دولة أخري تغير محافظ البنك المركزي وسط أزمة سيولة وارتفاع التضخم
عيّنت باكستان مسوؤلًا سابقا في البنك المركزي لرئاسة السلطة النقدية إذ تواجه البلاد أحد أسرع معدلات التضخم في آسيا مع تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.
حسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن جميل أحمد، نائب المحافظ السابق، سيرأس حاليا البنك المركزي الباكستاني لمدة خمس سنوات.
وسيحل أحمد محل مرتضى سيد، الذي كان يشغل منصب المحافظ مؤقتًا منذ أوائل مايو.
يتولى أحمد منصب محافظ المركزي الباكستاي في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وشكوك بشأن الحصول على تمويل.
يواجه المحافظ الجديد مهمة كبح جماح أسرع تضخم منذ 14 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى أقل من 8 مليارات دولار وهو مستوى يغطي تكلفة الواردات لأقل من شهرين.
البنك المركزي الباكستاني، الذي رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية 2022، يجتمع مرة أخرى في 22 أغسطس حيث يتوقع ستة من تسعة خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ حتى يوم الجمعة أن يبقى على سعر الفائدة عند 15%.
أمضى أحمد أكثر من ثلاثة عقود في القطاع النقدي والمالي وشغل من قبل منصبًا رفيعًا في البنك المركزي السعودي. تعود علاقته بالبنك المركزي الباكستاني إلى عام 1991 حيث تولى مناصب مختلفة حيث كان له دور فعال في التوجه نحو اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا المالية وفقًا لملفه التعريفي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
أوضحت البيانات أن أحمد أسهم بشكل كبير في صياغة السياسة النقدية والإطار التنظيمي للأنظمة المصرفية في باكستان والمملكة العربية السعودية.
مع تولي أحمد رئاسة البنك المركزي، يُعوّل عليه في مواجهة التضخم وتعزيز الاحتياطيات والمساعدة في حل أزمة التمويل بالبلاد. من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 18% و20% في الفترة المتبقية من 2022 بعد تسارعه إلى ما يقرب من 25% الشهر الماضي.
تتوقع باكستان من صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس الإدارة في وقت لاحق من أغسطس، صرف تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد فترة وجيزة. كما حصلت باكستان أيضًا على تعهدات بقيمة 4 مليارات دولار من دول صديقة مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لسد فجوة التمويل، وفقًا لوزير المالية مفتاح إسماعيل.
نتيجة لذلك، استعادت الروبية الباكستانية بعض القوة مقابل الدولار وتعافى مؤشر الأسهم القياسي أيضًا.
