نواب "الشيوخ": قرارات العفو الرئاسي ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بقرار إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، وفق ما أعلنه عضو لجنة العفو الرئاسي، النائب طارق الخولي، وذلك بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، مؤكدين أن قرارات العفو المتتالية تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة.
تعكس حرص الرئيس السيسي على البعد الإنساني
بدايةً، أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات المعنية قد تكشف أن بعض الحالات شعرت بالندم على أخطاء ارتكبتها، وكانت سمعتهم طيبة خلال فترة العقوبة، مؤكدا أن الدولة تضع في أولوياتها الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح "فرج"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحًا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع، حيث أنه تم الإفراج عن أكثر من 700 سجين حتى الآن بالإضافة إلى إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، في ظل استمرار دراسة الملفات التي تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.
وأضاف "فرج"، قائلًا: لعبت الدولة المصرية دورا هاما في بناء الشخصية المصرية من خلال إغلاق 20% من السجون القديمة وتحويلها لمراكز تأهيل، بالإضافة إلى حصول العاملين في القطاع الشرطي على دورات تدريبية للتعامل مع المواطنين والسجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية في الإطار متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.
وأشار "فرج"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة، مشددا على أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في العالم هدفها أيضا تعزيز حقوق الإنسان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
وطالب النائب فرج فتحي، بتفعيل دور المؤسسات الدينية والحكومية للتوعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتوضيح مفاهيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز والتطرف وغيرها من الأمراض التي أصابت المجتمع، من أجل الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.
ترسيخ لحقوق الإنسان وإرساء التسامح
وفي السياق نفسه، اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار "جمعة"، إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من ٧٠٠ شخص منذ بدء الحوار الوطني سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطني واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياح بالشارع السياسي نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية، موجها الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، قائلا "مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء".
انتصار لحرية المواطنين
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الإفراج عن المئات من الشباب والمواطنين المحبوسين منذ انطلاق الحوار الوطني بقرارات العفو الرئاسي من جانب الرئيس السيسي، تؤكد انتصاره للحرية وتدشين الجمهورية الجديدة، التي تقوم على المشاركة وتعزيز الحريات والتكاتف من أجل الوطن.
وأشاد "محسن"، بإعلان لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدا أنه قرار إنساني وسياسي جديد من جانب من القيادة السياسية أسعد الكثيرين، وبشّر الجميع بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة لم ولن تتهاون مع الإرهاب ومن حرض ضد الوطن، حيث أن قرارات العفو الرئاسي، تصدر بضوابط معينة وتسعد آلاف الأسر بهذه القرارات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن مصر ومع انطلاق الحوار الوطني على موعد جديد مع المستقبل، برؤى تنتصر لحقوق الإنسان، ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن الجميع يراهنون على القرارات السياسية الأخيرة في إحداث انفراجة حقيقية لصالح الوطن، لافتا إلى أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، شهد نقلة حقيقية وتعزيز المفهوم الواسع لحقوق الإنسان.
