، وأرفع من شأن المحامين.

ولفت إلى  أن السبب الرئيسي لترشحه هو أنه لم يجد مرشحًا يحقق لي ما اريد كناخب، مشيرا إلى إن برنامجه لصالح المحامين ماديًا، وأدبيًا، ويشتمل على آليات قابلة للتحقيق، والتنفيذ، وقابل للمحاسبة كذلك، وهو يتكون من عدد من المحاور، تدور جميعها حول رفعة المحاماة ورفعة الوطن.

* ما هو البرنامج الانتخابي لكم؟

أولوياتي في حال فوزي عقد مؤتمر تحت عنوان رفعة المحاماة رفعة لدولتنا، ليكون أول عمل حقيقي لي كنقيب للمحامين، بالإضافة إلي الإعداد والتجهيز لعقد مؤتمر ينقسم إلى عدة ورش عمل، وسيكون الحضور لمحامين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والممثلين لكافة المواقع القيادية بمختلف الأحزاب المصرية والشخصيات العامة، لتنقسم ورش العمل إلى (ثمانية ورش) للخروج بتعديلات في عدد من القوانين، التي ستغيير من شأن المحامين في سائر الأمصار.

وقسم الورش للآتي:-
- الورشة الأولى:  تعديل كافة القوانين بما لا يسمح بمزاولة عمل المواطنين مع المحاكم دون اللجوء إلى المحامي، بما في ذلك قضايا الأسرة، فالسماح للمرأة ببدء السير في قضاياها دون المحامي، أثبت فشله، كما أنه قد أهان المحامين، وهذا التعديل ليس ببدعة، وإنما على غرار كافة الدول المتحضرة التي سبقتنا في ركب النهضة، والتطور.

- ورشة العمل الثانية: تعديل القوانين بما يسمح لنقابة المحامين بتحديد لائحة للحد الأدنى لأتعاب المحامين، إبتداء من أصغر إجراء قانوني، إلى أكبر إجراء أمام محكمة النقض.
مع تخصيص القضاء المستعجل، للفصل في قضايا أتعاب المحامين، على أن تنفذ كافة الأحكام بمسودتها.

- ورشة العمل الثالثة: تعديل القانون، بإلزام المحامين والمواطنين بتحرير عقود فيما بين الطرفين، قبل السير في أي أجراء قانوني، ينص فيه على أتعاب المحامي، على ألا تقل الأتعاب عن الحد الأدنى الذي تحدده نقابة المحامين قبل بداية كل سنة ميلادي، وتكون المحكمة المختصة بنظر هذا العقد كما ذكرنا آنفًا هي المحاكم المستعجلة لا المحاكم الموضوعية.

- ورشة العمل الرابعة: تعديل القوانين بحيث لا يعتد بتحقيقات النيابة العامة مع كافة المواطنين  دون حضور محام،  ثابت إسمه بمحضر التحقيق، كما أنه يوقع على حضوره، لافتا إلي أنه على النيابة العامة في حال عدم قدرة المواطنين على الإتيان بمحام أن تخطر النقابة الفرعية للمحامين قبل البدء في التحقيقات، والتي تندب بدورها محامي الإبتدائي والجدول العام، طبقًا لترتيب الأسماء، وتحصل أتعاب السادة المحامين فيما بعد من نقابة المحامين مباشرة عبر تحويل الأتعاب إلى حساباتهم البنكية.

