من سيتخذ قرار تحديد اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم ؟

ترقب حول اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ومن سوف يترأسها لاتخاذ قرار رفع أو تثبيت اسعار الفائدة خاصة بعدما أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته قبل يوم واحد من انعقاد الاجتماع؛ ليكون أول اجتماع يتم  للجنة دون تواجد محافظ البنك المركزي.

وقال هاني  جنينة وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري سابقا، إن  لأول مرة تحدث ان يتم الدعوة لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي دون أن يكون هناك محافظ  للبنك المركزي التي يترأسها، وتتكون من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. 

 انعقاد اللجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي:

وأضاف" جنينة " خلال تصريحات للفجر، أن في حالة غياب المحافظ كما هو الحال حاليا أمام اللجنة عدة سيناريوهات، أولا أن تنعقد وتتخذ قرارها في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية حيث  سوف يترأسها  نائب محافظ البنك المركزي في هذا التوقيت، أما بالتثبيت أو بالرفع.

 وتوقع “ جنينه ”أن اللجنة لو قامت  بالانعقاد اليوم سيكون قرار الاقرب رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على الاقل  لطمأنة الأسواق وعدم ظهور عمليات الدولارة التى تحدث بعد تغيير محافظ  البنك المركزي بالاضافة إلى احتواء ضغوط التضخم والحفاظ على قيمة الجنية التى تشهد تراجعات امام الدولار.

تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية حتى  اختيار محافظ جديد:

وتابع، أما الحالة الثانية أن يتم تأجيل قرار اللجنة حتى يتم تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من قبل رئيس الجمهورية، ويتولى هو اتخاذ القرار مع أعضاء لجنة السياسة النقدية وفقا للسياسة النقدية التي يراها.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  اجتماعها،اليوم الخميس، لأول مرة دون محافظ البنك المركزي طارق عامر بعدما قدم استقالته أمس، وسط توقعات أن يتم انعقادها وعدم تأجيلها على أن يميل قرارها نحو التثبيت لحين  تعيين محافظ جديد للبنك المركزي  يصيغ سياسية نقدية بتوجهات جديدة.

وكان آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% على الايداع و12.25% على الاقتراض،  بعدما تم احتواء مستويات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، ملمحا إلى أن خروج مستويات التضخم عن نطاق المستهدفات البالغة 7% زيادة أو نقصان في التوقيت الحالي  خارج نطاق  عمل السياسة النقدية وذلك بسبب التطورات العالمية  والناتجة عن الأزمة الروسية الاوكرانية  على ان تعاود الانخفاض تدريجيا.

هل سينعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية دون طارق عامر:

ويأتى  انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية في توقيت أعلن فيه محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته والتي قبلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليتم تعيينه كمستشار للرئيس، ليكون أول اجتماع لها دون محافظ للبنك المركزي منذ 7 سنوات، حيث تباينت التوقعات بين إحتمال تأجيل الاجتماع لغياب محافظ البنك، وبين انعقاده حيث ينص القانون على أن انعقاد اللجنة صحيحا  في حالة اعتذار المحافظ على أن يكون  أحد نوابه بديلا عنه.

 وقال محمود أبو العيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، خلال تصريحات صحفية أنَّ اجتماع لجنة السياسة النقدية يُمكن أن ينعقد بحضور نائب المحافظ في حال غياب المحافظ، حيث يؤكد هذا احتمال كبير انعقاد الاجتماع في موعده دون تغيير.

توقعات برفع الفائدة قبل رحيل طارق عامر:

وكان عدد من بنوك الاستثمار توقع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية التى تنتج عن رفع اسعار البنزين والسولار، بعدما عادت مستويات التضخم للارتفاع من جديد في شهر يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين  بقيمة تراوحت بين 50 إلى جنيه في اللتر، كما رفعت لأول مرة أسعار السولار منذ 3 سنوات، وتجاوزت أسعار الدولار مستويات 19 جنيه لأول مرة ما رفع من تكاليف استيراد السلع خاصة وأن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاته من الخارج، ما جعل التوقعات أن تشهد معدلات التضخم قفزات الشهور القادم لتصل إلى ذروتها.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي، إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو، كمت ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

بنوك الاستثمار تعدل توقعاتها إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد رحيل طارق عامر:

ولكن بعد أعلان طارق عامر استقالته بالامس التى قبلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عدل بنوك الاستثمار توقعتهم من رفع أسعار الفائدة إلى التثبيت.

وشملت البنوك الاستثمار التى عدلت توقعاتها كلا من نعيم لتداول الاوراق المالية والمجموعة المالية هيرميس، وزيلا كابيتال ، حيث ارجعوا  التثبيت إلى تعيين محافظ بنك مركزي جديد، لتضح معه رؤيته حول السياسة النقدية.