تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها منذ 48 عاما
تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم على نحو يضغط على انفاق الأسر في البلاد.
وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع ثلاث نقاط إلى سالب 44 في أغسطس الجاري، في أدنى معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 1974.
وقال جوي ستاتن مدير قسم استراتيجية العملاء في مؤسسة "جي.إف.كيه" إن "الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج". وأضاف أ ن "أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة" حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك انجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، ارتفاع الأسعار بنسبة 13 % خلال الشهور المقبلة، ليزيد من معاناة المستهلكين الذي تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل غير مسبوق.
بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار
تواجه بريطانيا أزمة إنسانية وسط ارتفاع الأسعار، حسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
ونقلت صحيفة التايمز عن ماثيو تايلور، المدير التنفيذي للجمعية التي تضم المؤسسات الصحية الحكومية أن "البلاد تواجه أزمة إنسانية. وقد يواجه العديد من الأشخاص خيارا رهيبًا يتمثل في الامتناع عن الطعام لتدفئة منازلهم، أو العيش في ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض في جميع أرجاء البلاد".
يشار إلى أن هذه الجمعية عملت كمنسق في كتابة نداء إلى وزير المالية البريطاني، نديم زهاوي، من قبل أكثر من 100 رئيس مؤسسة في قطاع الرعاية الصحية. ويطالب هؤلاء الوزير باتخاذ الإجراءات لتجنب ازدحام المستشفيات، ويتوجب للقيام بذلك على الحكومة تقديم مساعدة إضافية للمواطنين في دفع فواتير الطاقة.
ويشير ماثيو تايلور إلى أن نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، من المرجح أن يواجه أصعب شتاء على الإطلاق، مضيفا قوله: " لقد اتخذ قادة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل إجراءات غير مسبوقة، لأنهم يعرفون أن الفقر المدقع للوقود سيؤدي حتما إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التي هي بالفعل ضعيفة للغاية".
يشار على ان الغرب، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد ضغط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي بريطانيا، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر. أمس قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار قياسي 50 نقطة أساس منذ عام 1995، إلى 1.75٪ من 1.25٪ سنويا. والآن بلغ المعدل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008 حين كان 2٪. وبحسب توقعات البنك، سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام.
ويفيد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بأن التضخم السنوي في البلاد سجل في أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982، وبلغ 9٪ مقابل 7٪ في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 2.5٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ في مارس. وفيما كان سُجل في مارس 1982، تضخم بنسبة 9.1٪ في المملكة المتحدة، في أغسطس، وصل التضخم إلى مستوى قياسي مقداره 10.1٪.