-ورشة العمل الخامسة: تأسيس بنك المحامي:
إذ أن المحامين لا يحظون بإمتيازات يحظى بها نظرائهم في المهن الأخرى، لذا فإن تأسيس بنك للمحامي، سيكون هو الضمانة للدولة، والشركات، وكافة التجار، للتعامل مع المحامين بكل طمأنينة وإرتياح، كما سيتم إستخراج فيزا المشتريات لكافة عملاء البنك من المحامين، وستصدر فيزا المشتريات بقيمة يحددها المتخصصون في البنوك والإقتصاد، وحيث أن السيارات الآن قد باتت ضرورة لا رفاهية، فستخصص النقابة العام في كل عام ميزانية لشراء مائة سيارة ويتعامل المحامين مع النقابة العامة مباشرة، في مسائل الشراء، ويحظر بيع السيارة قبل سداد أقساطها، فإن وجد المشروع رواجًا بين المحامين، وإلتزام منهم في السداد، رفع العدد إلى القدر الأكبر المستطاع فيما بعد، مع تمكين المحامين من إختيار الماركة المناسبة.

• ورشة العمل السادسة: إستقلال الذمة المالية لنقابة المحامين والفصل بينها وبين وزارة العدل، قائلا: لقد حان الوقت للفصل فيما بيننا وبين وزارة العدل في تحصيل أموالنا، فلا بد من تعديل القانون لتحصل أموالنا من موظفين تابعين لنقابة المحامين، يعملون بكافة فروعها في النقابات الفرعية وكذا سننشئ مكاتب تحصيل لنقابة المحامين  بالمحاكم أيضًا.

وسيتم إيداع مستحقاتنا في نهاية كل يوم بحساب النقابة العامة للمحامين، وكذلك إيداع كافة الإيصالات للمختصين بالنقابة العامة للمحامين، أيضًا بعد الزيادات المهولة في رسوم القضايا والتي تذهب جميعها لوزارة العدل، في حين أن عدد القضاة قليل جدًا، وعدد المحامين كثير، فقد حان الوقت لرفع قيمة أتعاب المحاماة لتبدأ 100 جنيه أمام المحاكم الجزئية، ثم 150 جنيه أمام المحاكم الإبتدائية، ثم 200 جنيه أمام محاكم الإستئناف والقضاء الإداري، ثم 400 جنيه أمام محكمة النقض وما يعادلها.

- أيضًا ستبدأ قيمة دمغة المحاماة بفئة 20 جنيه أمام المحاكم الجزئية، ثم 100 جنيه أمام المحاكم الإبتدائية، ثم ٢٠٠ جنيه أمام الإستئناف والقضاء الإداري، ثم ٤٠٠ جنيه أمام محكمة النقض وما يعادلها، ويمكن أن تسدد بشكل مباشر أثناء دفع أتعاب المحاماة، بإيصال مدفوع في كافة مراكز تحصيل نقابة المحامين، تفاديًا لتزوير تمغة المحاماة.

• ورشة العمل السابعة: التوزيع العادل للعمل فيما يخص للشركات. 
  - حان الوقت للتوزيع العادل للعمل فيما بين المحامين، من خلال تعديل القوانين، بإلزام كل شركة من الشركات بأن يكون لها محام براتب شهري، بالإضافة إلي تعديل القوانين بألا تزيد عدد الشركات لدى كل محام عن سبعة شركات فقط، فإن زادت يقع المحامي تحت طائلة القانون، ويمحى إسمه من جدول المشتغلين بنقابة المحامين مع تغريمه.

- وفي حال زيادة عدد الشركات عن عدد المحامين، يقدم طلب رسمي للنقابة، من المحامي للموافقة على زيادة العدد المخصص له، بعد مراجعة ما لديه من عدد الشركات بمكتبه، وهل جاوز الحد الأقصى للزيادة المسموح بها أم لا.

•  ورشة العمل الثامنة: وجود المحامي شرط لصحة عقود البيع والشراء للعقارات، فــ على غرار الدول المتحضرة: تعديل القانون بما لا يسمح بإبرام أي عقد من العقود في مسائل البيع والشراء لكافة العقارات، دون حضور محام عن البائع ومحام آخر عن المشتري، وتحصل أتعاب كل محامي عن كل طرف بقيمة 1٪ من قيمة الثمن، أيضًا تعديل القانون باشتراط تسديد تمغة المحاماة بمبلغ 100 جنيه، على كل عقد، وإلا لا يعتد بصحة العقد، بجانب إنه سيؤخذ بمبدأ الإختصاص المكاني في هذا الأمر بالنسبة للمحامين والموكلين، أثناء كتابة عقود البيع والشراء للعقارات، تبعًا لعنوان المحامي الثابت بكارنيه النقابة وإرتباطه  بنفس محافظة موكله.

