ردا على تساؤل ماذا فعل خلال 19 عامًا؟.. سامح عاشور يستعرض انجازاته في نقابة المحامين

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن تساؤل ماذا فعلت طيلة 19 عامًا كنقيب للمحامين؟، يحمل في طياته الكثير بين المدح والذم، وتلك السنوات بها ما أفخر به وفيها ما لم أكن أتمنى أن يحدث، فلا يوجد إنسان منذ بدأت الخليقة في إمكانه أن يدعي الكمال، وإنما كل إنسان تحتمل أفعاله الصواب والخطأ.

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء محامي نجع حمادي مساء اليوم: «هل أنا قصدت فيما فعلت وأبرمت وقدمت صالح المحامين، أم بحثت عن مقاصد أخرى لذاتي أو للآخرين أو الإضرار بمصالح المحامين عمدًا، تلك هي المفاهيم الأساسية التي يجب أن يحاسب على أساسها أي مسئول»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي تولى فيها النقابة عام 2001 جاءت بعد فترة كانت فيها النقابة تحت الحراسة القضائية ولم يكن أحد يعلم متى ستنتهي؟، بينما المحطة الثانية التي عاد فيها كانت بعد ثورة 25 يناير وما أحدثته في المجتمع وما أحدثه المجتمع في المحاماة، والآن يترشح بعد انقطاع 3 سنوات عن النقابة، وفي كل مرحلة كانت هناك مشاكل وانكفاء في العمل النقابي».

معركة شرسة تحالف فيها الإخوان مع الحكومة 

وعن الفترة الأولى، قال «عاشور»، بأنه كان نائبًا في مجلس الشعب خلال الفترة من 1995 إلى 2000، وآثرت قضية فرض الحراسة على النقابة في أول استجواب قدم لوزير الداخلية، وتساءلت لماذا تبقى نقابة المحامين أسيرة بعيدة عن إرادة المحامين؟، متابعًا: «الكل تخارج وقتها من المواجهة ودعوت لعقد جمعية عمومية تنهي الحراسة أو لا تنهيها، تعقد انتخابات أو لا تعقدها، وأغلت بوابة النقابة 15 يومًا وقيل إن الحارس ذهب للحج وجاء موعد الجمعية العمومية فلم نقتحم النقابة وعقدت في الشارع بين دار القضاء العالي ومكتبي، وأعلن المحامين رفض الحراسة وضرورة عودة النقابة للمحامين وعدم ترك مستقبلهم بين أياد غيرهم وانتصرت إرادتنا».

وأفاد: «خضت معركة شرسة تحالف فيها الإخوان مع الحكومة ودعما مرشحا بعينه، ولكن انتصرت إرادة المحامين وانتخبوا شخصي المتواضع وأفخر بتأييد المحامين دومًا، وكانت النقابة بلا أموال وموارد حقيقة، والمعاش 17 جنيهًا عن كل عام، ولم يكن هناك نظام للعلاج، وكانت أتعاب المحاماة 5 و10 و15 جنيهًا، وكان همي بناء نقابة تؤدي دورها المهني تجاه أعضائها، وكذا دورها الوطني»، مشيرًا إلى أنه التقى رئيس الجمهورية عام 2003 وقدم نص وحيد يعدل قانون المحاماة لزيادة أتعاب المحاماة 10 أمثال النص السابق وتمت الموافقة عليه».

 أول زيادة في معاشات المحامين

وأوضح «عاشور»، أن هذا الإجراء تسبب في زيادة كبيرة لموارد النقابة كانت نتيجتها إنشاء نظام علاجي لنقابة المحامين، ووضعت أول زيادة في معاشات المحامين وألحقت بزيادات أخرى حتى وصل الحد الأقصى للمعاش في عام 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية سنوية 5 %، ومعاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأقصى 25 ألف جنيه.

