مع اقتراب عقد اجتماع البنك المركزي.. أبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد

قدم طارق عامر محافظ البنك المركزي صباح أمس الأربعاء استقالته من منصبه، ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على اعتذاره، وتم إصدار قرار جديد بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية

وفي ظل ترك طارق عامر منصبه هناك كشف مراقبون “الفجر”، عن  عدد من الملفات الاقتصادية بانتظار محافظ البنك المركزي الجديد.

وأكد المراقبون لـ "الفجر"، بأن أحد أهم الملفات التي ستقابل محافظ البنك المركزي الجديد، هي  العملة وسياسة إدارة سوق الصرف وملف التجارة.

كما شدد المراقبون على  ضرورة تحفيز التصدير، مرجحين تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليوم الخميس.

وكان مجلس النواب في مصر وافق  خلال جلسة طارئه السبت الماضى على تعديل وزاري وشملت التغيرات 13 حقيبة وزارية بينها حقائب اقتصادية هامة.

حيث تمثلت في التجارة والصناعة التي تولاها أحمد صالح، والسياحة التي تولاها أحمد عيسى وقطاع الأعمال التي تولاها مصطفى كامل عصمت.

وكشف مراقبون لـ "الفجر"، بأن التعديل الوزاري أحدث حالة من التفاؤل في ظل المؤشرات التي تؤكد على صلابة الاقتصاد.

حيث ستطاعت  مصر من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  نشر في وقت سابق تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.