* ما المحاور التي ستعمل عليها؟

هي تشكيل لجنة استعاده أموال المحامين وهي لجنة فنية متخصصة، لرصد كل جنيه يخص نقابة المحامين، لازال لدى وزارة العدل، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل كافة تلك الأموال، من حساب وزارة العدل إلى حساب نقابة المحامين، من دون تعقيد أو تسويف.

على ألا يأخذ هذا الأمر سوى أيام قليلة لا تزيد عن ثلاثين يومًا منذ أن تبدأ اللجنة في عملها.

* ما خططك لملف المعاشات؟

كل من يتم قيده بنقابة المحامين، حتى وإن كان مقيد بالجدول العام، ويتوفاه الله، تاركًا زوجة أو أبناء، فإن ورثته يستحقون معاش النقابة بالكامل، من دون نقص أو توزيع أنصبة تنال من كامل قيمة المعاش فتجعله كأن لم يكن.

ايضًا إذا ما تعرض المحامي لأي إصابة أدت إلى  حدوث إعاقة تحول بينه وبين ممارسة المهنة، بعد أن تم قيده بالنقابة، فإنه أيضًا يستحق المعاش كاملًا.

كما سيكون من حق المحامي الذي يخرج على المعاش ممارسة مهنة المحاماة.

* ماذا ستفعل في ملف الصحة العامة؟

سأقوم بعمل وحدة صحية بمقر كل نقابة فرعية، مجهزة بأحدث المعدات، والأدوية المطلوبة اللازمة، تشخص الحالة، وتوفر على المحامي الوقت للوصول إلى أصل الداء، وتكون قرارات الطبيب بكل وحدة صحية، نافذة أمام النقابة العامة للمحامين وفرعياتها.

كما سأقوم بإنشاء مستشفى مركزي، بخلاف التعاقدات مع كافة المراكز الطبية فستظل موجودة أيضًا، وستكون مهمة المستشفى المركزي بالقاهرة، خاصة بالحالات الحرجة التي تطلب البقاء في العناية المركزة، وستضم المستشفى بنك للدم، وستزود بأحدث الأجهزة الطبية النادرة، والباهظة الثمن.
بالإضافة إلي أني سأخصص جزء من قطعة أرض ملك للنقابة لإقامة هذه المستشفى عليها.

* ما  أهم اللجان التي ستشكلها؟

  تشكيل لجنة دائمة للدفاع عن المحامين وذلك على غرار لجنة الحريات.
1- يكون مقرها الرئيسي بالنقابة العامة للمحامين وتشكل فروع لها بكافة النقابات الفرعية.
2- يحصل العضو في تلك اللجنة على إضافة:
(عضو لجنة الدفاع عن المحامين) تحت إسمه بكارنيه عضوية النقابة الخاص به، وتقبل اللجنة العدد المطلوب فقط، من الأعضاء طالبي التطوع فيها، من كافة المحافظات المختلفة. 
3- يحصل المحامون المشاركين بالعمل في تلك اللجنة على مقابل مادي يشمل قيمة مصاريف الانتقالات، وأي مصاريف أخرى يتكبدها المحامي المتطوع.
4- يتم إختيار المحامين للدفاع في قضايا المحامين طبقًا لعناوين مقار مكاتبهم.
5- في كل قضية تخص الدفاع عن المحامين ينتدب عدد ٢ محامين على الأقل، ليكون كل منهم عضدًا وسندًا للآخر.
6- عمل اللجنة يستمر لمدة ٢٤ ساعة في اليوم، والتواصل معها إما يكون بالطريق المباشر، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب.
وتنشر كافة وسائل الإتصال باللجنة، على الموقع الخاص بنقابة المحامين.