وذكر «عاشور»: «خضنا معارك شرسة لتحصيل أتعاب المحاماة ولم نتخل عن حقوق المحامين، وفي عام 2012 كان وزير العدل المستشار أحمد مكي وقدم أعضاء بمجلس النقابة من الإخوان بيانا بأن ذمة وزارة العدل بريئة من أي أتعاب محاماة، فلم أصمت وأتواطأ على حقوق المحامين وأكدت أن هذا الحديث لا يمثل النقابة، وحذرت الوزير من انعقاد جمعية عمومية أمام الوزارة إذا لم يقدم بيانًا بمستحقات النقابة من أتعاب المحاماة، ثم تواصل معي مساعد وزير العدل ليخطرني بتشكيل لجنة بشأن الأمر وتعهد بدفع أتعاب المحاماة، وتم حصر ما أمكن حصره منها».

لماذا أترك مالي يورد إلى غيري وخاصة أن القانون معي؟

وأردف: «اكتشفنا أن هناك دورة غائبة نتيجة غياب سندات التنفيذ، ووزير المالية اشترطت تقديم سندات التنفيذ لدفع أتعاب المحاماة المستحقة على الحكومة، وهو ما دفعنا لوضع نص ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 لتحصيلها مقدمًا عند قيد الدعوى وتوريدها للنقابة، ثم توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتوريدها يومًا بيوم إلى حسابات النقابة، ولكن ما بعد مارس 2020 قلت مواردنا من أتعاب المحاماة وأصبحت تورد مجمعة فخسرنا ما كنا نحصل عليه من فوائد عليها في البنوك».

وتساءل «عاشور»: «لماذا أترك مالي يورد إلى غيري وخاصة أن القانون معي؟، ولم أضع النص على سبيل الدعاية الانتخابية بل استخدم سلبيًا ضدي من خصومي الانتخابيين وقالوا إنني أخالف الدستور، فكان ردي كما تحصل رسوم صندوق القضاة مقدمًا تدفع أموال المحامين مقدمًا أيضًا»، مشيرًا إلى أن رصيد نقابة المحامين في عام 2001 كان صفرًا بينما بلغ في عام 2020 800 مليون جنيه، بعدما تمت زيادة موارد النقابة وتوجيهها في زيادة المعاشات والعلاج وتطوير وبناء أندية ومقرات المحامين على مستوى الجمهورية، وبناء مقر النقابة العامة الجديد، وهذا ما أضفته لرصيد المحامين من العقارات والإنشاءات وثروة عقارية للنقابة.

واستطرد: «هذا بعض مما استطعت تقديمه خلال 19 عامًا، ولا أحد يستطيع أن يقول إن ما تم لم يكن إنجاز، كما خضنا معارك كبيرة جدًا للدفاع عن كرامة المحامين في واقع عديدة منها في المنيا وقنا وإسكندرية والقاهرة والمحلة وفارسكور، وعندما أعتدى ضابط على محام داخل القسم في فارسكور هل انبطحنا وتركنا حقه؟، انتفضت النقابة وقررنا إضرابًا وطالبنا بإقالة وزير الداخلية، والرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كرم اعتذر للمحامين وأكد أن تلك التصرفات لا يجب أن تحدث في حق أي مواطن مصري، ثم يأتي أحد الخصوم ليقلل مما تم ويقول إن وزير الداخلية لم يعتذر عن الواقعة، مكملًا: «عيب عليك رئيس الجمهورية اعتذر ماذا تريد أكثر من ذلك».

 تعديلات قانون المحاماة عام 2008 

وتشريعًا، نوه بـ أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، بينما تضمن تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.

وذكر «عاشور»، أن تلك الحصانة مفعلة أمام المحكمة، أما أمام جهات التحقيق والاستدلال فهي غير مفعلة لأنه كان يتعين على مجلس النقابة الجديد أن يتواصل مع النائب العام ووزير الداخلية لإصدار كتابين دوريين لتفعيل تلك النصوص التي تضمنتها تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019، واعدًا بتفعيلها لأهميتها كي يؤدي المحامي دوره ورسالته، كما أنها من النظام العام لاستنادها على نص المادة 198 من الدستور المصري، وكذا تنص المادة 229 من قانون المحاماة تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.

سامح عاشور يلتقي بالمحامين