خبير اقتصادي يكشف خطوات مصر القادمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
كشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في ظل قرارالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أنه ينبغي من خلال تحقيق التوازن فى معدل التضخم والسيطرة عليه ثم مواجهه احتمالات زيادة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وإيجاد آليات ورؤية واضحة لدعم الجنيه المصرى من خلال تمكين الصناعة المصرية وفتح آفاق استثمارية جديدة لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم المصدر للعالم من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن فى معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة فى السوق الداخلى حتي لا تزيد من حده التضخم والأعباء الإضافية على المواطن والدولة.
وأكد “خضر” في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الاقتصاد المصري كيان كبير وقادر على منافسة كبرى الاقتصادات العالمية، متابعا أنه لا بد من توسيع آفاق توطين الصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من أجل خفض الطلب على الدولار.
ونوه خبير الاقتصاد، أن الدولة تمتلك العديد من الموارد البشرية الهامة فى تدفق العملة الصعبة العاملين بالخارج، وهذا يعتبر مورد هام فى دعم الاقتصاد، لذا لا بد من الاتجاه إلى الاستثمار فى البشر من أجل زيادة حجم صادراته إلى الخارج وتدفق العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة.
تثبيت سعر الفائدة
وكان قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.
وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
تحقيق التنمية الأقتصادية
قال حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
السيرة الذاتية لـ “حسن عبدالله"
حسن عبد الله من مواليد 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وفي عام 1988 انتقل عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط
تدرج فى مناصب البنك حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ثم الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزى مطلع الألفية الثالثة، تحت رئاسة الدكتور فاروق العقدة، وكان أحد المشاركين في رسم السياسة النقدية للبنك المركزي.
شغل عبد الله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