* ماذا ستفعل في ملف التعليم؟

هي تأسيس لجنة المنح الخارجية لإعلاء شأن المحامين علميًا، وذلك بصقلهم بالعلم، والخبرات الدولية من خلال تبادل المنح مع نقابات المحامين العالمية. 
- وحتى نرتقي بالمهنة، فإن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالمعرفة القانونية العملية والنظرية، مما يستدعي العديد والعديد من المنح الدراسية للمحامين، لأمريكا وأوروبا تحديدًا، للوصول إلى درجات مرتفعة من العلم مما سيرفع من مستوى العدالة في دولتنا. 
ويتمثل غرض تلك المنح في التالي: 
1- زيادة الخبرة العملية من خلال متابعة القضايا والمرافعات، ودراسة العلاقة فيما بين النيابة والقاضي والمحامي.
2- يحصل المحامون على تلك المنح من خلال تجاوز المسابقات في التخصص الخاص بالمنحة، وكل من يتجاوز مستويات الامتحان في مناخ من الشفافية المطلقة، يكون هو المؤهل للحصول على المنحة.
3- تستهدف لجنة المنح الخارجية ١٠ محامين كل شهر، بمعدل ١٢٠ محامي في السنة على مستوى النقابة العامة.
4- تتحمل نقابة المحامين كافة مصاريف تلك المنح الدراسية.

* ما أبرز أفكارك لتطوير النقابة ؟ 
هي تأسيس لجنة الفكر والأدب ودورها يكون تنمية مواهب المحامين، وذلك في مجال الأدب - الشعر - الرواية - القصة القصيرة - المقال، ويتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة الثقافة، واتحاد الكتاب، ومن خلال تنظيم المسابقات في المجالات السابقة، ذلك أن نقابة المحامين ذاخرة بالمبدعين، والذين هم بحاجة إلى صقل مواهبهم.

وتابع: وتكون المكافآت طباعة الكتب للموهوبين، وعرضها بالمعارض المحلية والدولية، أيضًا ستكون نقابة المحامين أحد رعاة الثقافة في مصر، من خلال الندوات المستمرة في كل أركان الأدب، مما سيساهم في صقل المحامي بقواعد اللغة العربية، والتي بدأت في الإنحدار بين كافة أركان العدالة.

* هل لديك خطط لموقع نقابة المحامين ؟

بالتأكيد سيكون الموقع وسيطًا بين المواطنين والمحامين، فيدل المواطن على المحامي المناسب له، وبالتالي يفتح للمحامين أبوابًا جديدة للعمل، كما ستنشر ميزانية نقابة المحامين أولًا بأول على موقع النقابة، ومن حق كل محام الدخول عليها عبر حسابه الخاص، فيعرف الواردات، والمصروفات، كل ذلك بشفافية مطلقة.

* مع التطور.. مع  مخططاتك؟

حتى نلحق بركب التطور والحضارة، فلا بد لنا جميعًا من أن نتطور بشكل حقيقي وملموس، وهذا لن يتحقق إلا أن يتواجد على كافة المحامين أن يكون لديهم حسابات بنكية للأسباب التالية:

