دون طارق عامر.. البنك المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية وسط توقعات بالتثبيت

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  اجتماعها،اليوم الخميس، لأول مرة دون محافظ البنك المركزي طارق عامر بعدما قدم استقالته أمس، وسط توقعات أن يتم انعقادها وعدم تأجيلها على أن يميل قرارها نحو التثبيت لحين  تعيين محافظ جديد للبنك المركزي  يصيغ سياسية نقدية بتوجهات جديدة.

وكان آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% على الايداع و12.25% على الاقتراض،  بعدما تم احتواء مستويات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، ملمحا إلى أن خروج مستويات التضخم عن نطاق المستهدفات البالغة 7% زيادة أو نقصان في التوقيت الحالي  خارج نطاق  عمل السياسة النقدية وذلك بسبب التطورات العالمية  والناتجة عن الأزمة الروسية الاوكرانية  على ان تعاود الانخفاض تدريجيا.

هل سينعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية دون طارق عامر:

ويأتى  انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية في توقيت أعلن فيه محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته والتي قبلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليتم تعيينه كمستشار للرئيس، ليكون أول إجتماع لها بدون محافظ للبنك المركزي منذ 7 سنوات، حيث تباينت التوقعات بين إحتمال تأجيل الاجتماع لغياب محافظ البنك، وبين انعقاده حيث ينص القانون على أن انعقاد اللجنة صحيحا  في حالة اعتذار المحافظ على أن يكون  أحد نوابه بديلا عنه.

 وقال محمود أبو العيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، خلال تصريحات صحفية أنَّ اجتماع لجنة السياسة النقدية يُمكن أن ينعقد بحضور نائب المحافظ في حال غياب المحافظ، حيث يؤكد هذا احتمال كبير انعقاد الاجتماع في موعده دون تغيير.

توقعات برفع الفائدة قبل رحيل طارق عامر:

وكان عدد من بنوك الاستثمار توقع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية التى تنتج عن رفع اسعار البنزين والسولار، بعدما عادت مستويات التضخم للارتفاع من جديد في شهر يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين  بقيمة تراوحت بين 50 إلى جنيه في اللتر، كما رفعت لأول مرة أسعار السولار منذ 3 سنوات، وتجاوزت أسعار الدولار مستويات 19 جنيه لأول مرة ما رفع من تكاليف استيراد السلع خاصة وأن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاته من الخارج، ما جعل التوقعات أن تشهد معدلات التضخم قفزات الشهور القادم لتصل إلى ذروتها.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي، إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو، كمت ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (131.0) نقطة لشهر يوليو 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.9%) عن شهر يونيو 2022.

بنوك الاستثمار تعدل توقعاتها إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد رحيل طارق عامر:

ولكن بعد أعلان طارق عامر استقالته بالامس التى قبلها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عدل بنوك الاستثمار توقعتهم من رفع أسعار الفائدة إلى التثبيت.

وشملت البنوك الاستثمار التى عدلت توقعاتها كلا من نعيم لتداول الاوراق المالية والمجموعة المالية هيرميس، وزيلا كابيتال ، حيث ارجعوا  التثبيت إلى تعيين محافظ بنك مركزي جديد، لتضح معه رؤيته حول السياسة النقدية.

بنوك استثمار تبقي توقعتها برفع أسعار الفائدة  بعد رحيل طارق عامر:

بينما بقي عدد من بنوك الاستثمار توقعتهم برفع أسعار الفائدة حتي بعد رحيل محافظ البنك المركزي طارق عامر، من بينهم بحوث مباشر التى أكدت أن البنك المركزي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة غير متأثر برحيل محافظة طارق عامر.

وقال هشام الشبيني، مدير إدارة البحوث في شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، إنَّ شركته أبقت على توقُّعاتها "برفع أسعار الفائدة 100 نقطة. حتى بعد تغيير محافظ البنك المركزي.

اسعار الجنيه مقابل الدولار تستقر قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية:

وسجلت اسعار الدولار  استقرار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك أمام الجنيه وسط ترقب لقرارات إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

واستقرت اسعار الدولار في البنك المركزي عند 19.19 جنيه للشراء و  19.09 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في بنكي مصر والاهلي استقرار عند مستويات 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء  و19.18 جنيه للبيع،  وسجل في بنك القاهرة 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.