-  أن كافة تعاملات النقابة ستكون إلكترونية، وخاصة فيما يخص علاقة التعامل فيما بين المحامي والنقابة، فإن كان للمحامي مستحقات لدى النقابة فلن يحصل عليها، إلا عبر التحويل عبر حسابه الشخصي. 
- تغيير موقع النقابة الإلكتروني، ليصبح موقع شامل، مسجل عليه كافة أعضاء النقابة، ولن يكون هدف الموقع الإلكتروني فقط هو نشر الأخبار، وإنما سيكون الموقع الإلكتروني أداة للتواصل فيما بين المواطنين والمحامين، وبمعنى أدق سيكون الموقع أداة لإيصال المواطنين بالمحامين المناسبين لهم، طبقًا للمكان، والخبرات ونوع القضايا، مما سيعزز من فرص العمل للمحامين. 
- أيضًا من حق كل محام أن يطلع على ميزانية النقابة العامة للمحامين، ويعرف أوجه الصرف فيها من خلال الموقع الإلكتروني إذ سأعرض الميزانية بكل شفافية، وتلك الميزة ستكون متاحة لكافة المحامين المقيدين بجداول النقابة. 
- سيحصل كل محام على رقم آخر بخلاف رقم عضويته، وسيكون الرقم الثاني خاص بترتيبه وسط المحامين المشغلين فعليًا، بعد حذف الوفيات والمشطوبين، والرقم الثاني سيكون متغيرًا كل عام.

وفي الختام قال شادي طلعت، وما فكرت في محور، أو فرع من محور يخص البرنامج، إلا لتحقيق ركن أو هدف من أهداف شعاري، للقضاء على الفقر فيما بيننا، وإستعادة عزتنا المسلوبة منذ عقود، من خلال التوزيع العادل في العمل فيما يخص الشركات، أيضًا بفرض وجود المحامي في أي علاقة تخص المواطن والمحاكم.

واكد علي عدم الإعتداد بأي عقد محرر يخص بيع وشراء العقارات، لم يحضره أو يحرره محام عن كل طرف من أطراف العقد، يتقاضى كل منهما عن ذلك 1٪ من قيمة العقد، بالأضافة إلي ضرورة رفع قيمة تمغة المحاماة وأتعاب المحاماة كذلك إلى الضعف، على غرار رفع وزارة العدل للمصروفات القضائية لأرقام باهظة جدًا، وبالتالي ليس المحامون هم من أثقلوا كاهل المواطن، ولن تؤثر مضاعفة تمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة في شيء، لأن قيمتها حتى وإن تضاعفت ستظل قليلة.

وأشار إلي أن القضاء المستعجل سيكون هو المختص بنظر قضايا أتعاب المحامين، وسينفذ الحكم بمسودته، وعندما يكون لنقابة المحامين مراكز تحصيل رسوم أتعاب المحاماة والتمغة المدفوعة بإيصال، فإن نقابتكم ستراعي عدم وجود طوابير المحامين أمام الخزينة، كما أننا سنطالب وزارة العدل بحل أمر الطوابير أمام الخزائن وعلى وزير العدل أن يتدبر هذا الأمر، فلديه ميزانية لا يضاهيه فيها أحد، فلماذا لا يضاعف أعداد الموظفين.

وتابع: كما أن تنمية الشعور الإنساني داخل المحامين أمر لا يمكن أن أتغافل عنه، لذا سأصدر الأمر بإنشاء لجنة الفكر والأدب، وكذلك لجنة المنح الخارجية، فأنا أرى أن المحامي يجب يكون أديبًا بطبعه، وبحكم عمله، وهذا الجانب بحاجة إلى رعاية، وذاك ما سأفعله، بل سأكافئ الموهوبين من المحامين بما يستحقوا، كما أنه في الأسفار فوائد عدة، لذا سأقرر تأسيس لجنة المنح الخارجية، ولتعلموا: أن المحامي قبل المنحة شيء وبعدها سيكون شيء آخر، المهم أنه سيتطور للأفضل، وسيعود لينقل لباقي زملائه ما تعلمه بالخارج، وتحديدًا في أمريكا وأوروبا.

أما عن التطور التقني، قال فلا يجب أن يكون موقع نقابة المحامين خاص بنقل أخبار النقابة، والنقيب، وأعضاء المجلس، فتلك الأخبار تنشر عبر باقي الصحف والمواقع، فليس هناك جديد يقدمه موقع النقابة.